الجمعة، 16 أبريل 2021 - 07:38 م

 تشير وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هناك تداعيات كبيرة على النمو الاقتصادي المحتمل، وعلى المالية العامة. وقد يعني الانخفاض الحاد في الهجرة تراجع العائدات الضريبية لسداد الديون الضخمة المتراكمة من أجل مساعدة البلاد في التغلب على الوباء. 

 اقرأ أيضا| كاتب بريطانى: الأمير «فيليب» أراد بشدة الارتباط بفتاة أخرى غير الملكة
 
وأظهرت تقديرات أولية للحكومة البريطانية أن عدد سكان المملكة المتحدة ارتفع بأبطأ وتيرة له منذ عام 2003 وحتى منتصف عام 2020 وربما يكون قد انخفض منذ ذلك الحين حيث دفع وباء كورونا العمال الأجانب إلى مغادرة البلاد.

وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن البيانات المؤقتة تشير إلى أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في بريطانيا ارتفع إلى 67.1 مليون بحلول يونيو 2020 ، بزيادة قدرها 316 ألفًا أو 0.5 في المائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2019. وارتفعت هذه الأرقام مع وصول عدد أكبر من الأجانب إلى المملكة المتحدة مقارنة بأعداد المغادرين، خلال الأشهر الثمانية التي سبقت فرض البلاد إغلاقا كاملا لاحتواء الوباء. وبين أبريل ويونيو، غادر حوالي 50 ألف شخص البلاد شهريا بسبب قيود السفر وفقدان العمل عندما أدى الوباء إلى إغلاق معظم المتاجر والمطاعم.

ويعمل بهذه القطاعات نسبة مرتفعة من العمال من دول الاتحاد الأوروبي. وجعل الوباء من الصعب تتبع تدفق المهاجرين حيث لم يعد بإمكان المسؤولين استجواب الناس وجها لوجه في الموانئ ، كما كان الحال قبل الأزمة. وعوضا عن ذلك ، اعتمدوا على الدراسات الاستقصائية التي أجريت عن بُعد. وبالنسبة لواضعي السياسات، فإن تحديد حجم وتركيبة السكان أمر مهم لتخطيط الموارد وتخصيصها.