الإثنين، 03 مايو 2021 - 12:59 م

يعد التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، من أهم القضايا التي احتلت مكانة مهمة على قائمة أولويات الحكومة وعلى الرغم من الجهود المبذولة لمساندة التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، إلا إنه مازال هناك العديد من التحديات التي تعوق قدرة المرأة المصرية على المشاركة الفعالة فى الحياة الاقتصادية.

وتؤدي هذه التحديات إلى انخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل لاسيما ارتفاع نسبة البطالة بين الإناث، فقد بلغ معدل مساهمة المرأة في سوق العمل ما يقرب من 20% كما بلغ معدل البطالة للمرأة ما يقرب من 22% في عام 2019 مقارنة بنسبة 4.8% للذكور، كما يعمل الكثير من النساء فى القطاع غير الرسمى في مصر ولا يحصلن على مزايا تأمينية أو أجازات مدفوعة الأجر.

وفي هذا الإطار، قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة قدمت العديد من البرامج لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة ومن أهمها الدعم النقدي، حيث كفل برنامج تكافل وكرامة الدعم النقدي المشروط من اليوم الأول لإطلاقه حقوق المرأة الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة من خلال استهدافها باستخراج بطاقات الدعم النقدي وتلقي الدعم عن أسرتها تأكيداً لتعظيم الشعور الإيجابي لديها بحقوقها الاقتصادية وبحقها في اتخاذ القرارات للأطفال والأسرة سواسية معالرجل، وللقضاء على ظاهرة تأنيث الفقر.

وأضافت القباج أن نسبة حاملي بطاقات الدعم النقدي من السيدات وصلت لـ  78% من إجمالي عدد مستفيدي الدعم النقدي، ومن بينهن 18% من السيدات المعيلات بتكلفة حوالى 3.4 مليار سنوياً.

وفيما يتعلق ببرنامج فرصة قامت أيضاً الوزارة بإطلاق برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي والذي يستهدف التمكينالاقتصادي لضمان تحول الأسر من الفقر إلي الإنتاج عبر عدد من التدخلات منها التدريب والتوظيف ونقل الأصول فيالوحدات الانتاجية وسلاسل القيمة بالتعاون مع الجهات شريكة التنفيذ ومنها وزارة الزراعة والقوي العاملة وجهازتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنظمة الفاو ومنظمة العمل الدولية ومنصات التوظيف المحلية، وكذلك المشروعاتمتناهية الصغر للنساء حيث تقدم الوزارة قروضاً ميسرة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للنساء.

وبلغ الرأسمال الأساسي للقروض الميسرة حاليا ما يقرب من 1.4 مليار جنيه مصري موجه إلى 240 ألف سيدة لعملمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بالمقارنة بـ 420 مليون جنيه موجه الي 82,000 سيدة في عام 2018، مع الأخذ فيالاعتبار أن 70% من المشروعات تتركز في المناطق الريفية كشكل من أشكال التمكين الاقتصادي لنساء الريف.

ومن المنتظر زيادة رأس المال المتوفر لدى الوزارة والموجه للتمكين الاقتصادي إلى 4 مليارات جنيه مصري مع تنفيذ برامج تنمية الأسرة وحماية العمالة غير المنتظمة وفرصة وغيرها من البرامج التي تستهدف التمكين الاقتصادي والاستثمار فيالبشر.