مجلس النواب
مجلس النواب


حماية مجرى النيل.. كيف نص قانون الري الجديد عليها

حسام صدقة

الخميس، 22 أبريل 2021 - 10:39 م

 

عقب موافقة مجلس النواب خلال جلساته العامة السابقة برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري، جاء القانون في إطار تبني برامج التنمية الشاملة من خلال تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخدامها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائي.

اقرأ أيضاً|«جبالي» يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان

ويعد مشروع القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتى تتمثل في 55 ألف كم "مجارٍ مائية" من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة "قناطر، سحارات، كبارى، محطات" تمتد بطول نهر النيل، وهي أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها، في ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات، فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائي.

وأشار تقرير لجنة الزراعة والري في ذلك الوقت، إلى أن استراتيجية وزارة الموارد المائية والري، ارتكزت على 4 محاور، هي: "الترشيد والتنمية والتوعية وتهيئة المناخ الملائم"، بالتشارك مع عدة وزارات ذات الصلة باستخدامات المجاري المائية باستثمارات ضخمة بغية تحقيق استراتيجية الأمن المائي.

فيما أكد عدد كبير من النواب أن هذا القانون هو أمن قومي استراتيجي ولا بد من أخذه في موضع الاعتبار، مطالبين بضرورة وجود حملات توعية بأهمية المياه.

وتابعوا: "لا توجد إعلانات توعية ولدينا 55 مليار ونص متر مكعب من مياه النيل يجب أن نحافظ عليها ونستفيد منها أقصى استفادة، كما طالب بوضع أسس واضحة وصريحة لتقنين وضع اليد علي الأراضي"،

وأكد عدد من النواب، عدم صحة ما تردد من أعداء الوطن عبر السوشيال ميديا ما يفيد بأن الحكومة ومجلس النواب عبر مشروع القانون ستبيع المياه للفلاح، مؤكدين: "لا يوجد مادة واحدة تقر بيع المياه للفلاح، المادة تتحدث عن ترخيص آلات الري على نهر النيل والترع والمجاري الرئيسية وليس الفرعية".

وأكدوا انحياز القيادة السياسية للفلاح المصري وكذا مجلس النواب:، لافتين إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من وجه بتعديل منظومة الري أيضا للحفاظ علي المياه.

وطالب النواب خلال مناقشتهم لقانون الري، بأهمية إطلاق وزارة الري والموارد المائية حملة إعلامية للرد علي الشائعات التي تثار حول مشروع القانون فضلا عن إيضاح الإيجابيات، لاسيما وما يردده الإعلام المضاد من شائعات.

وشددوا على أهمية مشروع القانون لاسيما متعلقة بقضية تعد بمثابة أمن قومي، خاصة مع متغيرات الزيادة السكانية وسد النهضة، مع الحاجة إلي التوسع الزراعي والصناعي خلال الفترة القادمة مما  يساعد  علي الانتاجية.

كما طالب عدد من النواب، بالتوجه بكل السبل نحو الري الحديث في الأراضي القديمة، لاسيما وما نراه من نجاح للدولة المصرية في بناء ثقة لدى المؤسسات الدولية المتخصصة في التمويل.
 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة