طارق شوقي طارق شوقي

مشروع تطوير الثانوية العامة الجديد «حقل تجارب للحكومات» منذ 47 عامًا

فاتن زكريا الجمعة، 07 مايو 2021 - 03:24 ص

على مدار اكثر من 30 عاما، كان التعليم مسرحا يعرض مسرحيات الخطط التعليمية والتي كانت تنتهي بانتهاء مدة الوزير، وغالبا ما تدور الأحداث حول تطوير المناهج وتطوير الثانوية العامة والرؤى التى تطرح مع كل أجندة جديدة يرفعها أي وزير جديد يعتلي كرسي وزارة التربية والتعليم.

وتستعرض "بوابة أخبار اليوم" رحلة التعليم مع كل وزير خلال الفترات الماضية.


وزارة مصطفي كمال حلمي

البداية كانت مع الدكتور محمد مصطفى كمال حلمى، الذى تولى وزارة التعليم فى أول حكومة تم تشكيلها بعد نصر أكتوبر، وبدأ عمله منذ أبريل 1974 وظل فى الوزارة لمدة ١٠ سنوات، وانتهى فى نوفمبر 1986.

واستطاع الدكتور محمد مصطفي كمال حلمي، أن يجعل سياسات التعليم تواكب سياسات معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، لكنه فى الوقت نفسه كان الوزير الوحيد المؤهل تربويا للتعامل مع مشاكل التعليم المزمنة، فقد كان يعمل معلما ثم أصبح نقيبا للمعلمين، وبالتالى فهو يعرف مطالبهم ويدرك كيفية حلها، لكنه ترك وزارة التعليم ليظل نقيبًا للمعلمين فقط.


وزارة فتحي سرور

خلفه الدكتور أحمد فتحي سرور، التي اعتبرت وزراته وزارة مؤقتة لمدة 4 سنوات، أهم إنجازاتها إلغاء الصف السادس الابتدائي، فهو فقيه دستوري وكانت وزارة التعليم بالنسبة له مجرد استراحة حتى تولى منصب رئيس مجلس الشعب، له مؤلفات كثيرة في المجال القانوني مثل الاختبار القضائي وأصول السياسة الجنائية والشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، كما أسهم بكتب في مجال التعليم مثل: إستراتيجية تطوير التعليم، وتطوير التعليم في مصر (سياسته - استراتيجيته - وخطة تنفيذه).

وزارة حسين كامل بهاء الدين

وبعد أن تولى " سرور" ، مجلس الشعب، تولى الدكتور حسين كامل بهاء الدين التعليم سنة 1991، وهو أكثر وزراء التعليم الذين استمروا على هذا المقعد أطول مدة فى عصر مبارك، فقد استطاع أن يستمر فى منصبه لمدة ١٣ سنة كاملة، وقام فيها بتغيير نظام التعليم، وهو من قرر نظام العامين فى الثانوية العامة، بعد أن كانت الثانوية سنة واحدة فقط، لتنتشر فى عهده الدروس الخصوصية بشكل غير مسبوق، وانتشرت ظاهرة مراكز الدروس الخصوصية لأول مرة فى تاريخ مصر.

وخصص " كامل"، مكافأة لواضعى امتحانات الثانوية العامة الذين لا يشكو الطلاب من امتحاناتهم، ونقل من يضع امتحانًا صعبًا خارج محافظته ليكون عبرة لزملائه، لذلك ظهرت المجاميع الخرافية التى تجاوزت المائة فى المائة، فى أثناء ولايته، وهناك طلاب حصلوا على ١٠٥٪.

وقرر الدكتور بهاء الدين، نظام تحسين المجموع الذى كان يجعل الطلاب يدخلون الامتحان فى المادة الواحدة ٥ مرات، وبالتالى يحصدون الدرجات النهائية لتتفشى ظاهرة المتفوقين من دون معايير.

اهتم الوزير بزيادة أعداد المدارس والبدء فى سياسة خصخصة التعليم وجعله سلعة من خلال مجموعات الدروس الخصوصية التى تقوم بها المدارس الحكومية لزيادة رواتب المدرسين دون تدخل من الوزارة، وفى الوقت نفسه كان يتعامل بالطريقة الأمنية مع المدرسين الذين لهم وجهات نظر فى الحياة السياسية.

وزارة احمد جمال الدين

وفي عام 2004 م ، تولي الدكتور أحمد جمال الدين الأستاذ بكلية الحقوق، وزارة التربية والتعليم، خلفًا لبهاء الدين، ولم يستمر فيها أكثر من عام واحد فقط، وتردد أن السبب فى خروجه السريع هو انتماء أحد أقاربه لجماعة الإخوان المسلمين ليخرج من الوزارة سريعًا قبل أن يستطيع تغيير أى شيء.

التعليم في فترة يسري الجمل
وفي عام 2005م ، اختار الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، حين ذاك، الدكتور يسرى الجمل وظل فى منصبه بدءًا من ديسمبر 2005 حتي يناير 2010، ومن أبرز قراراته، إعادة السنة السادسة التى ألغيت إلى الابتدائية وقام بعمل كادر خاص للمعلمين، ووضع قواعد تغيير نظام الثانوية العامة.

وفي خلال فترة الرئيس الاسبق حسني مبارك على مدار 30 عاما قضاها على رأس السلطة منذ عام 1981 وحتى 2011 وقت أن تنحى عن السلطة إثر أحداث ثورة 25 يناير ، شهد قطاع التعليم قبل الجامعي ، والذي تولاه 4 وزراء ، العديد من الإنجازات خلال سنوات حكم الرئيس الأسبق، فقد تولى مبارك المسئولية، وكان عدد المدارس الحكومية بضعة آلاف وتوسع في إنشاء المدارس حتى أنهى حكمه وهناك أكثر من ٣٠ ألف مدرسة عاملة في جميع المراحل التعليمية، بالإضافة إلى أن التعليم قبل الجامعي في عهد " مبارك " ، كان يعاني من مشكلات عدم وجود إطار قانوني واحد لمنظومة التعليم وكان هناك قانون لكل منظومة فالتعليم الخاص كان له قانون والتعليم العام كان له قانون، فصدر في عام 1981 القانون رقم 139 الحاكم لمنظومة التعليم قبل الجامعي حتى الآن، ومن المنجزات أيضا تأسيس شهادة النيل الدولية من خلال مدارس النيل التابعة لوحدة شهادة النيل بمجلس الوزراء، وكذلك وضع الأساس لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، ورفع موازنة التعليم أكثر من مرة وإن كانت تلك الميزانيات ظلت ضعيفة قياسا بالاحتياجات الفعلية للعملية التعليمية.

وكان مبارك قد ترأس مؤتمرا قوميا للتعليم عقد في ٢٠٠٨ وصدر عنه استراتيجية لتطوير منظومة التعليم ولكن لم يتم تطبيقها، كما تم خلال فترة حكم الرئيس الاسبق، انشاء المدينة التعليمية بأكتوبر والأكاديمية المهنية لتدريب المعلمين، والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والمدينة الاستكشافية للعلوم ومراكز العلوم، كما أنه في عهده تم التوسع في التعليم النوعي مثل تعليم اللغات عن طريق المدارس الخاصة والدولية وأدخلت وزارة التربية والتعليم العديد من أنماط التعليم، وأنشأت الوزارة مدارس مبارك كول في التعليم الفني، وكانت بدايات استخدام التكنولوجيا في التعليم في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وافتتحت العديد من كليات التربية بدلا من معاهد المعلمين التي كانت لتخريج المعلمين.

وجملة ما تم إنجازه في التعليم قبل الجامعي خلال عهد الرئيس الأسبق كبيرة، ولكن في المقابل فقد أنهي مبارك حكمه وترتيب التعليم المصري في مجال جودة التعليم أصبح رقم ١٣٩ من ١٤٠ دولة وهو ما اعتبره خبراء التعليم كارثة تعليمية وتربوية بكل المقاييس، بجانب إنهاء تكليف خريجي كليات التربية وهو ما أدى في النهاية إلى عجز صارخ في أعداد المعلمين وصل حاليا إلى عجز نحو ٣٠٠ ألف معلم، ورغم الإنشاءات والتوسع في المباني المدرسية إلا أن الكثافة الطلابية وصلت إلى أرقام غير مسبوقة حتى تجاوزت ال70 طالبا في عدد كبير من المناطق، ورغم انه تم تأسيس هيئة الأبنية التعليمية لتقنين أحوال المدارس وإنشاء المباني المدرسية وفقا لرسومات هندسية ومعايير محددة إلا أنه يوجد عجز صارخ في أعداد الفصول قياسا بأعداد التلاميذ.

