جــــــــــرائم مذبحة كرداسة
جــــــــــرائم مذبحة كرداسة


القتل والتخريب.. شاهد عيان على جرائم مذبحة كرداسة

محمد راضي- دسوقي عمارة

الأربعاء، 28 أبريل 2021 - 09:29 م

 

المفتى: حاربوا الله ورسوله والدولة وتطبيق الحد واجب عليهم

المحكمة: جريمة بشعة ونموذج صارخ معبر عن أنفس متعطشة للدماء

جاء تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 من الإرهابيين المتهمين بارتكاب مذبحة كرداسة صباح الإثنين الماضي، بمثابة القصاص لدماء الشهداء التي سالت فداء للوطن على يد خونة جماعة الإخوان الإرهابية.

القصاص لدماء رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.. رجال أصروا على التضحية بالنفس من أجل الوطن.. ويأتى تنفيذ الحكم بعد استنفاذ المتهمين كافة درجات التقاضى ليصبح بات وواجب النفاذ، كما يفتح تنفيذ الحكم بحق المتهمين ملف مذبحة كرداسة من جديد، حيث نستعرض قرار إحالة الإرهابيين منفذى الحادث للمحاكمة بالإضافة إلى حيثيات تأييد حكم الإعدام بحقهم ورد فعل أسر الشهداء بعد تنفيذ الحكم الذى طال انتظاره بعد مضى ما يقرب من 8 سنوات على ارتكاب المذبحة.

ممثل النيابة العامة خلال المحاكمة تلا أمر إحالة المتهمين قائلا: المتهمون فى يوم 14 أغسطس من عام 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة اشتركوا وآخرون مجهولون فى تجمهر مما عرض السلم العام لخطر، الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه والتخريب والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء، وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتوجهوا  إلى مقر مركز كرداسة وحاصروا من بداخله وما أن ظفروا بهم حتى أطلقوا عليهم النار.

واضاف ممثل النيابة خلال المحاكمة: “المتهمون قتلوا وآخرون المجنى عليه محمد عبدالمنعم و12 آخرين من قوة مركز كرداسة واثنين من المدنيين تصادف مرورهما فى الأحداث عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المتواجدين بمركز الشرطة انتقاماً لفض اعتصام رابعة، وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة اللازمة، وما أن ظفروا بهم حتى أطلقوا صوبهم وابلاً من الأعيرة النارية قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأحدثوا الإصابات المبينة بالتقارير”.

ووجهت النيابة  للمتهمين تهم الاشتراك فى أحداث اقتحام مركز شرطة كرداسة التى وقعت فى أغسطس 2013، وراح ضحيتها 14 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع فى قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الآلية والثقيلة.

وفى الثانى من ديسبمر لعام 2014 أحال المستشار محمد ناجى شحاتة، قاضى الدائرة الخامسة إرهاب، والتى كانت تنظر القضية بمحكمة طرة، جميع المتهمين إلى فضيلة المفتى للنظر فى أمر إعدامهم، وتقدم دفاع المهتمين بطعون على الأحكام الصادرة، لترد محكمة النقض بإلغاء الأحكام الصادرة وتُعيد المحكمة القضية إلى دائرة أخرى لنظرها، وبعد إحالة القضية لمحكمة الاستئناف حددت دائرة أخرى لنظر القضية أمامها..وكانت الدائرة الثانية هى الدائرة 11 ارهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، والتى نظرت القضية على مدار عدة جلسات استمعت خلالها إلى مرافعة الدفاع، وسماع الشهود، ونظر جميع الإجراءات مرة أخرى، ليقضى بحكمه على المتهمين.

وكان الحكم فى يوليو 2017، فى إعادة محاكمة 156 بالقضية المعروفة إعلاميا “مذبحة كرداسة”، بالسجن المؤبد لـ80 متهمًا، والسجن المشدد 15 عاما لـ34 متهما، والسجن 10 سنوات لطفل، وبراءة 21 متهما، كما قضت المحكمة بالإعدام شنقا لـ20 متهما بالقضية وأيدت محكمة النقض أحكام المستشار محمد شرين فهمى جميعها.

وقال المستشار محمد شيرين فهمى فى نص الحكم: «الحكم فى القضية رقم 12749 لسنة 2013، جنايات مركز كرداسة، بسم الله الرحمن الرحيم»وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً«، إنها جريمة بشعة نكراء تقف العبارات حائرة والتعابير قاصرة إنها نموذج صارخ معبر عن أنفس متعطشة للدماء وإناس يحملون قلوب تنم عن وحشية مغرقة، إن هؤلاء الغوغاء قد ارتكبوا وورطوا أنفسهم فى موبقات شديدة، فحرمة الدماء عند الله عظيمة، وصاحبها متوعد بلعنة الله وغضبه والخلود فى عذابه».

