السبت، 24 أبريل 2021 - 06:23 م

عندما يتولى شخص ما مسئولية يلتزم بأدائها بشكل موضوعى ومحايد وبشفافية. ولابد أن يعلم أنه تولى هذه المسئولية لخدمة المواطن، والمواطنون أمامه سواء. أما أن يستخدمها لتحقيق أغراض شخصية، ويحقق بها أحلامه بحسب انتمائه فهذا انحراف بالمسئولية، وهى جريمة بنص الدستور والقانون، ولا تسقط بالتقادم. كما لا تحتاج إلى بلاغ من مضرور، بل أعتقد أنها تخضع لاختصاص مباشر للبرلمان والنائب العام. أقول هذا بمناسبة التصريحات أو التخريف الصادر من عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة السابق فيما يسمى «club house».
هذه التصريحات وضعته تحت طائلة القانون. ويجب محاسبته برلمانيا، كما يجب أن يستدعيه المستشار حماده الصاوى النائب العام. أولا هو يثير فتنة بين جماهير الكرة المصرية، ويشجع على التعصب الذى تحاربه الدولة، ويزيد العلاقات بين الأندية المصرية توترا. هذه النصريحات غير مسئولة، وكارثية على مستقبل الرياضة المصرية. كل مسئول يحب تشجيع فريق أو ينتمى لناد رياضى، كما فى الدنيا كلها، لكنه فى مسئوليته لا يفرق بين هذا وذاك. أما الجناينى فقد استغل المسئولية لتنفيذ احلامه وهو صغير فى حل مشكلات ناد ينتمى اليه دون باقى الاندية المصرية. وقد أفصح صراحة فى تخريفاته عن هذا، واعترف انه كان يجامل النادى الذى ينتمى اليه. وقد قال الرئيس عبد الفتاح السيسى من قبل فى اكثر من مناسبة «المجاملة فساد».
قال، مثلا «كل الأندية دفعت مستحقات قيد اللاعبين إلا الزمالك، فكان لازم نشوف له حل، وقلت لهم إن إحنا هنظبط لكم القيد». الجناينى فعل ذلك مع الزمالك، فى مخالفة قانونية فادحة، بينما أصر الا تقيد الاندية الاخرى لاعبيها قبل سداد ديونها. ومن تخاريفه ايضا اثارة الفتنة بين الاندية والجماهير والتدخل فى قرارات الامن بشأن تحديد الملاعب.
خبراء الرياضة المصرية أكدوا أن تصريحات او تخريفات الجناينى خطيرة ويجب محاسبته عليها، خاصة انه مسئول بنكى كبير، واذا كانت هذه أخلاقياته فى الرياضة فكيف تكون فى اموال البنوك؟!
دعاء: اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون.