الجمعة، 30 أبريل 2021 - 02:56 م

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الدعوة لتقديسِ التراث الفقهي، ومُساواته في ذلك بالشريعةِ الإسلامية تُؤدي إلى جُمود الفقه الإسلامي المعاصر، كما حدث بالفعل في عصرِنا الحديث، نتيجةَ تمسك البعضِ بالتقيد -الحرفي- بما ورد من فتاوى أو أحكامٍ فقهية قديمة كانت تُمثل تجديدًا ومواكبة لقضاياها في عصرِها الذي قيلت فيه، لكنها لم تعد تُفيد كثيرًا ولا قليلًا في مُشكلات اليوم، التي لا تُشابه نظيراتِها الماضية، اللهمَّ إلا في مُجرد الاسم أو العنوان.

وأوضح فضيلته اليوم خلال الحلقة الثامنة عشر من برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب»، أن مما قد يثير دهشة المشاهد أن قضيةَ التجديدِ الفقهي، وبخاصةٍ في مجال : الأسرةِ، والمرأة، والأحوالِ الشخصية، والاقتصاد، والبنوكِ والربا، بل والقضايا السياسية وغيرها، هي قضية ليست بنت اليوم، ولا بنتَ هذا القرن، والحديثُ في بيان ذلك حديث طويل، أقتصر فيه على لَفْتِ الأنظارِ إلى أنَّ الكلام فيه : حوارًا ومناقشات وتأليفا ومحاضرات عرفه الناسُ في مصر هنا منذ مائة وخمسة وعشرين عامًا على الأقل.

وأشار شيخ الأزهر إلى أن الإمام محمد عبده توفي في 1905م، وهو - رحمه الله - لم يرحل إلا بعد أن ملأ أسماعَ المسلمين شرقًا وغربًا بأن شريعة الإسلام أوسع وأرحم بالناسِ من الأحكام الفقهية المأخوذة حصرا من المذهبِ الحنفي، مذهب دولة الخلافة آنذاك، دُون سائر المذاهبِ الأخرى.. وكغيره من أئمة الإصلاح شغلته قضايا المرأةِ بأكثر مما شغلته القضايا الأخرى، ورغم ذلك ظل الوضعُ على ما كان عليه قبل الإمام وبعده: جُمودًا وخوفًا من تحمل مسؤولية التغييرِ في أوضاعٍ ارتبطت بالشريعةِ قُرونًا متطاولة.