وأضاف المستشار محمد شيرين فهمى: «فى صباح الأربعاء 14/8/2013، تطايرت الأنباء عن فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، وأن الشرطة قتلت الكثير فى الفض، وقاموا تحركهم البغضاء وأطلقوا دعوات عبر مكبرات الصوت للجماهير وخرجوا فى تجمهر غير مشروع وقاموا من عدة مناطق بكرداسة وناهيا بين أذرع أصحاب الشر، إلى مركز كرداسة لتخريبه وقتل من فيه وللسرقة والتأثير على رجال الخدمة العامة، وكان ذلك بإستخدام القوة وأسلحة نارية وبيضاء، قاصدين أستعمالها للإخلال بالأمن ولأن الانتقام كان لهم دافعا والثأر هدفا ومخرجا، واتخذوه غرضا لإخضاع رجال الشرطة، فاتجهت مجموعة إلى مركز كرداسة وحاولوا اقتحامه، واعتلى أخرون العقارات المجاورة وتوجه الباقى إلى موقف السيارات القريب من المركز حتى يتمكنوا من تنفيذ جرائم القتل وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية على القوات المتواجدة أمام القسم، بقصد قتلهم وحاولت القوات إثنائهم عن جرائمهم بإطلاق قنابل دخان إلا انهم رفضوا».

واستكمل منطوق الحكم قائلاً: «وأطلق أحدهم قذيفتي»أر بى جي«إحداهما أصابت مبنى القسم، والثانية أحرقت سيارة الشرطة المتمركزة أمام المركز، واشعلوا النيران مما تسبب فى إصابتهم بالفزع ولم تفلح محاولات رجال الشرطة فى الزود عن انفسهم واقتحموا مركز الشرطة وعرضوا على رجال الشرطة تسليم أنفسهم وأسلحتهم ثم تعدوا عليهم بالضرب حتى أنهم أعتدوا على أحد المجنى عليهم بضربه على رأسه ثم قادوه بعد أن خلعوا ملابسه واقتادوا بعض المجنى عليهم فى الشارع مفاخرين بجريمتهم، وألقوهم فى حفرة أمام أحد المحال، وقاموا بتصويرهم إلى أن حضر كبيرهم، وأخرون وأطلقوا عليهم النيران وبلغ عدد القتلى 17 من رجال الشرطة، وشرعوا فى قتل 21 شخصا، وأصيب 17 أخرين، وأمتدت أفعالهم للمبانى فخربوا مبنى القسم والقوا المولوتوف واستخدموا لودر لهدم ما بقى من المبنى واتلفوا مبنى المركز، وسرقوا متعلقات المجنى عليهم والأسلحة وسرقوا الأبواب والشبابيك وحديد المبنى وباعوه لتجار الخردة، وسرقوا السيارات، وبلغت إجمال الخسائر 11 مليونا و295 ألفا و981 جنيها، ومكنوا المقبوض عليهم المحبوسين من الهرب».

وأضاف أن المتهمين «واتخذوا فى سلوكهم الإجرامى شكل العنف الذى أضر بالأمن العام والسلام المجتمعى وإن من الرحمة البشرية ردع هؤلاء، إن المحكمة قامت بدورها فى البحث عن الحقيقة بإجراء محاكمة عادلة فى إطار الشرعية الإجرائية واستمعت إلى جميع شهود الإثبات وبلغ عددهم 92، بخلاف شهود النفى، واستمعت إلى دفاع المتهمين، وشاهدت مقاطع الفيديو فى جلسات بلغت 50 جلسة، حققت المحكمة خلالها كافة الصفحات وعددها 800 ورقة وعكفت على دراسة جميع أوراق الدعوى 10 ألاف ورقة، حتى استقر فى يقين المحكمة عن جزم ويقين لا يشوبه شك إذ أطمأنت للشهود والمقاطع التى شاهدتها وما قاله المتهمون فى التحقيقات ويرتاح وجدانها وتعتبر أن رفض الدفاع لشهادة بعض الشهود لا يعول عليه، ولا تعول على انكار المتهمين أمام المحكمة حيث أنه وسيلة للإفلات من العقاب وتبين أن أوراق الدعوى وما حوته عجزت عن إثبات الإتهام عن بعض المتهمين لا تصلح للإدانة ولا تؤدى لليقين حيث لا يجوز الاستناد للدلائل إذ أن الأحكام القضائية يجب أن تكون مبنية على اليقين وقد ضمنت المحكمة حكمها فى 2000 صفحة كافة الأدلة».

وأكد المستشار محمد شيرين فهمى أنه لم يثبت قيام أى من المتهمين باستخدام أى مادة كميائية حارقة، وأرسلت المحكمة أوراق الدعوى إلى فضلية المفتى، وجاء الرد بأن المتهمين حاربوا الله ورسوله والإمام بخروجهم عن النظام العام وتحديهم الدولة والنظام العام، وتوافر فى حقهم الشروط التى توجب تطبيق الحد عليهم، ويحاربون الله ورسوله ويستحقون العقاب، لذلك كان جزاؤهم الإعدام، وأضاف أن المجنى عليهم لقوا الله شاكين له ما جرى لهم أما هؤلاء النفر الذين أرتكبوا هذه الجريمة فحقيق بنا أن نقول لكم أنكم أبعد ما تكونوا عن تعاليم الإسلام وإنكم لواقفون فى يوم عظيم مفزع مهيب أمام رب العالمين أحكم الحاكمين».

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة