الخميس، 22 أبريل 2021 - 05:34 م

تعيش ليبيا الشقيقة فى الأيام الأخيرة من شهر أبريل والأسبوع الأول من شهر مايو فترة خصبة من تاريخ قيادتها الجديدة (حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والمجلس الرئاسى برئاسة محمد المنفى).. تشهد هذه الفترة تحركات إيجابية نحو تحقيق أهداف الشعب الليبى فى استعادة زمام السيطرة على مجريات الأحداث بأرضه التى تستعد لتوديع المرتزقة والقوات الأجنبية من كافة البقاع الليبية فى الطريق نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة فى 24 ديسمبر القادم..
وتأتى هذه التحركات على خلفية الإنجازات السياسية الأخيرة والدور الإيجابى الذى لعبته بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا وما أسفرت عنه انتخابات المنتدى الوطنى الليبى من انتخاب قيادة جديدة لمجلس الوزراء والمجلس الرئاسى ثم اعتماد البرلمان الليبى للوزارة الجديدة وأداء اليمين الدستورية. ثم جاء قرار مجلس الأمن الأخير الداعم بالإجماع للتطورات الأخيرة فى ليبيا ومطالبته برحيل المرتزقة والقوات الأجنبية وكان الدبيبة قد أعلن فى بيان سابق عن التزام حكومته بمخرجات الحوار السياسى وخريطة الطريق الناتجة عن ملتقى هذا الحوار، وأن حكومته هى حكومة انتقالية مهمتها الرئيسية تكمن فى تهيئة البيئة المناسبة لإجراء انتخابات وطنية حرة وشفافة، وأن هذه الحكومة ملتزمة أيضا بتوفير الخدمات للشعب الليبى الذى عانى ويلات الحروب إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، وإعلان الحكومة لستة مبادئ أساسية بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن الصادر يوم الجمعة الماضى..
وكان المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة قد أصدر بيانا. ذكر فيه أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أجرى اتصالاً هاتفياً مع الدبيبة لبحث سبل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى موعدها فى 24 ديسمبر القادم، وأن الاتصال بحث أيضا توحيد المؤسسات ورحيل القوات الأجنبية وتوفير الخدمات للمواطنين.. وكان مدير إدارة التوجيه المعنوى للجيش الوطنى الليبى اللواء خالد المحجوب قد صرح لقناة الحدث أنه لا يمكن للمؤسسة العسكرية أن تتوحد دون الانتهاء من خروج المرتزقة من البلاد، وأكد المحجوب عدم تسجيل أى انسحاب للمرتزقة أو القوات الأجنبية..
وفى إطار توفير الخدمات للشعب الليبى كانت زيارة الدبيبة إلى تركيا مؤخراً رغم أنها لم تلق ترحيباً من الليبيين نظراً لتاريخ الاستعمار العثمانى مع بلادهم..
وتأخذ زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء المصرى إلى طرابلس ومعه وفد كبير يضم أحد عشر وزيراً بالإضافة لرئيس هيئة الاستثمار ترحيباً خاصاً نظراً لعلم الشعب الليبى وحكومته أن الدولة المصرية تسعى دائماً لتحقيق مطالب هذا الشعب الشقيق ودعم القيادة الجديدة لتهيئة الأوضاع لتكون هناك ليبيا القادرة الآمنة القوية لتستقبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى أفضل حالة فى نهاية هذا العام.. وفى نفس السياق وفى إطار حماية الأراضى الليبية طلب المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبى من الجيش الليبى اتخاذ ما يلزم لمراقبة وحماية الحدود الجنوبية لليبيا المتخامة لتشاد خاصة بعد وفاة الرئيس التشادي إدريس ديبى لمقتله فى معارك مع الإرهابيين فى شمال تشاد..
وفى إطار محاولة «لملمة» الأوراق ننقل إلى القارئ العزيز فقرات من تقرير أعدته دورية «العرب اللندنية» بعد اعتماد البرلمان الليبى للحكومة التى قدمها عبد الحميد الدبيبة وأدائهم اليمن الدستورية.. يقول التقرير فى بعض فقراته: اعتبر ناشطون حقوقيون ومراقبون سياسيون أن الإفراج عن السجناء والأسرى فى ليبيا يشكل أبرز تحد أمام السلطات الجديدة كونه يمثل حجر أساس لإعادة بناء جسور الثقة بين الأطراف الليبية سواء الموالية للنظام السابق أو من نشبت بينها صراعات دموية خلال السنوات الماضية. كما أنه يمثل اختباراً حقيقياً للمجلس الرئاسى وحكومة الوحدة الوطنية فى مواجهة نفوذ الميليشيات بالمنطقة الغربية..
تونس،تعتبر قضية السجناء والأسرى المحتجزين فى ليبيا أحد أهم الملفات الحارقة أمام حكومة الوحدة الوطنية،إلى درجة أن البعض اعتبره من مفاتيح المرحلة القادمة كونه نقطة ارتكاز لأية مساع لتحقيق المصالحة الشاملة بتفرعاتها المختلفة بين السبتمبريين والفبرايريين وبين الميليشيات والمجتمع وبين السلطات التى كانت منقسمة بين شرق البلاد وغربها..ومنذ تولى السلطة الجديدة مهامها ظهرت تحركات للإسراع فى تسوية الملف فى ظل الضغوط الدولية التى تقودها الأمم المتحدة إلى جانب ضغوط المنظمات الحقوقية الدولية لأن ترك الأوضاع على ما هى عليه قد يزيد من تعقيد المشكلة. لكنه فى المقابل سيبرز مدى جدية الليبيين فى مساعيهم لبناء دولتهم الجديدة. فى الأسبوع الماضى (منذ أكثر من شهر) كشفت وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن عن وجود مساع لتشكيل لجنة بمشاركة دولية للإفراج عن المحتجزين فى سجون غير نظامية وقالت حينها إن تشكيلها سيتم فى غضون أسبوعين لحث الجهات غير الخاضعة للدولة على إطلاق سراح المعتقلين..
ودعت حليمة عبد الرحمن كل الجهات غير المعترف بها فى الدولة إلى الإفراج السريع غير المشروط عن المواطنين المسجونين من دون وجه حق وبلا أية تهم أو أوامر قبض بحقهم.. واعتبر الكثيرون تصريح الوزيرة بادرة جيدة فى الاتجاه السليم، تزامنت مع ارتفاع الأصوات الداعية إلى الإفراج عن السجناء والأسرى من رموز النظام السابق أو من القابعين فى معتقلات تابعة للميلشيات أو من المحتجزين نتيجة مشاركتهم فى الحرب الأخيرة والتى ترى ذلك مسئولية ملقاة على عاتق حكومة الوحدة الوطنية التى أكدت أن أولوياتها العمل على تحقيق المصالحة بين أبناء الشعب الليبى وطى صفحة الماضى.. والتقرير الخاص بدورية «العرب اللندنية» والخاص بالسجناء والأسرى يحتاج إلى متابعة أخرى نظراً للوقائع المهمة التى تتضمنه..