عقدت اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري اجتماعها رقم (٢٩) وذلك بتقنية الفيديوكونفرانس وبرئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري وبحضور قيادات الوزارتين وذلك لبحث الموضوعات والمشروعات المشتركة  وتذليل كافة العقبات التي تواجهها.

 

وأكد القصير، على ضرورة الاستمرار في انعقاد هذه اللجنة للوصول لرؤى وحلول مشتركة بين الوزارتين مشيدا بالتعاون والتنسيق الدائم بين وزارتي الزراعة والري.

 ‏

 ‏وأوضح الدكتور عبد العاطي، أن الغرض من عقد هذه الاجتماعات هو تذليل كافة العقبات التي تواجه الموضوعات المشتركة بين الوزارتين ومن أهمها مشروع التحول لنظم الرى الحديث.

 

وقد تم خلال الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروع التحول لنظم الري الحديث في مرحلته الأولى والتي تتضمن مليون فدان مناصفة بين الوزارتين وأيضا آلية البدء في تنفيذ المرحلة الثانية طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

 

وناقش الاجتماع، أيضا الإجراءات التي ستقوم بها الوزارتين لمنع أي تجاوز في زراعة الأرز خلال الموسم الحالي، وقيام الأجهزة المعنية بإزالة أي مخالفات بشكل فوري مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم التوجيه بتطبيق غرامات تبديد المياه بشكل فوري على المزارعين المخالفين.

 

وكانت وزارة الموارد المائية والري قد أصدرت القرار الوزاري رقم ٣٠٥ بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٠ بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، والمتضمن التصريح بزراعة الأرز لعام ٢٠٢١ في عدد (٩) محافظات في مساحة قدرها ٧٢٤ ألف ومائتي فدان ، بالاضافة لمساحة ٢٠٠ ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها ، ومساحة ١٥٠ ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً.

 

ويأتي تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها فى إطار سياسة وزارة الموارد المائية والري لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة، ولضمان توصيل مياه الري لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفى المواعيد المحددة ، خاصة أن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة ينعكس سلباً على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة أقصي احتياجات خلال الصيف.

 

كما تم خلال الاجتماع مناقشة تطبيق الشروط الواردة في القرار الوزاري الخاص بمحصول الموز وعدم التهاون فيها وأيضا مناقشة بعض الموضوعات والمشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في ضوء خطة الدولة لتطبيق سياسات ترشيد استخدام المياه مثل خطة تأهيل المساقي ومشروعات التوسع الزارعي اعتماداً على مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها.