أسامة حمدي

الأربعاء، 21 أبريل 2021 - 05:26 ص

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ رفض تعديلات قانون التعليم، حيث رفض أغلب رؤساء الهيئات البرلمانية، قانون التعليم خلال مناقشته بالجلسة العامة، رغم حديث د.طارق شوقي بالجلسة ودفاعه عن القانون. 

 

وناقشت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى بالشيوخ بشأن مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، بشأن نظام الثانوية العامة التراكمي، والذي أعلنت رفضها له في تقريرها.

 

وأعلن النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، رفضه لمشروع قانون بتعديل قانون التعليم بشأن نظام الثانوية العامة، قائلا: "صعب نقبله".

 

 

وأضاف الخولي موجها حديثه لوزير التعليم طارق شوقي: "كلنا معك ونقدر الجهد الذي تقوم به، وعارفين الصعوبات والمشكلات التي تواجهكم".

 

وتابع:"حضرتك بتربي جيل جديد، وهو هيطلع متربي على أنه مفيش دروس خصوصية، ولكن الوقت الحالي كلنا عارفين إن ثانوية عامة يعنى دروس خصوصية للأسف، رغم رفضنا جميعا لها".

 

وأعلن المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ رفضه قانون التعليم المعروض على مجلس الشيوخ، مؤكدا بأن الرفض ليس للفكرة ولكن الهدف الأساسي هو الوصول لمنظومه متكاملة للتعليم والمدرسة والمعلم والطالب لأن التعليم أساس بناء الدول . 

 

وأضاف أبوشقه في كلمته بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم: "المسالة في التعليم تقوم على أهداف تأسيس دولة عصرية حديثة وتوجه الرئيس السسيسي نحو بناء الإنسان المصري هو الهدف الأساسي وهو كيف نبني الإنسان المصري لأننا عندما نكون أمام مشروع قانون لابد أن نبحث في الغاية أو الهدف من إصدار القانون الهدف والأساس هو منظومة التعليم بكل مشتملاتها، وفي مصر التعليم ليس قاصرا على الثانوية العامه فقط أوإننا نكون أمام نظام تراكمي لثلاث سنوات أو سنة أو روقي أو اليكتروني وأنما أبعد من ذلك وهو التاسيس لدولة عصريه حديثه".

 

 

وأكد النائب محمد نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن نظام  الثانوية العامة في مصر شديد الحساسية، وأي مشروع يتعلق به لابد أن يكون متفصل على شعب مصر.

 

وقال :  «مصر لها نظامها، فلا يمكن مثلا أخذ السيستم الأمريكي وتطبيقه لدينا».

 

وشدد «دعبس» على استماع اللجنة لجميع المعنين في الأمر، خاصة وأن نظام  الثانوية العامة شيء خطير ويحدد مصير الطلاب.

 

وتساءل عن حجم المواد الدراسية التي يدرسها الطالب وتؤدي إلى دخوله الجامعة دون تأهيل كاف، من الأفضل يدخل الطالب الجامعة بعد دراسته 6 مواد في ثالثه ثانوي لكن تكون على مستوى عالي من الجودة.

 

وقال: «عايزين الطالب مش تعبان.. اللي بيحصل دلوقتي أن الطالب بيدخل الجامعة وهو تعبان من الإرهاق الدراسي ومش عارف حاجة».

 

وأكد  رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أن اعتماد نظام الثانوية العامة بسنة واحدة تدرس خلالها 6 مواد فقط من شأنها المساهمة في القضاء على الدروس الخصوصية.

اقرا ايضا : وزيرالتعليم: امتحانات الثانوية هذا العام إلكترونية

واشار إلى ضرورة وجود نظام يتناسب مع كل عناصر العملية التعليمية، وتحقيق تكافؤ الفرص وخاصة أن رسوم التحسين تتنافى مع ذلك، مشيرًا إلى أن الدروس الخصوصية لم تقل.

