الثلاثاء، 04 مايو 2021 - 07:09 ص

تنظر محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الطعن المقدم من أحمد عزيز مستشار وزير الصحة السابق، على حكم سجنه 10 سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه في اتهامه بالرشوة.

كانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى، وعضوية المستشارين ناصر بربرى و أسامة محمد على، وأمانة سر ياسر عبد العاطي و عبد المسيح فل و هاني حموده في وقت سابق حكمها على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا  برشوة وزارة الصحة.

وجاء منطوق الحكم حضوريا بمعاقبة أحمد عزيز عبد النبى عفيفى بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه وإعفاء أيمن عبد الحكيم من العقوبة المقررة كونه الراقى.

اقرأ أيضا|اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طبيب في روض الفرج

كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام السابق، قرر إحالة مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وموظف بمستشفى عين شمس إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهما بالحصول على رشوة تبلغ 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن للقيام بتوريدها لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

تضمن قرار الاتهام قيام المتهم أحمد عزيز أستاذ الأمراض الباطنة بكلية طب عين شمس، بصفته مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وأيمن عبد الحكم إسماعيل، موظف بمستشفى عين شمس الجامعي، أنهما في غضون الفترة من يناير 2016 وحتى 29 مايو 2016، قام المتهم الأول بطلب من علاء أحمد حسين صاحب ومدير شركة ألترا فيجن للاستيراد والتصدير وكيل شركة "بلوك" التشيكية للتجهيزات الطبية مبلغ 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة.

وحصل المتهم على شيكات بنكية، قدرها مليونا جنيه، مقابل إصداره أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية يسند بموجبه من الباطن لشركته توريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بينما قام المتهم الثانى بالتوسط والاشتراك فى تسهيل التواصل بين المتهم الأول وعلاء أحمد حسين.

قال أحمد عبد العزيز، مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة في مذكرة الإحالة إن النيابة العامة وهى بصدد التصرف فى القضية، إن كل نفس بما كسبت رهينة، وإنه بثبوت الجرم الذي أهدرت لأجله الأمانة وضاع لبلوغ غايته الضمير أخذا بما استقر من قيام المتهم الأول بطلب مبلغ 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة حصل منه على مبلغ 2 مليون جنيه مقابل استصداره أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية لتعمل بموجبه شركة "ألترا فيجن" وكيل شركة بلوك التشيكية على توريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفى معهد ناصر.

وأوضحت أوراق القضية أن المتهم الثاني عمل سكرتيرا للمتهم الأول حينما كان مديرا لمستشفى عين شمس الجامعي، واستمرت العلاقة بينهما حتى صدر قرار ندب "عزيز" مستشارا لوزير الصحة وانتهاء باطلاعه على أمر الرشوة وموضعها وتكليفه بالوساطة في استلام المبلغ قيمة الدفعة الأولى من الرشوة.

وتابعت قام عزيز بتحذير وسيط الرشوة "المتهم الثانى"بأن يكون حذرا أثناء تسلمه الشيكات والتحدث بصوت خافت خشية التسجيل له وعدم التواصل بينهما سوى عبر تطبيق إلكتروني وإصدار الشيكات البنكية لحاملها دون تدوين اسمه مع تفنيط قيمة المبلغ المدون بها وذلك سعيا منه للهروب من الأدلة ضده.

واستندت النيابة في أمر الإحالة إلى شهادة الذين شملتهم العملية الإجرائية لاستصدار أمر الإسناد المباشر، والتي أكدت إحكام أحمد عزيز، مستشار وزير الصحة، قبضته بصورة استثنائية على مجريات الأمور واستصدار أمر الإسناد بالمخالفة للمعتاد من الناحية الإدارية في حالات المثل دون المساس بصحة الإجراءات القانونية المتبعة، إذ قام عزيز بعرض المذكرة القانونية لإعداد أمر الإسناد بنفسه على وزير الصحة بصورة مباشرة متجاوزا رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة ورئيس قطاع الشئون المالية والإدارية وهو ما وافق عليه وزير الصحة الدكتور أحمد عماد على غير المعتاد بجانب قيام عزيز بأخذ الأوراق دون تسليمها لجهة التنفيذ بالمخالفة للقانون ووضعها في مكتبه.