الخميس، 15 أبريل 2021 - 01:42 م

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن أثيوبيا لديها مشروعات للسدود على النيل الأزرق وهذه الأمور يجب أن تخضع لقواعد القانون الدولي بما لا يضر بدول المصب في إطار قواعد الأنهار العابرة للحدود وعدم الإضرار.

جاء ذلك فى رده على النائب شريف الجبلي رئيس للجنة الشئون الإفريقية حول نية إثيوبيا في إقامة سدود آخرى. 

وقال وزير الخارجية: من  حق الدولة المتضررة أن تحافظ على حقوقها وحقوق شعبها، وأي سدود لأنهار عابرة للحدود يجب أن تخضع للدراسات الإنشائية والتأثير البيئي وخاصة التأثير على دول المصب بخلاف دراسة الجدوى الاقتصادية و البيئية، وعدم الإضرار بالدول الآخرى.

واستطرد قائلا: لم يتم موافاة الجانب المصري والسوداني بالدرسات الكافية التي يتطلبها بناء السد، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية مستمرة في مفاوضات سد النهضة لحل الأزمة، والأعمال الأحادية لها أثر ضار على دولة المصب.

وتابع: عدم نجاح مفاوضات كينشاسا يرجع إلى وجود قدر عالي من التعنت في الاتفاق الملزم سد النهضة .

وشدد وزير الخارجية على أن المشاورات لم تصل لنتيجة حتى الآن، مردفًا: ونسعى لتدعيم دور المراقبين للمفاوضين سواء الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة  لوضع حلول للقضايا الفنية، ولم يتيسر الأمر في كينشاسا.

وقال: هناك  نية لاستمرار  التشاور رغم التعنت الاثيوبي و نلجأ للمجتمع الدولي ونحمله المسئولية في هذا  الشأن، والجهود التي بذلت  لم تأتي بما كنا نتوقعه ونعمل وفق القانون الدولي، وندعو لتنظيم القضية بشكل تحقق به الدول مصلحتها و تقلل اي اضرار على دولتي المصب .لاسما أن  الضرر المحتمل سيكون كبير  في السودان و لا نرتضيه. 

وأوضح وزير الخارجية قائلا : لو وقع ضرر هنا كل أجهزة الدولة ستسعى للتصدي له وإزالة أي آثار له وكل الإمكانيات متاحة.

وأشار وزير الخارجية إلى أن التقييم الفني يؤكد أنه لن يقع ضرر بسبب الملء  الثاني ولكن التقييم الدقيق يكون على أرض الواقع وأجهزة الدولة ترصد ذلك بشكل يومي ما يحدث، فهى قضية وجودية لمستقبل الشعب المصري لا تهاون فيها والتعاون معها بكل جدية والتزام.

اقرأ أيضًا.. الخارجية ترتب لزيارة برلمانية لحل أزمة الصيادين المحتجزين في إريتريا