شيماء مصطفى

الثلاثاء، 04 مايو 2021 - 02:45 م

أكد صندوق النقد الدولي، أن السلطات بالمملكة العربية السعودية استجابت بسرعة وحزم لأزمة كوفيد-19، ومن المتوقع استمرار التعافي الاقتصادي الجاري.

وأوضح صندوق النقد الدولي، أنه يُفترض أن تسهم السياسات الحكومية في تحقيق الضبط المالي اللازم على المدى المتوسط، وإن كان من الممكن النظر في إبطاء التصحيح خلال العام الجاري لمواصلة دعم التعافي، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.

وأتاحت برامج دعم القطاع الخاص التي نفذها البنك المركزي السعودي (ساما) والبنوك متنفسا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وينبغي توخي الحرص في سحبها.

وأدت الإصلاحات المهمة التي شهدها سوق العمل إلى زيادة كبيرة في نسبة مشاركة المرأة في القوة العاملة، ويُفترض أن تساهم في تسهيل التنقل الوظيفي للوافدين العاملين في القطاع الخاص، كذلك تم اتخاذ خطوات جديرة بالترحيب لدعم بيئة الاستثمار الخاص.

وأشار صندوق النقد، إلي أنه سيتعين على القطاع العام توخي الحرص في اطار سعيه إلى النمو وتنويع الأنشطة الاقتصادية لتجنب مزاحمة القطاع الخاص. ونرحب بالالتزام بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وينبغي أن يلي ذلك وضع خطط محددة في أسرع وقت ممكن.

ورصد صندوق النقد الدولي الإجراءات التي قامت بها المملكة العربية السعودية لمواجهة أزمة كوفيد 19، جانب توصيات من جانب الصندوق نستعرضها فيما يلي..

1- استجابت السلطات بسرعة وحزم لأزمة كوفيد-19، وساهمت التدابير التخفيفية الصارمة التي اُتخذت مبكرا لاحتواء المرض وحماية صحة المواطنين في الحد من حالات الإصابة والوفيات، وتم إحراز تقدم كبير في تنفيذ حملة التطعيم خلال الاشهر الأخيرة.

وساعدت برامج دعم المالية العامة والقطاع المالي والتوظيف التي أطلقتها الحكومة والبنك المركزي السعودي في التخفيف من أثر الجائحة على الشركات والعاملين السعوديين، ومع إعادة فتح الاقتصاد، تم إلغاء بعض برامج الدعم وتصحيح مسار البعض الآخر لاستهداف القطاعات الأكثر تأثراً.

2- كان للإصلاحات المطبقة ضمن إطار "رؤية المملكة 2030" دور أساسي في مساعدة الاقتصاد على تجاوز الأزمة، فقد تمكن الاقتصاد السعودي من إدارة الأزمة بفضل الجهود المبذولة لإرساء هيكل قوي للحوكمة والتعاون بين الوزارات والهيئات، واتساع نطاق التحول الرقمي على صعيد الخدمات الحكومية والمالية، والإصلاحات الهادفة إلى زيادة حرية التنقل الوظيفي في سوق العمل، وقوة هوامش الأمان المستمدة من سياسات المالية العامة والقطاع المالي.

3- يتواصل تعافي الاقتصاد مع تراجع معدل البطالة وتباطؤ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين.

وفقا لتوقعات خبراء الصندوق، سوف يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2.1% خلال العام الجاري و4.8% عام 2022 (مقابل -4.1% عام 2020).

وتعافى معدل نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي في النصف الثاني من عام 2020، وتشير المؤشرات عالية التواتر إلى استمرار التعافي عام 2021.

ومن المتوقع أن يصل النمو غير النفطي إلى 3.9% عام 2021 و3.6% عام 2022 مقابل تراجع بنسبة 2.3% عام 2020، وفي ظل مستويات الإنتاج النفطي المتفق عليه بين مجموعة بلدان أوبك+، يُتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي-0.5% عام 2021 (مقابل -6.7% عام 2020)، ليصل إلى 6.8% عام 2022 حيث يُفترض انتهاء سريان اتفاقية أوبك+ حسبما أُعلن.

وارتفع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين إلى 15.4% في الربع الثاني من عام 2020 قبل تراجعه إلى 12.6% في الربع الرابع من العام نفسه.

وفي يوليو 2020، ارتفع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين مع زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة، ثم تراجع في الشهور الأخيرة، ويُتوقع أن يبلغ 2.8% عام 2021 (مقابل 3.4% عام 2020).

4- ولحماية التعافي وإعطاء حافز أقوى للنمو، يتعين على صناع السياسات الحذر في إدارة عملية الخروج من تدابير الدعم المتبقية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 ومواصلة الإصلاحات المقررة على المدى الأطول في إطار "رؤية المملكة 2030".

سياسة المالية العامة – الموازنة بين الدعم على المدى القصير والضبط المالي على المدى المتوسط

5- تهدف ميزانية عام 2021 إلى خفض في مستويات العجز المالي بشكل كبير. في عام 2020، ارتفع العجز إلى 11.3% من إجمالي الناتج المحلي (مقابل 4.5% من إجمالي الناتج المحلي عام 2019) في ظل تراجع الإيرادات النفطية وتزايد احتياجات الإنفاق، وتم تمويله بسهولة من خلال الحصول على قروض جديدة والسحب من الودائع الحكومية.

ويتوقع خبراء الصندوق أن يتراجع العجز المالي إلى 4.2% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري، وهو مستوى أقل قليلا مقارنة بتنبؤات الميزانية، ليتوازن بدرجة كبيرة على المدى المتوسط (بحلول عام 2026) في ظل آفاق سوق النفط العالمية والسياسات المالية الحكومية المعتمدة.

وتعد زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء بدل غلاء المعيشة، وزيادة التركيز على كفاءة الإنفاق الرأسمالي، والخطط الهادفة إلى مواصلة إصلاحات أسعار الطاقة المحلية جميعها خطوات مساعدة ومهمة نحو تحقيق التصحيح المالي المقرر، ولا ينبغي العدول عنها أو إرجائها.

6- هناك حاجة إلى ضبط مالي، مع ضرورة معايرته بدقة على المدى القصير لضمان مواصلة توفير الدعم اللازم لتحقيق التعافي. وينبغي زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لدعم الأسر منخفضة الدخل والمساعدة على تعويض تراجع قوتها الشرائية بعد زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة وإلغاء بدل غلاء المعيشة العام الماضي. ونرحب بالإصلاحات المقررة في برامج الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى التحول إلى نظام جديد يقوم على تقديم الدعم على أساس "الحاجة" وليس على أساس "الفئة" مع ضمان حد أدنى من الدخل للمجموعات الأقل دخلاً.

وقال صندوق النقد، إنه لا ينبغي تأجيل زيادة الدعم المالي للأسر منخفضة الدخل لحين التحول إلى النظام الجديد. وفي حال تعرقل مسيرة التعافي، يمكن أيضا إبطاء وتيرة تقليص الإنفاق الرأسمالي الحكومي المقرر دون تعديل اعتمادات الإنفاق الرأسمالي على المدى المتوسط. وكما يوجد حيز مالي لزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية إذا لزم الأمر.

7- تواصل وزارة المالية تطوير إطار سياسة المالية العامة، ويعد تشكيل لجنة رفيعة المستوى لإدارة الأصول والخصوم السيادية خطوة مهمة نحو وضع إطار متسق لتقييم و إدارة المخاطر والعوائد في الميزانية العمومية للقطاع العام. ويلزم اتخاذ خطوات لمواصلة تعزيز الشفافية المالية، بما في ذلك من خلال نشر معلومات أكثر تفصيلا في وثائق الميزانية وتوسيع نطاق تغطية البيانات المالية الذي يقتصر حاليا على الحكومة المركزية فحسب.

ويجب الاستمرار في مراقبة المخاطر المالية، بما في ذلك الخصوم الاحتمالية الناتجة عن الشراكات بين القطاعين العام والخاص والضمانات الائتمانية الممنوحة في إطار برامج الإسكان والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وساهم إطلاق منصة "اعتماد" في تعزيز الإدارة المالية الحكومية. ومن الممكن زيادة تعزيز عمليات الشراء الحكومية بإلغاء الاستثناءات المتبقية من تطبيق أحكام نظام المشتريات الحكومية.

سياسات النقد والقطاع المالي وأسعار الصرف..

8- لا يزال القطاع المالي يحظى بمستوى جيد من التنظيم والرقابة من جانب البنك المركزي السعودي، وتتمتع البنوك بمستويات جيدة من الرسملة والسيولة بالرغم من تراجع الربحية والزيادة الطفيفة في القروض المتعثرة (التي تظل منخفضة رغم ذلك) خلال العام الماضي.

وأتاحت برامج دعم القطاع الخاص التي نفذها البنك المركزي السعودي والبنوك خلال الأزمة متنفسا كبيرا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وينبغي تقييم الحاجة إلى استمرار برنامج تأجيل مدفوعات القروض بصورة دورية في ضوء الأوضاع الاقتصادية والمالية التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يقوم به البنك المركزي السعودي بالفعل، مع ضرورة توخي الحرص عند سحب البرنامج. ومن المحتمل أن يكون برنامج التأجيل قد ساهم في حجب مواطن الضعف المالي التي نشأت في عدد من الشركات خلال الأزمة.

وتم رصد مخصصات إضافية لدى البنوك بالفعل وسيكون على البنك المركزي السعودي أن يستمر في ضمان توخي البنوك الدقة في تقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين في مرحلة ما بعد الجائحة وإجراء اختبارات القدرة على تحمل الضغوط، وزيادة المخصصات مجددا إذا لزم الأمر.

9- استمرت إصلاحات أسواق الأسهم والدين بخطى هائلة بتوجيهات من هيئة السوق المالية والمركز الوطني لإدارة الدين. وتتيح هذه الإصلاحات مجموعة أكبر من خيارات تعبئة رأس المال أمام الشركات والمزيد من الفرص الاستثمارية للمدخرين.

وطرحت شركة أرامكو أسهمها للمرة الأولى في أواخر عام 2019، وتم إدراج المملكة العربية السعودية على مؤشرات الأسهم والسندات العالمية، وتم استحداث مجموعة من منتجات مشتقات الأسهم، واستمرت الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز القواعد المنظمة للأسواق وبنيتها التحتية، وأصبح بإمكان المستثمرين الأجانب الآن تداول أدوات الدين المحلي مباشرة. وساهم إصدار الصكوك الحكومية في تكوين منحنى عائد سيادي، كما تتزايد مستويات السيولة في سوق الصكوك.

10- لا يزال ربط سعر الصرف هو النظام الأنسب للمملكة، نظرا لهيكل اقتصادها الحالي. ولا تزال احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي السعودي عند مستويات جيدة للغاية.

تحقيق نمو قوي ومستدام وشامل للجميع وأكثر اخضرارًا..

11- يجب الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق نمو قوي ومستدام وشامل للجميع وأكثر اخضرارًا. ونرحب ببرنامج تدوين الأنظمةالقانونية الذي سيسهم في تعزيز البنية التحتية القانونية للشركات. ويوجد مجال كبير لزيادة كفاءة توزيع الموارد الرأسمالية والخدمات المقدمة للحكومة في إطار الشراكات بين القطاعين العام والخاص/برنامج بيع الأصول. ومن شأن الدور المتنامي للرقمنة والتحول الإلكتروني على صعيد المعاملات الحكومية والتجارية والصيرفة الرقمية تعزيز الإنتاجية في ظل زيادة أعداد المواطنين الشباب الذين يمتلكون مهارات استخدام الوسائل التكنولوجية. ونرحب بالمبادرات الجارية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. ويبشر قطاع التكنولوجيا المالية بتوفير حلول مالية مبتكرة تفيد المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشرائح الأخرى التي لا تحصل على قدر كاف من الخدمات المصرفية.

