السبت، 17 أبريل 2021 - 04:34 ص

منذ أيام قليلة؛ وقع حادث قطار بمنيا القمح بمحافظة الشرقية نتيجة خروج عربيتين من القطار عن القضبان، وقبلها وقع حادث أتوبيس أسيوط الأليم نتيجة التصادم مع سيارة نقل وأسفر عن وفاة 20 مواطنًا وإصابة 3 آخرين.

في ضوء ذلك تقدم بعض النواب بطلبات إحاطة وأسئلة للحكومة حول سبل مواجهة حوادث الطرق، وهو ما نستعرضه في السياق التالي..

بيان عاجل لاستدعاء الحكومة

تقدم النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس الحكومة حول حادث الأتوبيس المحترق والذي أدي إلى وفاة ٢٠ مواطنا وإصابة آخرين.

  وأكد بكري في بيانه، ضرورة معرفة الأسباب الحقيقية للحادث وتراخي رجال الإسعاف في الوصول لمكان الحادث وعثور المواطنين علي جثتين متفحمتين بالمصادفة في قاع سيارة الأتوبيس بعد مرور أكثر من ١٨ ساعة علي الحادث.  

  ‏

  ‏وتساءل بكري - في بيانه - عن عدم وجود جهاز لتحليل الـ DNA في أسيوط ، وتأجيل دفن الجثث لحين تحليلهم في القاهرة، وهو أمر تسبب في مزيد من الأحزان للأهالي الذين عليهم أن ينتظروا عدة أيام لحين دفن جثث موتاهم. 

  ‏  ‏

 وطالب بكري، بمحاسبة الجهات المقصرة وحضور رئيس مجلس الوزراء إلى المجلس في أقرب فرصة للرد علي هذه التساؤلات وتوضيح موقف الحكومة من محاسبة المقصرين.

 ‏

 ‏

 ‏ سؤال للحكومة

تقدمت النائبة شيماء حلاوة، عضو مجلس النواب، بسـؤال، بشأن ارتفاع معدلات حوادث السير والطرق في الأونة الأخيرة بشكل ملحوظ.

«النقل» في أسبوع.. أهمها توجيه الرئيس السيسي بتلبية مطالب الأشقاء السودانيين

وأوضحت حلاوة، خلال السؤال الخاص بها: «أنه لا شك فيه أننا جميعاً نشاهد يوميا العشرات بل المئات من حوادث السير وحوادث الطرق المفجعة التي تنفطر منها الأفئدة، سواء أكانت تلك الحوادث نتيجة مخالفات مرورية أم خطأ بشري أو فني بالسيارات، ويمكن ان نمثل على تلك الحوادث المؤلمة الحادثة التي شاهدناها جميعاً والمعروفة إعلامياً بحادثة ( فتاة طريق الجلالة)».

 وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن كل تلك الحوادث تضعنا أمام العديد من التساؤلات وعلامات الإستفهام وتحديداً في ضوء وجود القانون رقم 1 لسنة 2021 والصادر بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والذي نص صراحة على تغليظ العقوبات، إلا أن معدلات حوادث الطرق والسير لازالت في ارتفاع ملحوظ وكبير للغاية يوماً تلو الأخر .

ووجهت البرلمانية سؤال إلى الحكومة ، جاءت كالتالي: « لماذا لا يتم تطبيق نصوص القانون السابق إجماله على مرتكبي تلك المخالفات بشكل حاسم في سبيل الحد منها والحد من حوادث السير والطرق؟».

وأضافت: «لماذا لا يتم توزيع أجهزة رصد السرعة (رادار) ثابتة ومتحركة على كافة الطرق السريعة والداخلية لضبط المخالفين؟، ولماذا لا يتم تفعيل دور الدوريات الأمنية والمرورية المتنقلة لضبط المخالفين بشكل أكثر فاعلية وتقليل نسب تعريض حياة المواطنين للخطر جراء تلك المخالفات المرورية؟»

«النقل» في أسبوع.. أهمها توجيه الرئيس السيسي بتلبية مطالب الأشقاء السودانيين