الأحد، 02 مايو 2021 - 09:53 م

أرست محكمة العدل الدولية، فى عام ١٩٣٧ مبدأً ينص على أن مشروعات الدولة عى أراضيها لا يجب أن تؤثر على حجم المياه فى الدول المتشاطئة، ومبدأ حرمان قيام الدولة على أراضيها بإجراء تغيير أو تعديل مياه النهر إذا ترتب على ذلك أضرار جسيمة بدولة متشاطئة.

 وتواصل "الأخبار" عرض أهم أحكام محكمة العدل الدولية، من خلال أحدث دراسات الفقيه المصرى المستشار د. محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة المصرى المعروف بأبحاثه العلمية الوطنية بعنوان: مسئولية الأمم المتحدة وحقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل والاستقرار القضائى لمحكمة العدل الدولية توثيق لعداون إثيوبيا على قواعد الأنهار، والذى يقدم دراسة تحليلية فى ضوء تدخل الأمم المتحدة فى النزاعات المائية النظيرة حماية للدول المتشاطئة من الإضرار بها، والمبادئ التى استنتها محكمة العدل الدولية فى وحدة المصالح للمجارى المائية لبيان عدوان إثيوبيا على مياه نهر النيل.

وأوضح د. محمد خفاجى، أن محكمة العدل الدولية الدائمة أصدرت حكماً بشأن سحب المياه من نهر الميوز بين هولندا وبلجيكا، وأشارت المحكمة إلى أنه على الرغم من أن الاتفاق المبرم بين الدولتين إلا أن ذلك لا يحول دون استغلال النهر استغلالا جيدا لكافة الأطراف وأن مصالح هولندا ومصالح بلجيكا يجب أن تُصان بشكل تام وحق كل دولة فى الاستعمال المعقول والعادل للمياه .

وأضاف أن أصل النزاع النهرى يرجع فى أنه فى الثانى من مايو عام 1863، أبرمت بلجيكا وهولندا معاهدة كان الغرض منها "التسوية الدائمة والنهائية للنظام الذى يحكم تحويلات المياه من نهر الميوز لتغذية قنوات الملاحة وقنوات الري، وعندما استلزم التطور الاقتصادى لمقاطعات ليمبورغ البلجيكية والهولندية توسيع بعض القنوات وبناء أعمال جديدة، وقعت الدولتان فى عام 1925 اتفاقية جديدة تهدف إلى تسوية الخلافات التى نشأت فيما يتعلق ببرامج البناء ثم شرعت هولندا فى بناء وإكمال قناة جوليانا و بدأت بلجيكا بناء قناة ألبرت، التى لم تكتمل وقت صدور الحكم، ونظرًا لعدم إمكانية إحراز أى تقدم فى تسوية النقاط محل الخلاف بين الدولتين، بدأت هولندا إجراءات فى المحكمة عن طريق طلب من جانب واحد، استنادًا إلى الإعلانات الصادرة عن كل من هولندا وبلجيكا والتى قبلت فيها الدعوى الاختصاص الإجبارى للمحكمة بموجب المادة 36 (أ) من النظام الأساسى، إلا أن  بلجيكا أقامت دعوى مضادة".

وأشار الى أن هولندا طلبت من المحكمة بشكل أساسى أن تقرر وتعلن أن الأعمال التى نفذتها بلجيكا بالفعل تتعارض مع معاهدة عام 1863، وأن الأعمال المقترحة ستتعارض معها، ومن ثم تأمر بلجيكا بوقف جميع الأعمال لاستعادة حالة تتوافق مع معاهدة 1863 لجميع الأعمال التى تم إنشاؤها بما يخالف تلك المعاهدة، ووقف أى تغذية تتعارض مع المعاهدة المذكورة .