الجمعة، 16 أبريل 2021 - 06:13 م

هل تعلم عزيزى المواطن المصرى الحريص على شراء هاتفك من الخارج، أن الهاتف قد لا يعمل خلال الشهور القليلة القادمة، فهناك معلومات تؤكد أن تلك الهواتف سوف تصبح مجرد قطعة من «المعدن» بعد قرار سيحظر عمل الهواتف التى لا تحمل رقما تعريفيا مصرحا به للبيع داخل مصر.
المعلومات تشير الى أنه يمكن تقنين وضعك والحفاظ على عدم قطع الخدمة عن تلك الهواتف الواردة من الخارج فى حال عمل تصالح بدفع مبلغ مالى يوازى شراؤه من داخل مصر، سيحدد تبعا لقيمة ضريبة هذا المنتج، وهو ما يعنى أن عمليتك الحسابية لتوفير بعض النقود «خاسرة».
الحقيقة أننى لست ضد القرار، خاصة أنه سيفيد الوضع الاقتصادى للدولة، ويضمن للعميل حقوقا كاملة تقدم إليه، ولكن المشكلة الأكبر هى عدم الاعلان أو توضيح الأمر للعملاء المستمرين فى عمليات الشراء من الخارج لمنتجات تتسم بفروق أسعار جاذبة وتشجيعية فى الخارج، ولذلك وجب الاشارة عن مجرد احتمالية وقوع هذا الأمر، فالعميل من حقه أن يضع فى حساباته امكانية الحدوث ويفكر ويقرر على أساس وضع يتسم بالشفافية ويتخذ على أساسه قراره النهائى.
والحقيقة اننى أعتب على جهاز تنظيم الاتصالات عدم الاشارة فى بياناته لهذا الأمر، خاصة أن مجرد احتمالية حدوثه خبر هام لمصر وللمصريين، فالاعلان قد يحد من عملية الشراء قبل تنفيذ القرار من الأساس.
عزيزى القارىء، القرار من المؤكد أنه سيحدث ربكة بين العملاء فى السوق المصرى وبالأخص عملاء الآيفون الذين يتنافسون للحصول على هاتف أرخص من أمريكا أو دبى أو غيرهم، ولكن فى النهاية سيكون القرار هو الأصح للدولة وأصح للمواطن الذى سيحصل على منتج آمن وله ضمان ، خاصة وأن هناك أنباء تفيد بافتتاح فرع لشركة «آبل» داخل مصر قريباً.
عزيزى المشترى المصرى «إحسبها صح».