الإثنين، 26 أبريل 2021 - 09:37 م

وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس بعد تبادل الرأى والمناقشة، على قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢١ بإعلان  حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد وأعدت بشأنه تقريرا لعرضه على المجلس.

واجتمعت اللجنة العامة امس، ونظرت الموضوع واستعرضت ما تضمنه القرار من أحكام بشأن إعلان حالة الطوارئ، وكذلك ما تضمنه بيان رئيس مجلس الوزراء الذى ألقاه امام المجلس عن الأسباب التى دعت الى إصدار قرار إعلان حالة الطوارئ وطبقا لما انتهت إليه المناقشات وافقت اللجنة على القرار.وأشادت اللجنة بما ذكره رئيس مجلس الوزراء بالتزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومى.

وأكدت اللجنة العامة أن إعلان حالة الطوارئ فى ضوء ما تم بيانه هو إجراء ضرورى لمواجهة الظروف الأمنية والصحية التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة.

وألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، امس كلمة، أمام مجلس النواب، بشأن إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، واحال المستشار حنفى جبالى بيان رئيس الوزراء الى اللجنة العامة بالمجلس لمناقشة البيان واعداد تقرير عنه.

استهل مدبولى بيانه بتقديم التهنئة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنياً أن يعيده الله عليهم وعلى مصر الغالية، وجميع الشعوب العربية والإسلامية، وكل شعوب العالم، بالخير والبركات.

كما هنأ الدكتور مصطفى مدبولى أعضاء البرلمان بذكرى تحرير سيناء، مشيراً إلى أن الجميع يستعيد فى هذه الذكرى التضحيات والبطولات التى بذلتها القوات المسلحة فى استعادة أرض سيناء الحبيبة، أرض الأمجاد والبطولات، وأرض التنمية والبناء.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه وفى ضوء الظروف التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة، داخلياً وإقليمياً، فقد قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته، الموافقة على إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 25 أبريل 2020، وذلك على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم (174) لسنة 2021، مؤكداً تجديد الحكومة التزامها بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومى.

وأحاط الدكتور مصطفى مدبولى مجلس النواب بأن ما تقدم، يأتى إعمالاً لحكم المادة 154 من الدستور، مطالباً بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ على النحو الذى ينظمه القانون، راجياً الله العلى القدير أن يسهم ذلك فى استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة الإرهاب والإرهابيين، فضلاً عن تمكين باقى أجهزة الدولة من استكمال خطط التنمية بجميع ربوع مصر، وداعياً الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير مصرنا الغالية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن هذه التهديدات لأمننا القومى تقابل بعيون يقظة لا تنام من رجال القوات المسلحة البواسل، وبإقدام وعزيمة لا تلين من رجال شرطة مصر الأشداء، مشدداً على أن مصر ستظل شامخة وقوية، ولن ينال منها أحد، بفضل الله تعالى، وبقوة ووعى شبابها، وبعلم وخبرة رجالها وعلمائها.⊇وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجميع يدرك أنه فى ظل حجم التهديدات والاضطرابات التى لاتزال تعانى منها المنطقة، نجد من يخططون لزعزعة استقرار مصر واستهداف شعبها ومقدراته وإنجازاته، مضيفاً أننا لا نخشى أى تهديد أو كيد لوطننا، ولن نتزعزع عن عقيدتنا بأن نعيش فى بلد يحفظه الله تعالى، وجنده خير أجناد الأرض.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الجميع يدرك حجم الجهد الذى تبذله الدولة للحفاظ على مقدراتها، ولتحقيق التقدم فى جميع المجالات، رغم الأزمات والظروف الصعبة التى تمر بها، ويمر بها العالم أجمع، فى ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد، المتمثلة فى انخفاض معدلات النمو، وكذلك فى انتشار البطالة وتوقف المشروعات، بالإضافة إلى عدم الاستقرار الذى تشهده بعض الدول فى المنطقة، والتداعيات السلبية لذلك على المنطقة بأسرها.⊇⊇وقال رئيس الوزراء أن إرادة الله شاءت أن تمر مصر وسط هذه الظروف بتماسك وقوة وصلابة، موضحاً أنه ليس غريباً أن يكون السبب الرئيسى فى نجاح مصر فى البقاء ومقاومة كل عوامل التدهور التى عانت منها معظم اقتصاديات العالم، هو صلابة شعبها وثقته فى الله وفى قيادته وحكومته ومؤسساته الوطنية.

ودعا الدكتور مصطفى مدبولى الجميع إلى الفخر بأن مصر تعتبر ضمن القليل من دول العالم التى حققت معدل نمو إيجابيا فى العام المالى الماضى، وفقاً لشهادة جميع المؤسسات الدولية، والتى توقعت كذلك استمرار المعدل الإيجابى للنمو فى العام المالى القادم.