الجمعة، 23 أبريل 2021 - 04:55 م

تفصل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، غدًا السبت الدعوى المطالبة بنزع ملكية العقارات والأراضي والمزارع المملوكة لقيادات الإخوان الإرهابية، والتي سمحت حكومة هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، لهم بشرائها في سيناء، تحت مسمى الاستصلاح الزراعي.

وذكرت الدعوى، أن لجنة حصر أموال الإخوان عثرت على مستندات ووثائق تؤكد ملكية الإخوان لأراض ومزارع كبيرة، واستخدمت قيادات الإخوان تلك المزارع والأراضي في العمليات الإرهابية ضد مؤسسات الدولة.

اقرأ أيضاً: اعترافات «الدخميسي» تكشف علاقة «الإخوان» بالتنظيمات الإرهابية

فيما كانت المحكمة تداولت دعوى آخرى في نفس السياق، العام الماضي، لإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة.

وأكدت الدعاوى، أن جماعة الإخوان الإرهابية هي خنجر مسموم في ظهر الوطن، وإن وجودهم في الجهاز الإداري للدولة معوق لمسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادي للدولة، وأن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما نهائيا وباتا باعتبار الانتماء لهذه الجماعة الإرهابية جريمة مخلة بالشرف وبالتالي يتوجب فصل كل من يثبت انتماءه لها من الجهاز الإداري للدولة.