الثلاثاء، 27 أبريل 2021 - 03:48 م

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الحكومة صمدت في وجه فيروس كورونا على مدار عام كامل، وسعت لتحقيق التوازن بين الحفاظ على المؤشرات الاقتصادية وأهداف الحماية الاجتماعية، وأكد الوزير خلال لقائه اليوم أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة لللحديث عن الاقتصاد المصري بعد الوباء، أن الحكومة تتوقع تحقيق نموا بنحو 5.4% نموا في العام المالي الجديد 2021- 2022، وتطمح للوصول إلي 4% عجزا كليا في الموازنة خلال 3 سنوات.

اقرأ أيضاً| «معيط»: الموازنة الجديدة 2 تريليون و461 مليار جنيه

وأشار معيط إلي أن الحكومة عملت على تطبيق وتنفيذ سياسات خاصة لمواجهة كوفيد 19، موضحا أنه قبل الوباء كان الاقتصاد المصري ينمو بشكل كبير، حيث وصل إلي 5.6% وكان المستهدف تحقيق 5.8% ثم أكثر من 6%، مضيفا: لو لم يكن "كوفيد" كان نمو الاقتصاد سيتجاوز 5.5%، ونحو 6.5% في 2021-2022.
وأوضح أن العجز الكلي للموازنة كان قبل كورونا 8.2%، وكان من المخطط خفضه إلي 7.2%، لكن بعد الفيروس تم تعديل الخطة إلي 7.8%.
وذكر أن هناك العديد من الأسباب التي خفضت المؤشرات الاقتصادية، على رأسها تراجع الإيرادات و زيادة الإنفاق على الحزم التحفيزية والاستثمارات العامة في قطاعات، ودعم قطاعات كثيرة تأثرت سلبا.
وأضاف معيط: "في الوقت الذي كنا نطبق فيه الإجراءات الاحترازية ونضع سيناريوهات التعامل مع الفيروس، كانت هناك وجهة نظر تقول إنه ينبغي ألا يتم التركيز على الحفاظ على المؤشرات الاقتصادية، ولكنني رفضت وأكدت أنه لايجب أن نضيع ما فعلناه من إصلاح اقتصصادي قاس وصارم، ويجب أن نكون متوازنين، وألا نعود إلي الوراء مجددا، ونستمر في السيطرة على عجز الموازنة".
وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية، قال وزير المالية إن مصر احتلت المرتبة الأولى في جذب الاستثمارات الأجنبية قبل كورونا، مؤكدا أن كافة المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين والبنك الأوروبي أشادت بصمود الاقتصاد المصري في مواجهة آثار الوباء، بفضل الإصلاحات الاقتصادية.