البنك المركزي- أرشيفية البنك المركزي- أرشيفية

تراجع معدل «الدولرة للودائع» في البنوك لهذه الأسباب

شيماء مصطفى السبت، 17 أبريل 2021 - 01:06 م

انخفض معدل الدولرة للودائع بالعملة الأجنبية تراجع كنسبة من إجمالي الودائع في السيولة المحلية خلال الربع الرابع من عام 2020  بعد استقراره منذ بداية عام 2020، فيما استقرت الودائع بالعملة الأجنبية المقومة بالدولار الأمريكي بعد تراجعها لمدة عام کامل، وفقًا لأحدث تقرير للسياسة النقدية صادر عن البنك المركزي المصري.

أقرأ أيضًا| البنك المركزي: 8.7 مليار دولار العجز التجاري غير البترولي

وتراجع معدل الدولرة للودائع بالعملة الأجنبية، يرجع إلي انخفاض معدل النمو السنوي لنقود الاحتياطي، المعدلة بفائض سيولة الجهاز المصرفي لدى البنك المركزي خلال الربع الرابع من عام 2020 وذلك للربع الرابع على التوالي، ولكن بمعدل أقل من الربع السابق.

وبالنسبة لمكونات السيولة المحلية، تراجعت نسبة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي كنسبة من الودائع بالعملة المحلية في السيولة المحلية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020، بعد أن شهدت زيادة طفيفة خلال الربع الثاني من العام نفسه بالتوازي مع تفشي جائحة کورونا عالمية والإجراءات الاحتوائية المصاحبة لها التي اتخذتها الحكومة المصرية، وبالاضافة إلى ذلك، مازالت تلك النسبة تتراوح عند مستويات أقل من المتوسط تاريخيًا.

كما انخفضت مساهمة فائض سيولة الجهاز المصرفي لدى البنك المركزي المصري، حيث أنه في ذات الوقت، استقر المضاعف النقدي عند نفس المستوي المسجل له خلال الربع الثالث من 2020، والذي يتم قياسه كنسبة السيولة المحلية بالعملة المحلية إلي النقود الاحتياطية بتعريفها السابق، وذلك بعد ارتفاعه على مدار تسعة أشهر على التوالي.

وفي ذات الوقت، استمرت مساهمة المطلوبات على القطاع الخاص بالعملة المحلية في الزيادة خلال الربع الرابع من عام 2020، وذلك للربع الثالث على التوالي، وذلك عقب فترة من الاستقرار بدأت منذ الربع الثاني من عام 2019.

جاء ذلك الارتفاع مدعومة بقرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار العائد بمقدار 4.0 نقطة أساس في المجمل خلال عام 2020 بدءًا من مارس 2020، بالإضافة إلى خفض أسعار العائد على مبادرات البنك المركزي المصري التي تم الإعلان عنها في أواخر عام 2019 وأوائل عام 2020 للحد من الآثار السلبية المتوقعة لجائحة كورونا۔

وبالمثل، ارتفع معدل النمو السنوي للمطلوبات من القطاع الخاص بالعملة المحلية بعد تحييد أثر التضخم خلال الربع الرابع من 2020، ليسجل أعلى معدل له منذ الربع الأول من عام 2000.

 

 

 

الاخبار المرتبطة

الأكثر قراءة


الرجوع الى أعلى الصفحة