الإثنين، 12 أبريل 2021 - 10:28 م

أحال المستشار حتفي حبالي، رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز للعاملين بالدولة إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة. 
وخلال الأيام القليلة المقبلة يناقش البرلمان مشروع القانون المقدم من الحكومة في الجلسة العامة للمجلس، تمهيدا لإقراره قبل إقرار الموازنة العامة، التي تتضمن تمويل العلاوات المقررة بداية من أول يوليو.

علاوة الرئيس للموظفين
وفي منتصف مارس الماضي، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والثانية علاوة خاصة لنظرائهم غير المخاطبين بالقانون، فضلا عن زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه.
 ووفقا لتوجيهات الرئيس السيسي وقرار مجلس الوزراء، بلغ الحد الأدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بواقع 75 جنيها شهريًا، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتي تحسب وفق الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2021.
 ‏
 ‏فيما تقدر علاوة غير المخاطبين بالقانون بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، اتساقًا مع ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ودون حد أقصى أيضًا.

موعد العلاوة الدورية للموظفين
من المقرر أن يتم تطبيق العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية مطلع يوليو المقبل، وفقا للقانون، ولذا تقدمت الحكومة بمشروع قانون خاص بالعلاوة الدورية لعام 2021 بالتزامن مع مشروع الموازنة العامة للدولة.
 زيادة مخصصات الأجور والمعاشات، وتضمنت الموازنة الجديدة زيادة مخصصات باب الأجور وإثابة العاملين بنحو 37 مليار، بجانب منح حوافز وبدلات انتقال العاملين إلى العاصمة الادارية بتكلفة نحو 1.5 مليار جنيه، فضلا عن زيادة المعاشات لدخول أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات بتخصيص 180مليار.