الإثنين، 12 أبريل 2021 - 07:28 م

يشغلنى سؤال مهم، كيف يصل التمويل العقارى إلى مستحقيه؟. صحيح، تعمل كافة الأجهزة على تحقيق الهدف من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنح قرض عقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل بفائدة بسيطة لم تحدث من قبل، قدرها ٣ ٪. طبعا هناك العديد من الأهداف لهذا القرض المتميز، لكن أهمها تحقيق حلم المواطن البسيط فى امتلاك شقة بسعر مناسب، ودعم قوى لهم، غير مسبوق، من الدولة لتحقيق هذا الحلم، وأيضا تنشيط سوق العقارات فى مصر.

ما أفكر فيه، وما أخشاه أن يصل هذا القرض لجيوب الفئة الضالة، الجشعة، التى تستغل حاجة المواطن البسيط، وتقدم الحجج والمستندات المزورة لتحصل على هذا القرض المميز. لا يخفى على أحد ما يقوم به حيتان العقارات، الذين يمتلكون أكثر من شقة لتأجيرها للمحتاجين من أبناء الوطن، ولا يخفى على أحد أن هؤلاء يستغلون حاجة الناس والتقديم بأسمائهم فى عروض الإسكان المدعمة من الدولة، ولا يخفى على أحد حيل وألاعيب هؤلاء للاستيلاء على المزايا التى تقدمها الدولة للمواطنين. من الصعب أن تضع رقيبا على كل مواطن، ومن الصعب أن تمنع ميزة مقدمة من الدولة للمواطن، الأمر كله متعلق بالضمير الشخصى والعام، والمصلحة العامة، ومراقبة الله فى كل التصرفات. أما المسئول أو موظف المحليات فأمره متروك لهيئة الرقابة الإدارية التى تقوم بمجهودات ضخمة للحد من الفساد الحكومى.

مبادرة الرئيس تحل مشكلات المواطن الباحث عن شقة، وأيضا تحل الركود فى سوق العقار وتنشط الشركات العاملة فى هذا القطاع. لابد أن تكون لائحة وإجراءات الاستفادة من التمويل العقارى واضحة ومحددة وملتزمة بالشفافية والنزاهة، وأن تكون عقوبة مخالفة ذلك رادعة. كما يجب أن نراعى أن أغلبية عقارات مصر غير مسجلة.

دعاء: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا كريم.