جاء مسلسل الاختيار 2 ليعيد إلى أذهان المشاهدين أحداث تظاهرات جماعة الإخوان الإرهابية في 28 مارس 2014 في منطقة عين شمس والتي أسفرت عن مقتل 4 مصريين بينهما الصحفية ميادة أشرف والمواطنة ماري سامح.

وتعيد «بوابة أخبار اليوم» نشر حيثيات حكم محكمة جنايات القاهره الدائرة 11 جنوب المنعقده بمقر معهد إمناء الشرطه برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رأفت زكى محمود ومحتار محمد العشماوى الرئيسي بمحكمة إستئناف القاهره وحضور أيهاب محمد واحمد جلال وكيلى النيابه بامانة سر حمدى الشناوى وأسامه شاكر، حيثيات الحكم فى مقتل الصحفية ميادة أشرف وماري سامح وآخرين.

كانت المحكمة أصدرت أحكاما ضد 48 متهما تراواحت ما بين السجن الموْبد والسجن المشدد لمدة 7 سنوات ،بحق عناصر لجان العمليات النوعية بجماعة الإخوان الإرهابية والذين أرتكبوا أحداث العنف التى وقعت بمنطقى "عين شمس " والتى أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والطفل شريف عبد الروأوف والمواطنه مارى جورج وتضمن الحكم معاقبة 17 متهما بالسجن الموْبد لمدة 25 عاما ومعاقبة 8 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 سنه ، ومعاقبة متهم حدث بالسجن لمدة 15 سنه ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ، ومعاقبة حدث بالسجن لمدة 10 سنوات ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وبراءة 15 متهما اخرين مما اسند إليهم من أتهامات والزام 19 من المحكوم عليهم وبالتضامن فيما بينهم بسداد مبلغ 10 الاف جنيه على سبيل التعويض المدنى الموْقت لوالد المجنى عليها ميادة اشرف،  وأن يوْدوا أيضا إلى اثنين من المجنى عليهم المصابين مبلغا مماثلا على سبيل التعويض الموْقت .

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة مما حوته الأوراق من تحقيقات وما أثير بشأنها  بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى (مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) بثورة شعبية في منتصف عام  2013، لم ينزل نبأ عزله برداً وسلاماً على أهله وعشيرته، ولم يزل يؤجج مشاعر أنصاره ومؤيديه وجماعته الذين أبوا إلا استعادة عرشهم المسلوب وإعادة رئيسهم إلى حكم البلاد، وإسقاط ما وصفوه بالانقلاب العسكري، فراحوا يضربون خيام الاعتصام بالميادين ويدعون إلى التجمهر وقطع الطريق وتعطيل حركة المواصلات ورصد المقار الشرطية وتخريبها وإضرام النيران فيها، وترويع الأهالي والاعتداء عليهم وعلى رجال الشرطة وعلى الممتلكات العامة والخاصة، وكونت بعض القوى الموالية للتنظيم الإخواني تحالفاً أُطلق عليه (التحالف الوطني لدعم الشرعية) عُهد إليه تنفيذ مخططات عرقلة خارطة المستقبل من خلال عدد من اللجان المتخصصة في هذا الشأن تسمى باللجان النوعية الفرعية تهدف إلى تحقيق أغراض جماعة الاخوان بإسقاط الدولة والاستيلاء على الحكم فيها بالقوة وتعطيل العمل بالدستور، فضلاً عن إشاعة حالة من الفوضى بالبلاد وترويع المجتمع، وتستعين بالإرهاب كوسيلة لتحقيق أغراضها مستخدمين الأسلحة النارية بأنواعها والأسلحة البيضاء والزجاجات الحارقة (مولوتوف)، ونفاذاً لذلك قام القيادي محمد عبد الحميد أبو الليل (الذي قُتل حال تبادله إطلاق النيران مع القوة المكلفة بضبطه) بتولي قيادة اللجنة النوعية الفرعية بشمال وشرق القاهرة وتعمل بمناطق المطرية والمرج وعين شمس والألف مسكن ومدينة السلام، ومشكلة من عناصر تنظيم الإخوان والموالين لهم والتي أسست على خلاف أحكام القانون سواء في شرعية التأسيس أو مشروعية ما تهدف إليه، فلم تركن في إنشائها إلى سند قانوني ولم تتخذ شكلاً من الأشكال التي عرفها القانون، بل جاءت ستراً منه لجُرم أهدافها وعدم مشروعية مبتغاها كالدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان لهذه اللجنة هيكلها التنظيمي الذى خلع عنها عشوائية التنظيم أو فردية الأعمال بل كان لها كيانها المعتبر لدى أعضائها، وتميزت بتدرج القيادة فيها والتي كانت تحظى بتأثير تنفيذي لدى أعضاء الجماعة في اتباع أوامر القائد وتوجيهاته بحكم القواعد التي تحكم التنظيم، حيث كان القيادي المتوفى محمد أبو الليل يعتلي عرشها ويتولى إصدار الأوامر والتكليفات التي تتفق وغرض تأسيسها، بينما يلتزم الأعضاء بالتنفيذ على هدي من مخططهم الإجرامي، وكان يعاونه في إصدار هذه التكليفات وتداولها بين أعضاء اللجنة كل من المتهمين: عبد العزيز عبد المعبود عبد العزيز وشهرته عزت (المتهم الأول)، وحاتم السيد زغلول على هزاع وشهرته أشرف سلسبيل (المتهم الخامس)، ثم قام المتوفى محمد أبو الليل بتقسيم أعضاء اللجنة إلى عدة مجموعات مسلحة أُطلق عليهم "حركة المقنعين" لارتدائهم أقنعة أثناء اشتراكهم في التظاهرات والتجمهرات، وتولى قيادة هذه المجموعات المسلحة كل من المتهمين: عبد الرحمن نصر عبد المنجى وشهرته عبده هوجن (الثاني)، وعلاء غالب الكيلاني الهلفي (الثالث)، وخميس حسن محمد فوزي (الرابع)، وطارق أحمد السعيد عبد الحليم الوكيل (السادس)، وإسماعيل غالب الكيلاني الهلفي (السابع)، وإسلام علاء الدين عمر الفاروق وشهرته إسلام سات (الثامن)، وعمر محمد إسماعيل عبد الحميد محمد جحيش (التاسع- حدث)، حيث كان كل منهم يترأس مجموعة هو فقط الذي يعرف أعضاءها، ويتلقون التكليفات من المتوفى محمد أبو الليل، وكانوا يحملون الأسلحة الآلية والمسدسات وجميع أنواع الأسلحة حال مشاركتهم في التجمهرات،

