السبت، 24 أبريل 2021 - 01:05 ص

كتبت - سمية زهير

 تباينت أراء البرلمانيين والمحليات حول وجود نوعية من الأنشطة التجارية مثل المطاعم والمخابز أسفل العقارات، والتي لا تقل خطورة عن وجود نوعية من المخازن أسفل العقارات، حيث أكد البرلمانيون أن فكرة نقل هذه الأنشطة بعيدًا عن الوحدات السكنية صعب، وعلى الجانب الآخر، وصف خبراء المحليات هذه الأنشطة بأنها حولت العقارات إلى «عقارات سوداء» لما تسببه من أضرار وخسائر في الأرواح.

 النائب البرلماني محمد السيد الحسيني بلجنة المحليات، يقول إن الوضع القائم لهذه الأنشطة من المطاعم والمخابز صعب المساس بها، فهذه الأنشطة متواجدة بالفعل ولن نستطيع إيقافها، ولكن ما نطلبه هو أن يكون تأسيسها ووضعها وفقًا للاشتراطات الفنية المنضبطة مع الوحدات المحلية الموجودة، وبعد الإشتراطات المطلوبة يأتي دور الدفاع المدني وموافقته، وبالنسبة للواحدات المحلية عليها أن تلتزم بما هو مطلوب منها، أما فكرة نقل هذه النوعية من الأنشطة بعيدًا عن العقارات فهذا صعب، ولكن اليوم نقنن أوضاعًا في إطار القانون، كما أن مصر ليست المدن الجديدة فقط ولكنها المناطق الشعبية والقائمة، إضافة إلى موروثات قديمة الأوضاع منذ عقود، وفي ذات السياق، كل ما نطلبه هو أن تنشط الوحدات المحلية وتقوم بدورها بحيث لا يكون هناك خسائر في الأرواح.

الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة العامة والمحليات واستشاري تطوير المناطق العشوائية، أوضح أنه «للأسف الشديد القانون رقم 119 لسنة 2008 وهو قانون البناء الموحد، لم يمنع إنشاء المحال التجارية أسفل العقارات ولكن منع إنشاء مصانع تعمل في مواد كيماويات ومضرة بالصحة والمواد البترولية ومستودع الأنابيب والشركات إذا تحولت من سكن إلي شركات، ولكن إذا تحولت إلى إيجار سكني ليس ممنوعًا، أما المطاعم والمحال الخاصة بتصنيع الطعام والمخابز التي تعد من القنابل الموقوتة لما تسببه من أضرار لا تقل خطورة عن وضع المخازن أسفل العقارات، خاصة أنه في حال انفجار إسطوانة من إسطوانات الغاز المستخدمة في هذه الأنشطة ممكن أن تؤدي إلى انهيار أعمدة العقار، ومع ذلك القانون 119 لسنة 2008 لم يمنع هذه الأنشطة».

ويضيف عرفة أن المحال التجارية الأخرى ينطبق عليها قانون المحال التجارية، فقط من حيث نوعية المطاعم وأيضا مرخصة أم لا، فعلي سبيل المثال هناك من يقوم بفتح مطعم متخصص في الفول والطعمية، في هذه الحالة سيكون هناك رؤية بالنسبة للمطعم إذا كان يضع مدخنة المطعم إلى أعلى العقار حتى تصل إلى أسطح العقار أم لا، في هذه الحالة ممكن أن تكون الرؤية لصالح مالك المطعم ويسمح له بالنشاط في حين أن هذا ليس دليل على عدم الضرر، أو من الممكن مطعم أخر من المطاعم الكبيرة ذات السلاسل المتعددة في هذه الحالة تتحرك لجنة من الحي تنظر في أمره من ناحية أن لديه إجراءات إحترازية لهذا المطعم أم لا، وفي السياق ذاته، جميع أنواع المطاعم والمخابز ينطبق عليها قانون المحال التجارية، إذا كان هناك إزعاج يسببه هذا المحال من ارتفاع في الأصوات الناتجة عن ضوضاء من أغاني وموسيقى وخلافه في هذه الحالة يتم غلق المحال بحكم القانون، كما أنه لو استخدم أحد المطاعم الأواني الخاصة بإعداد الطعام مثل مطعم الفول والطعمية خارج المحل ووضع مقاعد من المطعم خارج المطعم على الأرصفة فهذا ممنوع وينطبق عليه القانون ولكن بشكل مختلف، وأيضًا مطاعم الأسماك ممنوع في حال التخلص من مياه الصرف الصحي الخاص بالأسماك في الشارع في هذه الحالة دخلنا في قصة شرطة المرافق ويتم منعه من النشاط، وعلي نفس النطاق، فإن هذه المخالفات التي أثرها يتم غلق المحل أو منعه دون الضرر الرئيسي الذي قد يتسبب في ضياع الأرواح البشرية نتيجة وجود هذه الأنشطة المختلفة أسفل العقارات، خاصة أنه بالفعل يوجد تشريع القوانين وتم تطبيقه ويحسم في المدن الجديدة، حيث ممنوع إنشاء مثل هذه المحال وسط السكن مثل العبور وبدر والشروق وغيرها من المدن الجديدة وهذا هو العمل السليم.

ويؤكد عرفة، أن جميع هذه المطاعم والمخابز المتواجدة وسط المناطق السكنية أسفل العقارات حولت هذه العقارات إلى عقارات سوداء، حيث إنه إذا لم يتواجد في هذه المطاعم والمخابز إجراءات آمنه في إسطوانات الغاز والتسخين ستصبح كارثة على المكان كله، وللأسف القانون ينصف العقارات السوداء، مع الأسف قانون المحال التجارية لم ينفذ حتى الآن، إلا في جائحة كورونا من حيث الغلق أو الفتح، لافتا إلى ضرورة تنفيذ عدة نقاط مهمة لتجنب كوارث وأضرار قد تلحق بالعقارات، أولا: تنفيذ قانون المحال التجارية، وثانيا: يعدل قانون البناء الموحد وهذه مسئولية لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، بمعني يمنع أي محال تجارية تحت أي عقار، وثالثا: لابد من إنشاء منظومة للمحال التجارية ،من يريد أن يرخص محل قبل العرض علي الحي ،حيث تقوم هذه المتظومة بكشف أي تزوير أو مخالفات في الطلب وهنا لا يستطيع أحد التلاعب ومن يريد أن يفتح مثل هذه النوعية من الأنشطة، لابد وأن يكون مشروطًا بعدم الإضرار.

وأخيراً: يجب إنشاء شرطة متخصصة بالمحليات، لأن موظف الحي لن يستطيع القيام بهذه المهمة لما سيتعرض له من الضرب أو الإهانة، وفي السياق ذاته هذه الخطوات لو تم تنفيذها ستؤدي في النهاية إلي منظومة متكاملة لن يتم اختراقها بسهولة.