الجمعة، 23 أبريل 2021 - 08:44 م

خلال أقل من أسبوع حصل الاقتصاد المصرى على عدة شهادات ثقة دولية جديدة من كبرى المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية، والتى أكدت قدرة وصلابة هذا الاقتصاد، وأنه يسير على الطريق الصحيح، بفضل برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر منذ عام 2016، كما تؤكد هذه الشهادات أن مصر بدأت تجنى ثمار هذا البرنامج، وأهمها قدرة مصر على التغلب على الآثار الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا، بعد أن حققت مصر مع عدد محدود من دول العالم نموا ايجابيا خلال العام الماضي، بينما عانت الغالبية العظمى من الدول من تراجع معدلات النمو الى نسب سالبة. 
ففى بداية الأسبوع الماضى أعلنت مؤسسة «جي. بي. مورجان» انضمام مصر لقائمة المراقبة فى مؤشر المؤسسة للسندات الحكومية للأسواق الناشئة؛ تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية فى المؤشر خلال مدة أقصاها ٦ أشهر، وبذلك تكون مصر وجنوب أفريقيا الدولتين الوحيدتين فقط فى الشرق الأوسط وأفريقيا المنضمتين لهذا المؤشر.. ولولا برنامج الإصلاح الاقتصادى والجهود المستمرة لما عادت مصر لهذا المؤشرالذى  خرجت منه فى يونيه ٢٠١١ لعدم الوفاء بمتطلبات مؤسسة «جي. بي. مورجان»، ويأتى فى مقدم هذه الجهود ما قامت به وزارة المالية منذ حوالى عامين ونصف السعى لإعادة انضمام مصر إلى مؤشر «جي. بي. مورجان» من خلال تحقيق متطلبات البنك، ومنها إطالة عمر الدين الحكومى وتعديل منحنى العائد، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب فى الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.
أما الشهادة الدولية الثانية للاقتصاد المصرى فكانت فى منتصف الأسبوع، وجاءت فى تقرير صندوق النقد الدولى، والذى أكد تقدم الاقتصاد المصرى إلى المرتبة الثانية- بعد السعودية- بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربى خلال عام ٢٠٢٠، بعد أن بلغ حجمه ٣٦١٫٨ مليار دولار.
بينما أكدت مؤسسة الأبحاث الدولية «فيتش سوليوشنز»  التابعة لوكالة «فيتش للتصنيف الائتمانى» أن مصر  تُعد إحدى ثلاث دول فقط بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستعود خلال عام ٢٠٢١ إلى ما كانت تسجله من معدلات نمو قبل أزمة «كورونا» مدعومًا بانتعاش فى قطاعى النفط والغاز الطبيعى، والسياحة، متوقعة تحقيق مصر معدل نمو ٥٪ خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢؛ بما يعكس نجاح الاقتصاد المصرى فى امتصاص تداعيات «الجائحة»، وتعافيه بفضل ما انتهجته الحكومة من سياسات تحفيزية داعمة للأنشطة الاقتصادية.