الأربعاء، 14 أبريل 2021 - 06:21 م

إذا كان الموقف المصرى السودانى واضحا ومحددا، ومعلنا على رؤوس الأشهاد، وعلى ملأ من العالم كله فى قضية السد الإثيوبى،...، وهو ضرورة التوصل إلى توافق ثلاثى عادل وشامل وقانونى ملزم، حول القضايا التى لا تزال معلقة والنقاط الخلافية التى ما تزال قائمة بخصوص إجراءات وترتيبات ملء وتشغيل السد.
فإن الموقف الإثيوبى فى ذات المفاوضات بات مكشوفا لنا وللعالم كله، رغم محاولات اخفائه والالتفاف حوله، واللف والدوران من الجانب الاثيوبى بعيدا عن إعلانه والتصريح به مباشرة، على أمل ان يظل فى المنطقة الرمادية، مستنتجا ومعلوما من الكل دون اعلان مؤكد ومحدد له يكشف عواره.
الموقف الإثيوبى يقوم فى حقيقته وجوهره على الرفض الكامل للأهداف والمساعى المصرية والسودانية، الرامية للتوافق على حل يحقق مصالح الدول الثلاث بحيث يوفر لإثيوبيا احتياجاتها من الطاقة اللازمة للتنمية، ويحافظ فى ذات الوقت على الحقوق المشروعة والتاريخية لمصر والسودان فى مياه النيل.
هذ الموقف الإثيوبى يرفض التوصل لأى اتفاق قانونى، يلزمه بالحفاظ على مصالح مصر والسودان وحقهما المشروع فى مياه النيل، بل يسعى لاتفاق إذعان يفرض ارادته علي الجميع، وتحويل نهر النيل إلى بحيرة اثيوبية، وان تتحكم اثيوبيا فى اعطاء مصر والسودان ما تراه هى من المياه، وذلك بالمخالفة لكل القوانين والقواعد الدولية، المنظمة للتعامل مع الانهار العابرة للدول.
هذه للأسف هى حقيقة الموقف الإثيوبى،...، وهى حقيقة بالغة السوء والبشاعة ومرفوضة جملة وتفصيلا .