كما دعت تلك الجماعة فى 30 يونيو جميع التيارات الإسلامية المتطرفة لوضع خطة الردع الشعبي لاستشعارها بنزول الشعب في ثورة ضد الإخوان، وتم تشكيل ما يسمى بتحالف دعم الشرعية الذي جمع تحت مظلته الأذرع العسكرية للتيارات المتطرفة وتشكيل لجان العمليات النوعية التي يتبعها لجان فرعية في مختلف المحافظات تم تكليفها بشمال وشرق القاهرة.

وعليه فإن ما قامت به هذه اللجنة من أعمال عدائية مؤثمة قانوناً ما هو إلا تنفيذاً لأغراض جماعة الإخوان المسلمين وتحقيقاً لأهدافها بالدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومن ثم فإن الانضمام إلى هذه الجماعة التي أسست على خلاف أحكام القانون والتي تستخدم الإرهاب في تنفيذ أغراضها يندرج تحت مظلة الأعمال المحظور إتيانها والمؤثم قانوناً.

وأشارت الحيثيات الى يوم الجمعة الموافق 28/3/2014من انه  نظم العديد من المؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسى والمطالبين بعودته لسدة الحكم تجمهراً بلغ المشاركين فيه عدة آلاف التقت إراداتهم واتحدت على وجوب التجمهر، بغرض التأثير على السلطات في آداء أعمالها، ومنع رجال الشرطة من العمل ونشر الفوضى، وذلك باستعمال القوة خرجوا من أمام مساجد التوحيد، والنور المحمدي بالمطرية، والقدس، ونور الإسلام بعين شمس، والشيخ باسم بالمرج، وقد علموا بالغرض من التجمهر من خلال النداءات والهتافات التي كانوا يرددونها والمعادية للنظام ووزارة الداخلية والقوات المسلحة مثل (عيش حرية هنولع في الداخلية، ويسقط يسقط حكم العسكر)، وقد انخرط في التجمهر المتهمون: علاء غالب الكيلاني (الثالث) الذى كان بحوزته سلاحاً نارياً، وخميس حسن محمد فوزي (الرابع) وكان يمسك بسلاح ناري، وأشرف سلسبيل (الخامس)، وطارق الوكيل (السادس)، وإسماعيل غالب الكيلاني (السابع)، وإسلام سات (الثامن) ، وعمر جحيش (التاسع) وكان يحمل فرد خرطوش ساقية وذخيرة وقناع، وهشام ممدوح على (العاشر) وبحوزته فرد خرطوش روسي وفرد 9 مم، وإسلام السني (الحادي عشر)، ومحمد إسماعيل جحيش (الثاني عشر)، وأحمد محمد إسماعيل جحيش (الثالث عشر) الذى أخذ من شقيقه عمر جحيش حقيبة بها فرد خرطوش وطلقات، وشوقي السيد صابر (الرابع عشر) والذى كان يقود دراجة بخارية يطوف بها حول التجمهر، وأحمد محمد عبد الحميد (الخامس عشر)، ومصطفى هاشم النجيلي (السادس عشر) يحمل فرد خرطوش ويرتدي حزام حول وسطه به طلقات خرطوش، ومحمد مصطفى أبو ضيف (السابع عشر)، وحسام حامد عشري (الثامن عشر)، ومحمد حسني عبد الجليل عشري (التاسع عشر)، ومحمود نور الزهور جمعة (الخامس والعشرين)، وزكريا السيد حسين عبد العال (الرابع والأربعين)، وحمزة السيد حسين عبد العال (الخامس والأربعين) وساروا في تجمهرهم يطلقون النار