الأربعاء، 21 أبريل 2021 - 03:23 م

تنشر «بوابة أخبار اليوم» أمر إحالة مستريح البيتكوين، وآخرين لمحكمة جنايات المحكمة الاقتصادية، لمحاكمته بتهمة الاستيلاء على ما يقرب 200 مليون جنيه من ما يقرب من 3 آلاف مواطن مقابل أرباح سنوية تفاوتت بين 56% إلى 80 %، بعد قرار النائب العام بإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.

نسبت النيابة العامة في أمر إحالة 10 متهمين بينهم 6 محبوسين على ذمة القضية و4 هاربين للمحاكمة في القضية أنهم وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم وعن طريق استخدام شبكة الانترنت لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركتى «أكس فرست للتجارة العامة والبرمجيات»، و«شركة مجموعة إكس للصناعات والاستثمارات»، حال كون تلك الشركتان من غير الشركات المسجلة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المبين بالتحقيقات، وتلقى المتهمين أموالاً من الجمهور بلغت جملتها 66 مليونا و811 ألفا و407 جنيهات، بالإضافة لمبلغ 1650 دولار أميركى لتوظيفها واستثمارها فى أنشطة الشركتين السابق ذكرهما.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم أصدروا العملات المشفرة والنقود الإلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، حال كون الشركتين السالف ذكرهما من غير الشركات المسجلة لذلك بهيئة الرقابة المالية، وكما امتنع المتهمين عن رد المبالغ المذكورة للمجنى عليهم المبينة أسنائهم بالكشوف الواردة بالتحقيقات، وأسندت النيابة للمتهمين تهمة إصدار نقود إلكترونية مسماة «بيتكوين»، وعملة مشفرة أطلق عليها «إكس كوين» واتجروا فيهما وروجوا لهما وأنشئوا وشغلوا منصات لتداولهما وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بهما بدون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين في أمر الإحالة أن المتهمين أداروا خدمة دفع إلكترونية يمكن من خلال تقديم خدمة الدفع داخل جمهورية مصر العربية والمقيمين فيها بدون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنشئوا مواقع إلكترونية واستخدموها بدون ترخيص.

ألقت الجهات الأمنية، القبض على مستريح البيتكوين، واثنين من شركائه من المحاسبين بالشركة لاتهامهم بالتورط والاشتراك فى واقعة اتهام مالك شركة بالاستيلاء على ما يقرب 200 مليون جنيه من حوالى 3 آلف مواطن، بزعم توظيفهم فى الأجهزة الإلكترونية، والبرمجيات ومجال السوفت وير وتعدين البيتكوين.

اقرأ أيضا|| إحالة مستريح البيتكوين للمحاكمة أمام «جنايات الاقتصادية»