السبت، 01 مايو 2021 - 10:39 م

أثار قرار البرلمان الصومالي، التجديد للرئيس محمد عبد الله فرماجو− المنتهية ولايته− لمدة عامين، ردود فعل قوية ربما تهدد استقرار البلاد، وهو ما يثير التساؤلات حول ما ينتظر الصومال خلال الفترة المقبلة..

ترى الحكومة المركزية أنها بهذا القرار تعطى الفرصة للفرقاء السياسيين للاستعداد الجيد للانتخابات فيما رأت المعارضة أن هذه الخطوة مشكوك فيها قانونيا واتهمت النواب بالخداع السياسى، كما رفض مجلس الشيوخ هذه الخطوة، وقال عبدى حاشى عبد الله رئيس مجلس الشيوخ "القرار ينتهك بشكل مباشر قواعد الحكم والقانون الدستورى للبلاد".

وأوضح "القرار الأحادى الذى اتخذه مجلس الشعب المنتهية ولايته سيؤدى إلى عدم استقرار سياسى فى البلاد إلى جانب تهديدات أمنية وظروف أخرى غير متوقعة".وتتخوف المعارضة الصومالية أن تدخل محاولة فرماجو المتشبث بسلطة البلاد فى مأزق سياسى يقود إلى انقسام السلطة التشريعية، ويقود المشهد الصومالى إلى نظامين متوازيين، ما قد يجر البلد الأفريقى المتوتر إلى العنف ويخشى بعض القادة من أنه إذا استمرت الانقسامات السياسية، فقد تمتنع بعض الوحدات أو الجنود عن الانصياع لأوامر الحكومة الاتحادية وتنقلب على بعضها البعض.

ويتجاهل هذا القرار تحذيرات المجتمع الدولى لفرماجو، ومطالبات المعارضة بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة فى أسرع وقت، ويهدد بدخول البلاد نفق مظلم.و أصدر الاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد) بيانا مشتركا قالوا فيه إنهم لن يؤيدوا أى تمديد لفترة ولاية الرئيس، وقالت الولايات المتحدة التى تعد من الحلفاء الرئيسيين للصومال، أنها "تشعر بخيبة أمل شديدة" من الرغبة فى تمديد فترة الرئاسة.

الأوضاع فى الصومال أمام ثلاثة سيناريوهات الأول ان يرضخ الرئيس فرماجو إلى الضغوط الدولية خاصة واشنطن التى ولجت بعقوبات شديدة على قيادات صومالية ويعود إلى طاولة المفاوضات لتنفيذ الاتفاق الخاص بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والذى تم التوصل إليه فى سبتمبر الماضى، السيناريو الثانى تمسك الرئيس بموقفه واستغلال مشاعر الصوماليين الرافضين لأى تدخل خارجى، والثالث دخول البلاد فى نفق الحرب الأهلية.