الثلاثاء، 27 أبريل 2021 - 12:27 م

قال محمد عبد العال الخبير المصرفى، إنه يوجد نحو 3 أسباب قد تدفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الثالث خلال العام الجاري، غدا الأربعاء 28 أبريل 2021، لتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض عند نفس المعدلات السابقة.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الثاني خلال 2021، في 18 مارس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25%، و9.25%، و8.75% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

وفند محمد عبد العال، هذه الأسباب، وأولها أن معظم مراجعات المؤسسات الدولية تؤكد استمرار مسيرة ونجاح الاقتصاد المصري، وتحسن معدل النمو ومستويات التشغيل.

وأكد محمد عبد العال، أن ثاني الأسباب، هو أن التوقعات الاقتصادية تشير إلي تحقيق الاقتصاد المصرى لمعدل نمو يبلغ 2.8%، مع توقعات بارتفاعه إلي 5.2% مع نهاية العام.

وأشار الخبير المصرفي، إلي أن ثالث الأسباب، هو استقرار معدل التضخم الأساسي في الشهرين الأخيرين، بدون تغيرات ملموسة، حيث يعد معدل التضخم هو العامل الأهم والأكثر تأثيرا فى تغيرات أسعار الفائدة، هذا بجانب كيفية تطور معدل التضخم خلال الفترة المستقبلية القادمة، وايضاً استقراء تطور بعض العوامل والمؤشرات المؤثرة والمصاحبة، مثل معدل النمو الاقتصادي ومعدل التشغيل.

وأوضح محمد عبد العال، أن المؤشرات تشير إلي أن معدلات التضخم ستظل في مستويات إحادية وأقل من مستهدفات التضخم الجديدة التي أعلنها البنك المركزي المصري، وهي في حدود 7% +-2%.

ولفت إلي أن هذه المعدلات المتوقعة للتضخم ستظل مستمرة حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالى، في حدود متوقعة تبلغ نحو 5% حتى نهاية العام الجاري.

وتابع الخبير المصرفي، أن العامل الوحيد الذى قد يؤثر فى معدل التضخم ويتعين متابعته بدقة، هو مدى استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا، وتأثير الارتفاع الذى تم الاعلان عنه فى أسعار البنزين على المستوى المحلي، وهو أمر من المتوقع أن تظهر نتائجه على مشارف شهر مايو القادم.

وقال محمد عبد العال، إن معدل أسعار الفائدة الحالى، مازال متسقاً مع التوقعات السائدة أو المتوقعة لمعدل التضخم المتوقع، وأيضا متوافقاً مع المستحدثات الاقتصادية والمالية الراهنة أو المتوقعة، محليا وعالميا، خاصة مع منافسة أسواق السندات الأمريكية لأوراق الدين العام للدول الناشئة.

وأشار إلي أنه فى ضوء الاعتبارات السابقة قد ترى لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الذي تعقده غدا الاربعاء، أن تثبيت أسعار الفائدة كما هى على مستوياتها الحالية، مفضلة الاستمرار فى سياستها التيسيرية عبر تجديد ودعم المبادرات التى تتمتع فعلا بأسعار فائدة هى على أرض الواقع أقل من أسعار الفائدة الرسمية، وحتى تتيح لبعض البنوك الاحتفاظ باسعار فائدة مناسبة ومعقولة للقطاع العائلى الذى يلعب دوراً مهما فى خلق الطلب على السلع والخدمات.

إقرأ أيضاً

 أسعار الخضروات بسوق العبور في الخامس عشر من أيام شهر رمضان