الخميس، 15 أبريل 2021 - 09:26 م

أ ف ب

ناقش البرلمان التونسي، الخميس، قانون إرساء المحكمة الدستورية التي تعطل إنشاؤها منذ 2014 بالرغم من أهميتها في المسار الديمقراطي للبلاد.

 ويأتي ذلك في ظل أزمة سياسية بين الرئيس قيس سعيد والبرلمان.

وفي نهاية شهر مارس صادق النواب على فصول جديدة في القانون لتسهيل عملية انتخاب الأعضاء، لكن سعيّد رفض هذه التعديلات واعتبرها غير قانونية وجاءت بعد الآجال الدستورية.

ويبدأ البرلمان التونسي في النظر في قانون إرساء المحكمة الدستورية، أحد أبرز مؤسسات المسار الديمقراطي في البلاد والمرتقبة منذ العام 2014، غير أن استمرار الخلاف بين الرئيس والبرلمان يعمق الأزمة ويعيق إنشاء الهيئة.

اقرأ أيضا| البرلمان التونسي: زيارة قيس سعيد لمصر لمواجهة التحديات المشتركة| خاص

ويذكر أن نواب البرلمان التونسي لم يتمكنوا منذ العام 2014، تاريخ وضع دستور جديد للبلاد اعتبر إنجازا للثورة التونسية التي قامت العام 2011، من انتخاب سوى عضو واحد من أصل 12 عضوا في المحكمة الدستورية، ويفترض به أن يختار أربعة منهم. بينما يعين الرئيس أربعة آخرين، وينتخب المجلس الأعلى للقضاء الأربعة الباقين.

وتكمن مهمة الهيئة في النظر في دستورية القوانين التي يقرها البرلمان كما أنها مخولة حصرا الحسم في الخلاف حول تأويل الدستور والنزاعات السياسية.

ومنذ انتخاب قيس سعيّد رئيسا للبلاد في العام 2019، برز بقوة الخلاف حول الصلاحيات بينه وبين البرلمان الذي يشكل حزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية أكبر كتلة نيابية فيه (54 من أصل 217).