الجمعة، 23 أبريل 2021 - 08:42 م

قاربت على ربع قرن، وأنا أتابع قطاع الأعمال العام،لم أر معركة تدار بمثل هذا القدر من الغموض،مثل مايحدث فى شركة الحديد والصلب. فبعد أن وقف وزير قطاع الأعمال هشام توفيق صامدا فى وجه أى محاولات للعدول عن إغلاق الشركة، وبدا وكأنه هوالوحيد القادر على الوقوف فى «وش المدفع» عاد مرة أخرى ليفتح الباب الموصد بقوله إنه على استعداد لبحث أى عرض لتطوير الشركة بشرط الجدية. فبدأ الجميع يتنفس الصعداء، آملا أن يظهر أحدهم للدخول من الباب الموارب للوزير. وانشقت الأرض عن عرض مجموعة صحارى. وبدأت جولة من المراسلات الرسمية ، وخلال الأيميلات، والواتس أب بين ممثل الشركة وبين مكتب الوزير ومستشاريه ورئيس الشركة القابضة المعدنية . واكتظت صفحات التواصل الإجتماعى بالخطابات الرسمية،وبدا وكأن المفاوضات تجرى على المكشوف . ووصل الأمر لتحديد موعد مع الوزير لمناقشة العرض. إلا أنه تم تأجيل الإجتماع لتقديم المزيد من البيانات. وسارع الممثل الإقليمى للمجموعة بالإعلان عن حصوله على خطاب ائتمان من أحد البنوك الأجنبية ب400 مليون دولار، وتم إرساله إلى رئيس الشركة القابضة. وأصبح هذا الإعلان لدى قطاع كبير بمثابة القشة الأخيرة التى قد تنقذ  الشركة. واراد أصحاب المجموعة أن يديروا معركتهم على العلن. فنشروا المكاتبات الرسمية عن ارسال خطاب الضمان للشركة القابضة. وأصبح الأمر مشاعا ومثيرا للقيل والقال، حول شركة مقيدة فى البورصة دون إخطار المساهمين بحقيقة الأمر. واستكمالا للغموض يخرج علينا رئيس الشركة القابضة فى إعلان للبورصة، ينفى أن «صحارى « أرسلت للقابضة خطاب ضمان ومؤكدا على استكمال التصفية. ومن وقتها لم يتوقف الجدل عن الكيفية التى تدير بها الوزارة مصير شركة بحجم الحديد والصلب. خاصة وأن الوزير اختفى تماما من الساحة، وهوالذى يعلم أكثر من غيره،أن قواعد القيد بالبورصة «تحظر أن تقوم الشركة المقيدة بالإفصاح عن بيانات، أومعلومات لاتتفق وحقيقة أوضاع الجهة». فكيف يترك المساهمين والعمال فى متاهة البيانات المبعثرة على وسائل التواصل الإجتماعى، دون أن يجتمع  الوزير مع ممثل المجموعة، ويخرج ببيان رسمى أما مؤكدا على  عدم جديتهم،أوأن خطة التطوير تستحق النظر فيها بجدية.