الثلاثاء، 20 أبريل 2021 - 01:44 م

قال النائب علاء مصطفى، عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ إن المجلس بكافة أعضائه ليس ضد تطوير العملية التعليمية أو مجهودات وزير التربية والتعليم، مؤكدا أن التعليم فى مصر يحتاج تطويرا فى البنية والمعلم والمناهج .

وأضاف علاء مصطفى خلال مداخلة هاتفية عبر "الفضائية الأولى المصرية"، أن ما ناقشه المجلس تحديدا هي تعديل مادة 28 الخاصة بالثلاث سنوات تراكمي للثانوية العامة و التابلت، شاكرا لجنة التعليم والبحث العلمي لأنها متخصصة جدا تعي مثل هذا القانون مشيرا أن كاهل الأسرة المصرية لا يتحمل أعباء اقتصادية أزيد، حيث أنه لا يجب أن تكون الثانوية العامة نظام تراكمي بثلاث سنوات، ويكفى أن يكون عاما واحدا، "التطوير فى حد ذاته مهم.. ولكن أن لا يكون بلا هدف من الممكن أن يوقعنا فى مشاكل لا غنى عنها".

أوضح أن المجلس كان ينظر للقانون من ناحية كتربويين ومن ناحية أخرى كأولياء الأمور، مجيبا عن سبب رفض المجلس لنظام الثانوية العامة الجديد، قائلا: إنه يقين بعدم الدستورية، حيث يجب إعطاء كل مواطن نفس الفرصة بنفس القدر.

وأكد عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ أن المادة 19 تذكر أن التعليم حق لكل مواطن، متابعا: "لو أنا عندي القدرة أدفع الـ5 آلاف جنيه مرة واثنين وثلاثة هناك طالب أخر غير مقتدر".

اقرأ أيضا استعدادات مكثفة لبدء امتحانات إبريل لصفوف النقل