 

 

وقال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن رؤية ملف التعليم يجب أن تكون جماعية وليست رؤية أحادية لوزير التربية والتعليم بمفرده، فهذا الأمر يتعلق بمستقبل أبنائنا، أي مستقبل وطن بأكمله.

 

 

وأضاف الجندي، أن هناك بعض النقاط التي لا يمكن تجاوزها، عندما نتحدث عن نظام التعليم  والامتحان بالنظام الإلكتروني، نجد أن طلاب الصف الأول والثاني الثانوي طُبق عليهم الإمتحان باستخدام التابلت، وقد حدثت بعض المشكلات في تلك الامتحانات وتكررت في امتحانات الفصل الدراسي الأول في العام الحالي وهو ما سبب الشك والقلق لدى الطلاب وأولياء الأمور، ولا يمكن تطبيق هذه الآلية بشكل نهائي إلا بعد الاطمئنان التام أنه لن تكون هناك أدنى احتمالات للخطأ، وهو ما قد طالبنا به مرارا أيضا فيما يتعلق بالامتحانات الدولية المكملة لشهادة للدبلومة الأمريكية، ولا يمكن تطبيق نظام جديد يختص بأي نظام تعليمي في مصر إلا بعد دراسته وتجربته بشكل نهائي.

 

 

وتابع عضو مجلس الشيوخ، قائلا: لازالت مشكلات الإنترنت كثيرة وهو ما تسبب في مشكلات عديدة لدى الطلاب ونتج عن ذلك أن بعضهم لم يتمكنوا من تأدية الإمتحانات وقد تم تحرير العديد من المحاضر بشأن ذلك.

 

 

ولفت أنه في الوقت الحالي لن يكون النظام الإلكتروني هو المؤمن 100% ، والدليل على ذلك أن مواقع التواصل الاجتماعي تناولت في فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى صورمن الامتحان وإجابته في بعض المقررات قبل بداية الامتحان .

 

 

وقالت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، أنها تتفق من حيث المبدأ مع رؤية لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشيوخ، بشأن رفض مشروع القانون بإعتبار أن تجربة نظام التعليم الجديد، أثبتت الفترة الماضية، عدم كفاءة تطبيقها من الناحية العملية، مما أثر بشكل جذري على أغلب البيوت المصرية لتأثرها بتخبطات التعليم خلال الفترة الماضية.

 

 

 

واضافت رمزي، أن  مشروع القانون الذي تحدث عنه وزير التربية والتعليم اليوم أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، في ذاته كفلسفة تشريعية وأهداف تشريعية لا شك أنها خطوة تستحق التقدير ونؤيد الطرح الوارد بها وجاءت الصياغات مقبولة ولا تحتاج الى تعديلات جوهرية، إلا أن الواقع العملي يؤكد عدم جاهزية مناخ التعليم الحالي بعناصره لتطبيق مثل هذا التشريع.

 

 

 

وتابعت عضو مجلس الشيوخ، أنه يستوجب علينا أن ننظر الى هذا التشريع بنظام المحاكاة او عمل جلسات استماع ثم استطلاع ومواجهة ودراسة الأثر التشريعي له على المجتمع من حيث الجاهزية للتطبيق كعناصر بشرية تنحصر بين المعلم والطالب والاسرة.

 

 

 

واستكملت النائبة امل رمزي، أن هناك عناصر أخرى أهمها البنية التحتية المعلوماتية التي تتيح للكل خدمات موحده في ذات اللحظة، حيث يتسبب الضغط عليها الى سقوط النظام ويظلم الطلبة على اثر مثل تلك التجارب، مشددة أنه قبل البدأ في تطبيق مثل هذا التشريع، ولضمان نجاحه، يجب أن يكون هناك أولا خطة تطوير بنية تحتية واضحة الزمن والتكلفة ونوعية التطوير بحيث يكون هناك "تيار كهربائي ، شبكات انترنت مجهزة لضغط المعاملات، وأنظمة حماية ذو كفاءة عالية، وتنمية مهارات المعلم بشكل دائم ومستمر لتطوير ومواكبة التطور التعليمى وللوصول إلى النتائج التى نصبوا إليها .