الأربعاء، 28 أبريل 2021 - 05:52 م

تعد قضية تطوير التعليم فى ظل ظروف أزمة التعليم الراهنة محليا وعالميا أمرًا حساسًا، على الرغم من جهود الكثير من الدول المتقدمة للارتقاء بجودة التعليم ومعايير التقويم والاعتماد والتصنيف العالمى والحوكمة لأداءات نظم التعليم.
 ولكن كأولوية لكل من الرأى العام والإدارة التربوية فى مصر- وكمعادلة صعبة - كانت الحاجة مؤخرًا لحل سريع لحال الثانوية العامة، للتخفيف من وطأتها بشكلها التقليدى الكلاسيكى الذى عفا عليه الزمن والمرعب للطلاب وأولياء الأمور معًا، بطرح مشروع التقويم التراكمى لأداء طلابها وتطبيقه مع بداية عام 21-2022، لقياس وتقويم أداء طلابها بحساب أدائهم خلال سنوات دراستهم الثلاث مجتمعة، بدلا من اختبار الفرصة الوحيدة one-shot exam فى نهاية السنة الأخيرة، أو السنتين الأخيرتين لتلك المرحلة، وهو تقويم معمول به فى كثير من العالم المتقدم والنامى وفى دول أفريقية كنيجيريا وجنوب أفريقيا وغيرهما.
وتسعى الإدارة التربوية إلى طرح مبادرة "التقويم التراكمي" لتحقيق مجموعة من الغايات- وهى ربما لم يتمكن وزير التعليم من عرضها بدرجة كافية نتيجة لتوتر لغة الخطاب السياسى - من بينها: (1) عودة الطلاب للمدارس وانتظامهم دراسيا، ودعم خبرتى التعليم والتعلم وتنمية مهارات المتعلم، (2) تحديد دور المعلم فى إثراء تعليم طلابه لتحقيق نواتج التعلم، (3) تحديد دور الدروس الخصوصية ليكون داعمًاً لعملية التعلم وليست هدفا للحصول على درجات مرتفعة أو الشهادة، (4) تنظيم الدروس الخصوصية فى إطار تشريعى لتكون تحت سيطرة الوزارة متمثلة فى مجموعات التقوية، (5) تغيير مسمى شهادة إتمام الثانوية العامة لتعطى لمن يستحقها.
وفى رأينا.. أمام الإدارة التربوية للتحول من النظام الحالى إلى نظام التقويم التراكمى محاذير أو متطلبات أربعة:
ضمان عدم المساس بمجانية التعليم العام ووضع حدود لمصروفات التعليم الخاص.
ضرورة تنظيم دورات تدريبية مكثفة لمعلمى المدارس الثانوية لتثقيفهم بشأن فلسفة وأهداف وتطبيقات التقويم التراكمى لتحقيق أهدافه التربوية والتعليمية.
التفكير عمليًا بإطالة اليوم أو العام الدراسى وتجريبه قبل تعميمه على بعض مدارس ثانوية منتقاة قى بعض المحافظات عقب انتهاء الإجراءات الاحترازية ضد وباء كرونا.
إعادة النظر فى تفعيل مشروع رأس المال والتوسع فى تطبيقه فى المدارس الثانوية الفنية بمختلف أنواعها لتهيئة طلابها مستقبلا لتنظيم وإدارة المشاريع الصغيرة. 
المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية