الإثنين، 03 مايو 2021 - 02:12 م

قال صبرى الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن اشتراطات البناء التي عكفت الحكومة عن دراستها لشهور طويلة، أحد الأهداف الهامة لضبط العمران المصري، وللقضاء على العشوائية وتقليل المخالفات في البناء إلى درجة كبيرة، مضيفًا: "لن نستطيع القضاء نهائيًا على أي شىء غير صحيح لأن المقاومة تظل مستمرة".

وأضاف صبرى الجندي، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة "الأولى"، والفضائية المصرية، اليوم الإثنين 3 مايو، أن اشتراطات البناء إذا تم تطبيقها بحسم وبقوة ستعيد للبناء المصري جماله ورونقه، وستعيد للشوارع المصرية النسق المعماري الهندسي المتوازن المفتقد منذ سنوات طويلة.

ولفت مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إلى أن اشتراطات البناء التي أقرتها التنمية المحلية ستقضي على ظاهرة المخالفات تمامًا، مضيفًا أن من أهم شروط الاشتراطات الجديدة، هي أن من يتقدم بترخيص للبناء، يجب عليه  أن يحضر عقد الأرض المشهر "مسجل فى الشهر العقاري" للقضاء على من يتهربون من المخالفات والقضاء على ظاهرة الكاحول، وهو الرجل الذي يمضي على أوراق الأبنية نيابة عن مالكها الأصلي.

وأكد الجندي، أن الاشتراطات الجديدة سينتج عنها إصدار رخص مؤمنة للمباني من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتى يصعب تزويرها، ولن يسمح لأي شخص بأن يبني بشكل مخالف عن المواصفات في الرخصة.

وأوضح أن الاشتراطات حددت الاختلافات بين كل الشوارع والأحياء، مشيرًا إلى أن أقصى ارتفاع هو الأرضي وخمس طوابق، بواقع 16 مترًا أيًا كان عرض الشارع وإذا كان من 8 إلى 12 مترًا أرضي وثلاث أدوار وإذا كان 8 أمتار أرضى ودورين، مضيفًا أن الاشتراطات لن تنطبق على المدن الجديدة والمشروعات القومية مثل السكن الاجتماعي وسكن مصر، وإحلال المناطق العشوائية.