الجمعة، 30 أبريل 2021 - 07:23 م

بناء على طلبه.. وقف الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات أمام أعضاء البرلمان منذ ايام، ليفاجئ الجميع بتصريحه عن قراره بإسناد إدارة هيئة السكة الحديد لشركة أجنبية متخصصة !
الأمر الذى قوبل باعتراض من بعض أعضاء البرلمان على طريقته فى إدارة مرفق السكة الحديد وبعض قراراته الأخيرة بشأن هذا المرفق الحيوى..
وبغض النظر عن الكفاءة المعروفة عن سيادة الفريق وتفانيه فى عمله فإن حوادث القطارات تكررت وزادت عن الحد لدرجة انه لم يعد ينقصنا غير ان القطار بعد ما يطلع من المحطة (يتكلم) ويقول لمحطة الوصول.. انتظرونى أنا مش جاى !! 
ومن هنا كان الحل الجهنمى الذى اقترحه وزير النقل أن يتم اسناد ادارة المرفق إلى احدى الجهات الاجنبية!! وأكد سيادته أنه إسناد للإدارة وليس بيع!! معنى ذلك أن الإدارة الأجنبية لابد أن تطلب طلبات تمويل لإحلال وتجديد المرفق، وأموال كثيرة لازم نوفرها لها !! وما دمنا سنوفر الأموال يبقى ماهو لزوم الإدارة الأجنبية مادمنا سنقوم بحل مشاكلها على الجاهز !
وان كانت شكوى معالى الوزير من سلوك العمال والموظفين هى أصل المشكلة.. فهل ستكون الادارة الاجنبية أقدر على التعامل مع مكر الموظفين وملاوعة العمال؟ وياترى هتعرف تستخرج منهم المتشددين ؟ أم أن العقل بيقول.. إن اللى مربى قرد عارف لعبه ! وأكيد الإدارة المصرية هى الأقدر على فهم الطريقة المثلى للتعامل مع موظفيها ونفسياتهم.
اما ان كان الموضوع هو بيع وشراء، فدى حاجة ماتكسفش أبدا يافندم، وصدقنى معاليك إن ده هيكون الأقرب للمنطق.. لأن اللى هيشترى هيصرف ويكلف.. لأن كله من جيبه ولجيبه.. وهيزبط الدنيا صح. وهيعرف يمشى العمالة على العجين ماتلخبطوش.. لأن موظف الحكومة عارف ان مافيش حد يقدر يرفده مهما اخطأ.
ومن هذا المنطلق أرى ان كلمة إسناد ادارة المرفق كلام غير واقعى.. والأوقع هى كلمة بيع المرفق.
 وممكن التذكرة تغلى.. ولكن اكيد لن تكون اغلى من سلامة راكب واحد لقطار يطلع من المحطة ويوصل للتانية فى أمان الله.