الثلاثاء، 27 أبريل 2021 - 05:03 م

أكد مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ضرورة إدماج كافة فئات المجتمع وشرائحه في النظام المالي الرسمي، خاصة الشباب، والمرأة، ورواد الأعمال، وقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، للاستفادة من التقنيات ومتابعة جهود رفع مستوى الوعي لدى كافة هذه الفئات وحماية حقوقهم المالية وتحسين معرفتهم بالأمور المالية الرقمية.

اقرأ أيضاً| 

الوثيقة الإرشادية للتحول المالي الرقمي.. خارطة طريق لوضع سياسات المنظومة

وأضاف مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أن رفع مستوى الوعي لدى كافة هذه الفئات وحماية حقوقهم المالية يمكنهم من اتخاذ القرارات السليمة. 
وأشار إلي أنه في هذا الإطار، يمكن لوزارات التربية والتعليم والثقافة والتعليم العالي في الدول العربية أن تساهم في تعزيز الجهود المتمثلة في نشر وتعميق التعليم والتثقيف المالي الرقمي.
وأوضح مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الأهمية المتزايدة التي باتت تكتسبها استخدامات التقنيات المالية الحديثة في القطاع المالي والمصرفي والنمو الكبير والمتسارع الذي تشهده صناعة هذه التقنيات والخدمات المرتبطة بها على مستوى العالم.
ونوّه رفع مستوى الوعي لدى كافة هذه الفئات وحماية حقوقهم المالية، بدور مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة التي أطلقها صندوق النقد العربي في تبادل الخبرات والمعرفة حول قضايا التقنيات المالية الحديثة وبلورة الرؤى المختلفة لتنشيطها وتنظيمها في الدول العربية. 
وأشار مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى أن الصندوق أصدر خلال عام 2020 عدداً من الأدلة والمبادئ الإرشادية التي تعزز إدراك متطلبات التحول الرقمي.
ولفت إلي أنها تحديداً الوثيقة الإرشادية حول الهوية الرقمية، وأعرف عميلك الإلكترونية، ومبادئ بناء استراتيجيات وطنية للتقنيات المالية الحديثة، إضافة للوثيقة الصادرة مؤخراً حول العمليات المصرفية المفتوحة، موضحا أنه يمكن للدول العربية أن تتبنى ما جاء في هذه الأدلة من إرشادات في إطار الاحتياجات والإجراءات لدى كل دولة.