على أي شخص يستشعرون أنه لا يؤيدهم أو يرفض الإشارة بعلامة رابعة وما أن بلغوا شارع أحمد عصمت حدثت اشتباكات مع الأهالي، وكان أعضاء المجموعة المسلحة مكشوفي الوجه فتلثموا، وأطلق المتهم عمر جحيش (التاسع) ثماني عشرة طلقة من الفرد الخرطوش الذى كان بحوزته، وشاركه في ذلك المتهم هشام ممدوح (العاشر)، بينما كان يصوب المتهم علاء الهلفي (الثالث) من بندقيته الآلية تجاه الأهالي، تحقيقاً للغرض الذى تلاقت عليه إراداتهم وعمدوا إلى تحقيقه لإلقاء الرعب في نفوس المواطنين لتنفيذ مخططهم وارتكاب جرائمهم على نحو أخل بالأمن والنظام العام، وأحدث الفوضى وألقى الرعب في نفوس الأهالي وكشف عن وجهه الإرهابي.

وانتقلت المحكمة فى حيثيات الحكم الى ان جميعهم من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، تلك الجماعة التي بدأت عام 1928 على يد مؤسسها الأول حسن عبد الرحمن سعدي وشهرته حسن البنا، وكان لها هيكلها التنظيمي الذي يعلوه المرشد العام للجماعة وتندرج مراتبها ما بين الهيئة التنفيذية (مجلس شورى الجماعة) وأقسام ولجان نوعية ومكاتب إدارية على مستوى المحافظات، وكان تأسيسها بغير غطاء شرعي أو سند من القانون، وتهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وقد لجأت إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع مما أدى إلى حظر نشاطها منذ عام 1954 بموجب قرار صادر من مجلس قيادة الثورة وقتئذٍ، ومنذ 30/6/2013 دعت الجماعة جميع التيارات الإسلامية المتطرفة لوضع خطة الردع الشعبي لاستشعارها بنزول الشعب في ثورة ضد الإخوان، وتم تشكيل ما يسمى بتحالف دعم الشرعية الذي جمع تحت مظلته الأذرع العسكرية للتيارات المتطرفة وتشكيل لجان العمليات النوعية التي يتبعها لجان فرعية في مختلف المحافظات تم تكليفها بشمال وشرق القاهرة.

وعليه فإن ما قامت به هذه اللجنة من أعمال عدائية مؤثمة قانوناً ما هو إلا تنفيذاً لأغراض جماعة الإخوان المسلمين وتحقيقاً لأهدافها بالدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومن ثم فإن الانضمام إلى هذه الجماعة التي أسست على خلاف أحكام القانون والتي تستخدم الإرهاب في تنفيذ أغراضها يندرج تحت مظلة الأعمال المحظور إتيانها والمؤثم قانوناً.

وحيث إن المحكمة تطمئن إلى سلامة الإجراءات التي اتخذها ضباط الواقعة، وأنها كانت نزولاً على أمر من الجهة المختصة (النيابة العامة) بناء على إجراءات تتفق وصحيح القانون، كما اطمأنت لصحة اعتراف من اعترف من المتهمين، وإقرار من أقر منهم، وأن ذلك كان بإرادة حرة سلمت من ثمة عيوب أو إكراه، وينسحب اطمئنانها إلى ما شهد به شهود الواقعة، واستخلصت من ذلك جميعه الصورة الصحيحة لواقعات الدعوى حسبما استقرت في وجدانها على هدي ما سبق.