المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية


الأحد .. الحكم في دعوى بطلان الجمعية العمومية للشركة المصرية للتنمية العمرانية

إسلام دياب

الأحد، 18 أبريل 2021 - 03:03 ص

تصدر الدائرة التاسعة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، الحكم في دعوى بطلان الجمعية العمومية والآثار المترتبة عليها من قرارات الشركة المصرية للتنمية العمرانية والاستثمار السياحي، لعدم إبلاغ أحد المساهمين في الشركة لحضور الجمعية العمومية وأخذ رأيه في القرارات.

تعود الواقعة إلى أن أحد المساهمين بالشركة المصرية للتنمية العمرانية والاستثمار السياحي ش.م.م بنسبة 22.22% تقدم بدعوى ضد الشركة المصرية للتنمية العمرانية والاستثمار السياحي في أن المدعى قد أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/7/2019.

اقرأ أيضا| تأجيل دعوى تعويض إعلامي عراقي بـ 5 مليون جنيه من رانيا يوسف لـ17 مايو

وأعلنت قانونا للمدعى عليهما طلب فيها، وبصفة مستعجلة ووقتية وقف تنفيذ جميع القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للشركة المصرية للتنمية العمرانية والاستثمار السياحي ش.م.م المنعقدة بتاريخ 12 يونيو 2019 وما يترتب على ذلك من آثار بحكم مشمول بالنفاذ المعجل ينفذ بموجب مسودته الأصلية، وبطلان إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة المصرية للتنمية العمرانية والاستثمار السياحي وإلزام المدعى عليه الأول بالمصاريف، وأتعاب المحاماة وذلك على سند من القول أنه تكونت شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون 159 لسنة 1981 وتعديلاته، وذلك بموجب عقد مصدق على توقيعاته بمحضر تصديق رقم 986 "أ" لسنة 2007 توثيق الاستثمار باسم المصرية للتنمية العمرانية والاستثمار السياحي ش.م.م، وغرضها إقامة وتمليك وتشغيل وإدارة العقارات والقرى السياحية والأنشطة المرتبطة والمكملة، وذلك وفقا لعقد التأسيس والنظام الأساسي وتعديلاته والتى يساهم فيها المدعى.

وطبقا لنص المادة 45 من لائحة النظام الأساسي للشركة للمدعى عليها الأولى، والتي تنص على أنه: «يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين فى صحيفتين يوميتين على أن يتم نشر فى المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول ويجوز الاكتفاء بإرسال إخطار الدعوة إلى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بالبريد المسجل أو بتسليم الإخطارات للمساهمين اليد مقابل التوقيع وترسل صورة مما ينشر أو يخطر به المساهمين إلى كل من الجهة الإدارية والهيئة العامة لسوق المال وممثل جماعة حملة السندات فى نفس الوقت الذى يتم فيه النشر أو الإرسال فيه إلى المساهمين».

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة