الإثنين، 03 مايو 2021 - 02:18 م

يعد التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، من أهم القضايا التى احتلت مكانة مهمة على قائمة اولويات الحكومة وعلىالرغم من الجهود المبذولة لمساندة التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، إلا إنه مازال هناك العديد من التحديات التي تعوق قدرة المرأة المصرية على المشاركة الفعالة فى الحياة الاقتصادية وتؤدى الى انخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل لاسيما ارتفاع نسبة البطالة بين الإناث.

وبلغ معدل مساهمة المرأة فى سوق العمل ما يقرب من 20% كما بلغ معدلالبطالة للمرأة ما يقرب من 22% فى عام 2019 مقارنة بنسبة 4.8% للذكور، كما يعمل الكثير من النساء فى القطاع غيرالرسمى فى مصر ولا يحصلن على مزايا تأمينية او اجازات مدفوعة الأجر.

اقرأ أيضا| «التضامن الاجتماعي» أولى الوزارات في إصدار كروت ميزة للدفع الالكتروني

وفي هذا الإطار  قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة قدمت العديد من البرامج لدعم التمكين الاقتصادي  للمرأة ومن أهمها الدعم النقدى حيث كفل برنامج تكافل وكرامة الدعم النقدي المشروط من اليوم الأول لإطلاقهحقوق المرأة الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة من خلال استهدافها باستخراج بطاقات الدعم النقدي وتلقي الدعم عن أسرتهاتأكيداً لتعظيم الشعور الإيجابي لديها بحقوقها الاقتصادية وبحقها في اتخاذ القرارات للأطفال والأسرة سواسية معالرجل، وللقضاء على ظاهرة تأنيث الفقر.

وأضافت القباج أن نسبة حاملي بطاقات الدعم النقدي من السيدات وصلت لـ  78% من إجمالي عدد مستفيدي الدعمالنقدي، ومن بينهن 18% من السيدات المعيلات بتكلفة حوالى 3.4 مليار سنوياً.

وفيما يتعلق ببرنامج فرصة قامت أيضاً الوزارة بإطلاق برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي والذي يستهدف التمكينالاقتصادي لضمان تحول الأسر من الفقر إلي الإنتاج عبر عدد من التدخلات منها التدريب والتوظيف ونقل الأصول فيالوحدات الانتاجية وسلاسل القيمة بالتعاون مع الجهات شريكة التنفيذ ومنها وزارة الزراعة والقوي العاملة وجهازتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنظمة الفاو ومنظمة العمل الدولية ومنصات التوظيف المحلية، وكذلك المشروعاتمتناهية الصغر للنساء حيث تقدم الوزارة قروضاً ميسرة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للنساء.

وقد بلغ الرأسمال الأساسي للقروض الميسرة حاليا ما يقرب من 1.4 مليار جنيه مصري موجه إلى 240 ألف سيدة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بالمقارنة بـ 420 مليون جنيه موجه الي 82,000 سيدة في عام 2018، مع الأخذ في الاعتبار أن 70% من المشروعات تتركز في المناطق الريفية كشكل من أشكال التمكين الاقتصادي لنساء الريف.

ومن المنتظرزيادة رأس المال المتوفر لدى الوزارة والموجه للتمكين الاقتصادي إلى 4 مليارات جنيه مصري مع تنفيذ برامج تنمية الأسرة وحماية العمالة غير المنتظمة وفرصة وغيرها من البرامج التي تستهدف التمكين الاقتصادي والاستثمار فيالبشر.