12- يمكن أن تساعد تدخلات القطاع العام على مواجهة إحجام الشركات الخاصة عن المشاركة في القطاعات الجديدة أو الأعلى خطرا، ولكن يتعين توخي الحرص في تنفيذها. فالشركات العامة تتمتع بالإمكانات المالية والتأييد السياسي مما يجعلها قادرة على تنفيذ استثمارات كبيرة وتحمل المخاطر التي تفوق قدرات القطاع الخاص أو استعداده للمخاطرة. وهو عامل مهم قد يساعد في إطلاق قطاعات مستحدثة وإتاحة فرص جديدة للقطاع الخاص في سلاسل الإمداد الناشئة.

وفي الوقت نفسه، غالبا ما يتم رصد مبالغ نقدية كبيرة دون إجراء اختبارات سوقية مسبقة، وقد يؤدي تدخل القطاع العام إلى مزاحمة الاستثمارات الخاصة، مما يستلزم تحقيق توازن دقيق. لذلك ينبغي في حالة تدخل القطاع العام إعلان إطار زمني لإنهاء هذا التدخل (خمس سنوات حسبما أعلن مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة) ووضع خطة للخروج في نهاية المطاف لإفساح مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص. ويتعين إجراء تحليلات دقيقة للتأثير المحتمل لجهود توسيع نطاق الاستثمارات المحلية على حسابات المالية العامة والحساب الخارجي.

13- يجب الاستثمار واتخاذ تدابير أخرى على صعيد السياسات للمساعدة في تحقيق نمو أكثر اخضرارًا والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري .

وتعكس "مبادرة السعودية الخضراء" التزاما جديرا بالترحيب من جانب القيادة السعودية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، وإن كان يتعين وضع خطط أكثر وضوحا حول كيفية وفاء المملكة بالتزاماتها في هذا الصدد، وإلى جانب الاستمرار في خفض الدعم على أسعار الطاقة المحلية، من شأن التوسع في الاستثمارات الخضراء التي يجري تخطيطها وتنفيذها في الوقت الحالي دعم معدلات النمو والتوظيف والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فإمكانات قطاع الطاقة المتجددة كبيرة وهو جدير بأن يجذب المستثمرين المحليين والأجانب بفضل البيئة التنظيمية والمالية الملائمة.

14- ورحب صندوق النقد بالزيادة السريعة في نسب مشاركة النساء السعوديات في سوق العمل وإصلاحات نظام كفالة الوافدين.

وتشير التقديرات إلى زيادة نسبة مشاركة النساء السعوديات في القوة العاملة بمقدار 13 نقطة مئوية لتتجاوز 33% خلال العامين الماضيين، مما سيساعد في تحسين مستويات الإنتاجية والنمو والدخل الأسري مع حصول هؤلاء النساء على فرص عمل.

وتكتسب الإصلاحات الأخيرة في نظام كفالة العاملين الوافدين في القطاع الخاص أهمية كبيرة، وسيساهم إنفاذ القواعد التنظيمية الجديدة بكفاءة في إعطاء العاملين الأجانب حرية أكبر في الانتقال بين الوظائف، مما سيؤدي إلى زيادة أجورهم وإنتاجيتهم.

15- من المهم زيادة تنافسية العاملين السعوديين في القطاع الخاص لنجاح خطة الإصلاح، وسيكون من الصعب إيجاد قطاع خاص تنافسي ومتنوع ما لم تتماشَ الأجور المتوقعة من جانب العاملين السعوديين مع مستوى إنتاجيتهم.

وتتطلب زيادة الإنتاجية مواصلة تركيز السياسات على تحسين جودة التعليم والتدريب المهني. وقد تتيح تجربة التعلم عن بعد خلال الجائحة خيارات جديدة لتوسيع نطاق تغطية البرامج التعليمية والتدريبية وتحسين جودتها. وقد يقبل العاملون السعوديون بأجور أقل إذا أعلن صناع السياسات بوضوح عن تراجع فرص العمل في القطاع العام مستقبلا.

إقرأ أيضاً

 

وزير المالية: ٨٤ ألفًا قدموا إقرارات وحداتهم عبر منصة «مصر الرقمية» فى ٣ أسابيع