الأحد، 25 أبريل 2021 - 08:45 م

بقلم: حمدى مبارز 

فى الوقت الذى راهن فيه البعض على أن أعضاء مجلس الشيوخ سيتراجعون فى الجلسة العامة للمجلس عما انتهت إليه لجنة التعليم بالمجلس برفض تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 بما يسمح بعودة الثانوية العامة التراكمية ونظام التحسين عند مناقشة تقرير اللجنة، خاصة فى وجود الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، برهن المجلس على أنه ليس مجلسا ديكوريا أو أنه مجلس مجاملات.

فقد حضر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الجلسة العامة للمجلس وهو يعلم أن لجنة التعليم انتهت لرفض تعديل القانون المقدم من الحكومة وأعدت تقريرها بذلك، وربما تصور أنه يستطيع تغيير القرار من خلال ما سيطرحه على الجلسة العامة من مبررات ورؤى تعضد فكرة التغيير والتعديل.

ومن الناحية اللائحية والإجرائية يجوز للجلسة العامة للمجلس أن تنتهى لقرار مغاير لقرار اللجنة الفرعية وفقا لما يجمع عليه الأعضاء عقب المناقشات والاستماع للوزير المختص.

وخلال الجلسة تحدث مقرر لجنة التعليم وعرض التقرير مفصلا وما دار خلال اجتماعات اللجنة وأسباب رفض تعديل القانون ومن بينها أن الثانوية التراكمية واستخدام التابلت فى الامتحانات يمثل عبئا مجتمعيا كبيرا، خصوصا أن التجارب فى الامتحانات الالكترونية ثبت عدم تأمينها وأن الامتحان الورقى هو بمثابة عقد بين الوزارة من جهة والطالب وأسرته من جهة أخرى خصوصا عند التظلمات والعودة لورقة الامتحانات المكتوبة بخط الطالب، كما أن مشاكل الانترنت وغيرها من الأمور التقنية، تترك فرصة للتلاعب أو الاختراق والجدل.

ورأت اللجنة ايضا أن فرض رسوم على التحسين بواقع 5 آلاف جنيه لكل مادة، قد يحمل شبهة عدم دستورية كون التعليم مجانيا وفقا للدستور.

ورغم مهارة الدكتور طارق شوقى فى عرض الموضوع وأسباب ومبررات التعديل ليصبح نظام مرحلة الثانوية العامة بنظام الثلاث سنوات ويحتسب المجموع على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات فى نهاية كل سنة دراسية من السنوات الثلاث، كما يتيح التعديل المقترح للطالب أن يقوم بأداء أكثر من محاولة فى امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، ويسمح بأداء الامتحان إلكترونيا عبر جهاز التابلت ويسمح بدخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم ويسمح أيضا بعودة نظام التحسين فى بعض المواد بسداد رسوم لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه عن المادة الواحدة، ومع ذلك رفض أعضاء المجلس التعديل.

وشهدت الجلسة مشادات فى إطار ديمقراطى بين الوزير والنواب الرافضين، حتى إن الوزير قال إن نظام الثانوية العامة الحالى فاشل ولابد من تدميره للقضاء على الدروس الخصوصية والغش وأن رفض التعديل يعنى نسف مشروع التطوير الذى تتبناه الدولة ويعيدنا لنقطة الصفر، ومع ذلك تمسك النواب بمواقفهم رغم تحذيرات الوزير وإصراره على موقفه واحتدم الموقف عندما قال الوزير للنواب إن مجلس الشيوخ بموقفه هذا يقف عائقا أمام سياسة الدولة، وانتهت الجلسة برفض التعديل فى وجود الوزير فى مشهد ديمقراطى رائع عبر فيه المجلس عن نفسه .