الأحد، 02 مايو 2021 - 09:00 ص

تعمل الحكومة حاليا على وقف استيراد وتصنيع الـ«توكتوك» واستبدالها بسيارات «الفان»، والعمل على تراخيصه في بعض المناطق غير مخططة.
وترصد «بوابة أخبار اليوم» في السطور التالية خطة الدولة في القضاء على «توكتوك».

البداية كانت قرار وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي عام 2018، حينما أكد على مصادرة «التوكتوك» بمصر واستبدالها بسيارات «الفان»، مشددا على إنه لن يتم السماح مجددا بسير مركبات "التوك توك" على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية، حيث سيتم قصر سيرها فقط داخل القرى والشوارع الجانية بعد حصولها على تراخيص.

وأضاف شعراوي، أنه تم ترخيص 255 ألف مركبة «توك توك» حتى الآن، بالإضافة إلى تكليف المحافظات بفتح تراخيص الأجرة  لسيارات «فان» كبديل للتوك توك، ضمن خطة الدولة لترخيص مركبات التوك توك وتوفير بديل آمن لها، مشيرا إلى أن  يتم تخفيض إنتاج كل مصانع تجميع توك توك بمصر بنسبة 25%".

وأشار وزير التنمية الملحية، إلى أن «التوكتوك» ساهم في  ضياع ما يقرب من 7 إلى 11 مليار جنيه على ميزانية الدولة، بخلاف الجرائم التي تستخدم في ارتكابها، مضيفا أن الحصر الحالي شبه الرسمي لعدد التوكتوك  يعد بنحو 195 ألف التوكتوك، بينما الواقع يشير إلى 2 مليون توك توك.

اقرأ أيضا| هل تنجح الاشتراطات البنائية الجديدة في ضبط العمران؟ .. «المحليات» تجيب 

من جانب أخر  أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا  بتشكيل لجنة للعمل على إعداد مشروع خطة إحلال «توك توك» واستبداله بسيارات «الفان»، وستعمل على، وإيجاد آليات ووسائل الإحلال وكذلك مصادر التمويل، مثلما يحدث الآن في مبادرة تخريد السيارات.

وأصدرت وزارة الصناعة، قرار رقم 139 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لوضع الآليات التنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوك توك التقليدى، لتقوم اللجنة بالإشراف والتنسيق اللازم لإتمام الإجراءات التنفيذية للمشروع وتحديد مصادر وآليات التمويل وآليات الإحلال والاستبدال والتخريد ودراسة ضمن المبادرة التجريبية للبرنامج من خلال مراحل المبادرة القائمة.

وبحسب القرار رقم 139 لسنة 2021،  الصادر من وزارة الصناعة والتجارة فأن تتولى اللجنة المشكلة بإعداد خطة تنفيذية للمشروع بمختلف مراحله ومحاوره بما يكفل إنجازه على النحو المستهدف وذلك في موعد أقصاه شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

ونص القرار في، أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير بنتائج أعمالها وما صدر عنها من قرارات وتوصيات ويتم عرضه على رئيس مجلس الوزراء، على أن يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة لإتمام أعمالها وللجنة أيضًا أن تشكل أمانة فنية تتولى تسيير أعمالها والتحضير لعقد الاجتماعات.

ويترأس اللجنة وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، وعضوية حسام عبد العزيز مستشار رئيس مجلس الوزراء لتحديث الصناعة، والمهندس أحمد رضا معاون الوزير لشئون الصناعة ورئيس التنمية الصناعية ورئيس المواصفات والجودة والمدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة.

وتشمل اللجنة، مشاركة ممثلين من وزارات المالية والتنمية المحلية والداخلية والنقل والإنتاج الحربي وجهاز تنمية المشروعات والهيئة العربية للتصنيع وغرفة الصناعات الهندسية ومصلحة الجمارك والبنك المركزي.