الثلاثاء، 04 مايو 2021 - 04:17 ص

أكد البنك المركزي أن استمرار الانتعاش الاقتصادي سيدفع إلى تصاعد معدلات النمو السنوي ليتجاوز المتوقع وهو 5.4% بدعم من زيادة حجم الاستثمار الأجنبي والمحلي وانتعاش السياحة محققة ارتفاعًا كبيرًا في حجم الوارد من العملات الأجنبية.

وجاءت مبادرات البنك المركزي لتحدث طفرة في عدد كبير من الأنشطة الاقتصادي.

اقرأ أيضا| 18 إجراء من البنك المركزي للحد من الاثار السلبية لكورونا على الاقتصاد

وأكد مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي أنه في ظل تداعيات انتشار وباء كورونا كان من المتوقع تراجع كبير في حجم الاقتصاد الكلي وبالتالي تراجع معدل النمو ولكن المؤشرات أكدت العكس تمامًا فقد ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2021-2022 إلى 5.4% مقارنة بمعدل نمو متوقع قدره 2.8% خلال العام المالي 2020-2021، لافتًا إلي سياسة وجهود البنك المركزي تهدف إلى خفض معدلات التضخم السنوية لتصل إلى معدلات سنوية منخفضة تقدر بنحو7% وفقًا لأهداف التضخم للبنك المركزي مع تزايد معدلات النمو والتراجع المستمر في معدلات البطالة التي تؤكد ذلك.

وأكد: "تطبيق سياسات جديدة يعمل علي تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو وخاصة قطاعات الصناعة والتصدير مع تعاون المركزي مع وزارة المالية لصياغة خطط لفك التشابكات المالية بين قطاعات الدولة المختلفة ولعل من أهمها جهود سداد جميع متأخرات مخصصات مساندة ورد أعباء الصادرات التي قامت به الحكومة، ما سمح بضخ أكثر من 25 مليار جنيه للمصدرين لتحفيز القطاع الخاص على التوسع الأفقي وزيادة الإنتاج.

ولفت إلى أن النمو المحقق أسهم في خلق فرص عمل حقيقية وبأعداد جيدة للراغبين في العمل مع استيعاب العمالة المتضررة من توقف أنشطتهم نتيجة الإجراءات الاحترازية المتبعة وهو الهدف الأهم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالإضافة إلى تحسين دخول المواطنين وأفضل برامج الحماية والعدالة الاجتماعية من حيث الكفاءة والتأثير والاستدامة مع استهداف زيادة قيمة استثمارات اجهزة الموازنة العامة للعام المالي 2021-2022 لتصل إلى 358 مليار جنيه.