الخميس، 22 أبريل 2021 - 06:38 م

مازالت الحكومة الإثيوبية تصر على نهج التصعيد بالاستعداد للملء الثانى لسد النهضة بشكل منفرد وتصرف أحادى الجانب بدون توافق مع مصر والسودان، وأيضاً بإجهاض أية محاولة للتوصل إلى مثل هذا التوافق بعد أن رفضت كل الاقتراحات المصرية والسودانية لتحريك المفاوضات التى يرعاها الاتحاد الأفريقى بإدخال أطراف محايدة فيها، ورفض الاقتراح السودانى الخاص بتنظيم لقاء بين رؤساء حكومات البلدان الثلاثة كما يقضى ذلك اتفاق النوايا الموقع بينها عام ٢٠١٥، بدعوى أنه لا ضرورة أو حاجة له الآن، وأيضاً بما تقوم به الآن إثيوبيا من حملة أكاذيب عالمية تدعى خلالها بأننا ومعنا السودان أفسدنا المفاوضات، وتدعى أيضا أنها لا تستفيد من مياه النيل الأزرق، وأن مصر والسودان تستأثران بها، رغم أن إثيوبيا هى المستفيد الأول والأكبر منها.. وفوق هذا كله ترفض إثيوبيا تأجيل الملء الثانى للسد حتى يتم التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان على قواعد الملء والتشغيل والاطمئنان على سلامة بنيان السد ذاته، أو الإسراع بالتوصل إلى هذا الاتفاق ليكون قانونيا وملزما.
    وهذا هو تقريبا فحوى الرسائل التى حملها وزير الخارجية لعدد من القادة الأفارقة من الرئيس السيسى، وهى الرسائل التى حذرت من هذا النهج الإثيوبى التصعيدى لتلك الأزمة والتى تهدد الأمن والسلم الدوليين والاستقرار فى منطقتنا، فى ظل إصرارنا نحن والسودان على حماية حقوقنا فى مياه النيل.
    إن رسائل الرئيس للقادة الأفارقة، وقبلها رسائل وزير الخارجية إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة تأتى للتنبيه لخطورة هذه الأزمة على الأمن والسلم الدوليين واستقرار المنطقة، وزيادة الاهتمام العالمى بهذه الأزمة الذى مازال حتى الآن لا يتناسب مع خطورة هذه الأزمة وهو ما تستثمره إثيوبيا فى تصعيدها الحالى.. فمازالت القوى المؤثرة فى العالم تكتفى فقط بإبداء أمنياتها فى أن تجد هذه الأزمة حلا سياسيا مناسبا يراعى مصالح الدول الثلاث.. مصر والسودان وإثيوبيا.. دون أن تبذل جهدا فى دفع إثيوبيا لأن تتسلح بإرادة سياسية للتوصل إلى هذا الحل، وتتخلى عن تعنتها ومراوغتها وتصعيدها، وتقتنع باستحالة فرض سيطرتها على النيل الأزرق والتحكم فى تدفق مياهه، لأنه ليس بحيرة إثيوبية وإنما نهر دولى يمنعها القانون الدولى من التحكم فى تدفق مياهه أو بيعها سواء للدول التى تتشارك فيه أو لغيرها.
    ولعل هذا يفسر انزعاج إثيوبيا من التحرك المصرى الدبلوماسى، فهى تريد استهلاك الوقت فى مراوغات وتعنت كما فعلت على مدى السنوات السابقة دون التوصل لاحتواء هذه الأزمة.. فهدا التحرك ينبه الجميع إلى أننا لن نفرط فى حقوقنا فى مياه النيل، وأن الأزمة إذا انفجرت ستهدد الجميع عالميا وإقليميا.