الثلاثاء، 04 مايو 2021 - 09:42 م

أحالت وزارة العدل مدير عام الشؤون القانونية وأحد المحامين بجامعة جنوب الوادي للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات قانونية وإدارية.

- إعدام عاطل لقتله طبيبًا بقصد سرقته في روض الفرج

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل في القضية رقم 51 لسنة 63 قضائية أن المحالين في غضون عام 2019 لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح ، وأن « . م . ع»، محامٍ بالشئون القانونية بجامعة جنوب الوادي تقاعس عن إثبات المرفقات وتعلية مستندات ملف التحقيق الإداري رقم 335 لسنة 2019 الأمر الذي ترتب عليه قيام مجهول بالعبث بمرفقات التحقيق والحصول خلسة على الهاتف المحمول.

وأضافت التحقيقات قيام «أحمد . م. ه» مدير عام الشئون القانونية بالجامعة بتعلية مرفقات ملف التحقيق الإداري رقم 335 لسنة 2019 رغم عدم اختصاصه، ولم يثبت بالمرفقات وجود الهاتف المحمول محل التحقيق بقصد التستر على واقعة قيام مجهول بالحصول خلسة على الهاتف، مؤكدا تقرير الاتهام أن المحالين ارتكبا المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد أرقام 57 و58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والمواد 21 و22 و24 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973.

لذا طالبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه والمادتين 22 و23 من القانون رقم 47 لسنة 1974 وتعديلاته، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.