الأربعاء، 21 أبريل 2021 - 06:16 م

كشفت وسائل إعلام فلسطينية عن مقترحٍ أوروبيٍ حول إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس، وذلك في ظل تعنت الاحتلال الإسرائيلي حول عقد الانتخابات في القدس الشرقية.

وتستعد فلسطين لإجراء الانتخابات التشريعية بعد نحو شهرٍ من الآن في 22 مايو المقبل، في أول استحقاقٍ تعرفه البلاد منذ 15 عامًا، بعد أن جرت آخر انتخابات، وكان للمجلس التشريعي أيضًا في عام 2006.

لكن إجراء الانتخابات يمر بصعوبات، تمثل عقبتها الرئيسية، في تعنت الاحتلال حول إجراء الانتخابات في القدس إلى حد اللحظة، وسط إصرار فلسطيني على وجوب تنظيم الانتخابات في القدس، عاصمة فلسطين.

وفي غضون ذلك، أذعن حاتم عبد القادر، عضو المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، عن مقترح أوروبي لإجراء الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس في ظل التعنت الإسرائيلي، وذلك نقلًا عن وكالة الصحافة الوطنية الفلسطينية.

وقال عبد القادر، إن الاتحاد الأوروبي لم يتلقَ أي رد من الاحتلال بشأن الطلب المقدم لإرسال بعثة أوروبية تراقب على الانتخابات في الأراضي الفلسطينية، مضيفًا أن الاتحاد وضع مقترحًا في حال التعنت الإسرائيلي يتمثل في فتح القنصليات الأوروبية كمراكز اقتراع في القدس الشرقية.

ونوه عضو حركة فتح إلى أن هذا الاقتراح "لم يعطِ أي ضمانات لوصول المقدسيين إلى صناديق الاقتراع".

مقترح مرفوض

وأكد عبد القادر أن هذا الاقتراح مرفوض كون هذه القنصليات ليست أراضي فلسطينية بل أجنبية، وهو نوع من التحايل لا يمكن القبول به من قبل الفلسطينيين.

وفي السياق ذاته، قال عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إنه لا يوجد أي اقتراح من الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص، ولكن يروج البعض مثل هذا الحل.

وأضاف مطاوع لـ"بوابة أخبار اليوم"، "من الطبيعي رفضه، لأن الانتخابات في القدس يجب أن تُجرى في المكشوف وليس بطريقة الهروب، وأن تُجرى على الأرض الفلسطينية في القدس كجزء من السيادة، لا أن تُجرى في أراضٍ سيادتها للدول صاحبة القنصليات، ففي القانون الدولي تعتبر أرض القنصليات والسفارات أراض ذات سيادة تتبع للدولة صاحبة القنصلية".

وأشار مطاوع إلى أن من يروج هذه الفكرة من الفلسطينيين هم من يقبلون بإجراء الانتخابات بدون القدس.

وأغلق باب الترشح للانتخابات التشريعية الفلسطينية في 31 مارس المنقضي، بعدما فُتح باب الترشح لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في 20 مارس لمدة 12 يومًا.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر مرسومًا، في 15 يناير الماضي، تم الإعلان من خلاله عن عقد الانتخابات البرلمانية للمجلس التشريعي الفلسطيني في 22 مايو، على أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في 31 يوليو المقبل.

اقرأ أيضًا: فلسطين تدعو بلجيكا للضغط على إسرائيل لعدم عرقلة الانتخابات في القدس