مجلس النواب
مجلس النواب


حصاد البرلمان في أسبوع | مناقشة الحساب الختامي للموازنة أبرزها

أسامة حمدي

السبت، 17 أبريل 2021 - 12:09 ص

 

شهد مجلس النواب على مدار أيام الأسبوع العديد من الأحداث المهمة، والتي نستعرضها في السطور التالية..
تطعيم النواب


واصل القطاع الطبى التابع للأمانة العامة بمجلس النواب، تطعيم أعضاء المجلس وأسرهم باللقاح الصينى للوقاية من فيروس كورونا .

اقرأ أيضاً| قبل تطعيم بـ«لقاح كورونا» إقرارات بالحالة الصحية لكل نائب ‎

 

كان عدد من النواب قد حرصوا على اصطحاب أسرهم، لتلقى جرعة اللقاح التى تم توفيرها من قبل وزارة الصحة، وتستمر عملية تطعيم النواب بمجلسى النواب والشيوخ حتى نهاية الأسبوع القادم، حيث يقدر عدد أعضاء البرلمان بالغرفتين  بنحو ٨٩٥ نائبًا .


وبدأ أعضاء مجلس النواب، فى تلقى اللقاح، حيث تواجد عدد من أعضاء اللجان البرلمانية على القاعات التى تم تخصيصها للنواب لتلقى جرعة اللقاح، وذلك بعد تسليم الإقرارات الخاصة بهم والتى تشمل بيانات كل عضو وحالته الصحية التى يجيب عنها عبر خانات الأسئلة .


الموافقة على الحساب الختامي للموازنة
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على  الحساب ختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2019-2020.


ووافق المجلس على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2019/2020  وعددها 50 مشروعًا، ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2019/2020، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعي – مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2019/2020.


وكان المجلس قد وافق على التقرير العام للجنة الخطة للحساب الختامي لموازنة الدولة .


وطالب المستشار الدكتور حنفى جبالى الحكومة  بتنفيذ التوصيات التي تضمنها التقارير، وقال تعقيبا علي كلمات النواب أن مسألة المراقبة والمتابعة مسألة مستمرة لم ولن يقصر المجلس فيها ، وهي ليست قاصرة علي الجلسة العامة فقط ولكنها مسئولية اللجان النوعية أيضا.


إحالة 5 مشروعات قوانين للجان المختصة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة للجان النوعية المتخصصة لمناقشتها ودراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها قانونا.


وأحال مشروع قانون بشان تعديل بعض احكام القانون رقم 277 لسنة 1959 بشان نظام السفر بالسكك الحديد الي لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة النقل والمواصلات. ‎


كما أحال مشروع قانون بشان العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بهذا القانون وزيادة الحافز الإضافي إلي لجنة مشتركة من لجنة القوي العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة.


وأحال مشروع قانون بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان في معهد بحوث القطن إلي لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والصناعة.


كما أحال مشروع قانون بشان إنشاء نقابة للتكنولوجين إلي لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والقوي العاملة والخطة والموازنة.


وأحال مشروع قانون بشان العمل علي تعديل بعض احكام القانون رقم 5 لسنة 1981 لإنشاء صندوق التأمين الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة الي لجنة مشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الخطة والموازنة.


اجتماع لجنة الشؤون الأفريقية بوزير الخارجية
أكد السفير سامح شكرى وزير الخارجية أن العلاقات المصرية - الأفريقية، شهدت فتورًا لسنوات طويلة، منذ محاولة اغتيال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في أديس أبابا، حتى أن ذلك أسهم فى ابتعاد مصر عن محيطها  الأفريقي.


وأشار إلى أن مصر الآن  تحرص على  تنمية علاقاتها بالدول الأفريقية، وقال: العلاقات المصرية الأفريقية وثيقة وشهدت اهتمامًا كبيرًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد استعادة الدولة الاستقرار في ٢٠١٤ .


وشدد وزير الخارجية خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، على  تطلع مصر لاستعادة مصر دورها بالتعاون مع الاشقاء الأفارقة في مجالات متعددة منها الاستثمارات والتبادل التجاري وحل النزاعات المسلحة. 


وأوضح على وجود علاقات خاصة مع السودان، وتنسيق وثيق مع جنوب السودان ودول حوض النيل وشرق أفريقيا وتحقيق الاستقرار في القرن الأفريقي.


وقال شكرى: تظل مصر حريصة على تقديم المساعدات، لاسيما  فى ظل جائحة فيروس  كوررنا .


وقال، إن أثيوبيا لديها مشروعات للسدود على النيل الأزرق وهذه الأمور يجب أن تخضع لقواعد القانون الدولي بما لا يضر بدول المصب في إطار قواعد الأنهار العابرة للحدود وعدم الإضرار.


وقال وزير الخارجية: من  حق الدولة المتضررة أن تحافظ على حقوقها وحقوق شعبها، وأي سدود لأنهار عابرة للحدود يجب أن تخضع للدراسات الإنشائية والتأثير البيئي وخاصة التأثير على دول المصب بخلاف دراسة الجدوى الاقتصادية و البيئية، وعدم الإضرار بالدول الأخرى.


واستطرد قائلًا: لم يتم موافاة الجانب المصري والسوداني بالدرسات الكافية التي يتطلبها بناء السد، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية مستمرة في مفاوضات سد النهضة لحل الأزمة، والأعمال الأحادية لها أثر ضار على دولة المصب.


وتابع: عدم نجاح مفاوضات كينشاسا يرجع إلى وجود قدر عالي من التعنت في الاتفاق الملزم سد النهضة .
وشدد وزير الخارجية على أن المشاورات لم تصل لنتيجة حتى الآن، مردفًا: ونسعى لتدعيم دور المراقبين للمفاوضين سواء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة  لوضع حلول للقضايا الفنية، ولم يتيسر الأمر في كينشاسا.
 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة