الجمعة، 23 أبريل 2021 - 08:54 م

 فى كل عام تثير الحملات الإعلانية التلفزيونية فى رمضان جدلا كبيرا مع تداول حجم ماتتكلفه من ملايين الجنيهات، وتحتل شركات المحمول -عادة- صدارة قائمة الأكثر إنفاقا والأكثر إبهارا للمشاهد، وتدخل السباق أحيانا بعض الشركات العقارية، وتنافسهما حملات التبرع المختلفة لعدة جهات خيرية وإجتماعية، وتتحرك مئات الملايين من الجنيهات صعودا وهبوطا فى صناعة الإعلانات خاصة مع زيادة نسبة المشاهدة للقنوات التلفزيونية المختلفة خلال شهر رمضان، ولكن كما يقول المثل الشعبى «كل شئ يزيد عن حده ينقلب إلى ضده» ،فقد زاد الأمر بالفعل عن حده بكثرة التكرار وأصبح مفعوله عكسيا ومل المشاهدون من المتابعة، وهو بالتأكيد ما لايرغب فيه دافعو هذه الملايين.
منذ عامين تكلفت الحملات الإعلانية لشركات المحمول فقط ٢٩٠ مليون جنيه، وهو ما أثار جدلا منطقيا بين عملاء تلك الشركات عن جدوى إنفاق كل هذه الملايين لجذب عملاء جدد بينما يشكو العملاء الحاليون مر الشكوى من ضعف أو سوء الخدمات وطرق المحاسبة، لأن العميل ينتظر خدمة جيدة وعروضاً قوية أفضل من متابعة إعلان به نجم أو مجموعة من النجوم مهما كانت أسماؤهم، وهو ماينطبق على كل خدمة أو سلعة أخري، ومع تضاعف الرقم هذا العام يصبح منطقيا أيضا أن يستمر الجدال ويتضاعف وتزيد حدته.
ولا جدال فى أهمية وقوة صناعة الإعلان فى مصر والتى تزخر بخبرات وكفاءات مميزة، وتوفر فرص عمل جديدة وتبرز مواهب جديدة وتطرح أفكارا جديدة، ولكن فى ظروف جائحة كورونا شديدة الصعوبة التى نمر بها الآن، كان الأفضل أن توجه هذه الأموال لتحسين الخدمات التى يحتاجها الناس بشدة فى هذه الأزمة، ومنها المحمول والإنترنت، خاصة مع زيادة الاعتماد عليهما فى التعليم عن بعد والعمل عن بعد، وخدمات التمريض والرعاية الصحية المنزلية لتخفيف العبء عن المستشفيات، وهى خدمات تتزايد الحاجة إليها مؤخرا بشكل كبير وبتكلفة تفوق قدرات المرضى وكبار السن، ولو لجأت الشركات التى تنفق مئات الملايين من الجنيهات إلى المساهمة فى حل هذه المشكلات و دعم آلية منظمة لتوفير هذه الخدمات بأسعار معقولة لمن يحتاجها سوف تحقق مساعدة حقيقية للمجتمع، وإستمرار تحقيقها لأرباح طائلة، وتضمن أن تصل رسالتها الإعلانية بشكل أكبر وأكثر صدقا.