وخلال فترة حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، تعرض التعليم لحالة من التدهور لإفراغه من مضمونه، وكان المعلم فى عهد مبارك، يتقاضى 800 جنيه، ما كان يضطر المدرس إلى اللجوء إلى الدروس الخصوصية، وأكدت منظمات عالمية أجرت عمليات تقييم للتعليم فى مصر، أن مصر جاءت فى المرتبة رقم 139 من إجمالى 140 دولة فى مؤشر جودة التعليم الابتدائى، والمركز 59 ضمن 140 دولة فى نسب الالتحاق بالتعليم الابتدائى.

ووصلت نسبة الطلاب الذين يتلقون دروساً خصوصية خارج الساعات المدرسية إلى 58.4%، ما تسبب فى انتشار ظاهرة الغياب عن المدارس خصوصاً بين طلبة الثانوية العامة، ولجأ الطلاب لتلك الدروس بغرض النجاح فى نظام التعليم المعتمد فقط على الامتحانات فى الوصول إلى المرحلة الدراسية التالية.


واصبح ملف تطوير الثانوية العامة كحقل التجارب وكأن هذا الملف تحول ليصبح بمثابة  عقدة كبرى للحكومات المتعاقبة ولأولياء الأمور، وللمعلمين ولكافة العاملين بالتربية والتعليم، وفي كل عام دراسي جديد تتجدد أزمة الثانوية العامة ويكثر الحديث عن كيفية تطويرها، وكأن التعليم المصري انتهى من كل مشاكله ولم يتبقى سوى الثانوية العامة التي يجب أن تتطور لينصلح حال التعليم.

فمنذ عام 2008، وأصبح تطوير الثانوية العامة هو أزمة كل حكومة تتولى زمام الأمور، ففي هذا العام انعقد المؤتمر القومي لتطوير الثانوية العامة برئاسة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وخرج المؤتمر بعدة توصيات شملت ضرورة تطوير الثانوية العامة وإنشاء جذع مشترك بين التعليم الثانوي العام والتعليم الفني، وأن تكون الشهادة الثانوية شهادة منتهية يحق لحاملها أن يدخل الجامعة أو أن يكتفي بها، كما أوصى المؤتمر بضرورة أن يكون دخول الجامعات قائم على اختبارات قدرات، وتلك التوصيات التي هاجمتها لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشوري برئاسة الدكتور فاروق إسماعيل، آنذاك، أصبحت فيما بعد الأعمدة الرئيسية لمشروع تطوير الثانوية العامة، والذي عرف بنظام الثانوية العامة الجديد، وبدأ تسويقه بعد ثورة 25 يناير، وقت البرلمان المنحل والذي كانت تسيطر عليه جماعة الإخوان الإرهابية برئاسة الدكتور سعد الكتاتني.


جمال العربي في التعليم

وفي عام 2011، وقت أن كان جمال العربي وزيراً للتربية والتعليم، اعتمد مجلس الشعب المنحل، نظاماً جديداً للثانوية العامة، كخطوة أولى نحو إحياء مشروع الحزب الوطني المنحل، الذي سوقته الجماعة الإرهابية باعتباره مشروعها للارتقاء بالتعليم، وتطويره، وغير مجلس الشعب المنحل نظام الثانوية العامة من نظام العامين إلى شهادة العام ، وكان عام 2014م ، آخر عام يؤدي فيه الطلاب امتحان الشهادة الثانوية بنظام العامين وطلاب يؤدون الامتحانات بنظام العام الواحد، وفي عام 2015 ادي جميع طلاب الثانوية العامة الامتحانات بنظام العام الواحد، عدا الطلاب الراسبين  والمقيدين على النظام القديم.

ورغم أن مشروع الثانوية العامة الجديد كان شبه جاهز منذ أعوام خلت، إلا أن الحكومة الإخوانية، لم تنفذه وأخذت تقدم نفسها على انها هي منتج المشروع الفعلي، وشكلت عدة لجان بين التربية والتعليم والتعليم العالي بحجة إعداد مشروع للثانوية العامة، وهي اللجان التي كان يشرف عليها القيادي الإخواني المهندس عدلي القزاز مستشار وزير التربية والتعليم الاسبق إبراهيم غنيم، وأنفقت تلك اللجان أكثر من ثلاثة ملايين جنيه على اجتماعاتها، دون ان تقدم شيئا جديدا غير اختصار أو تحديث بعض الأفكار القديمة التي وضعت من قبل، وكان الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم الاسبق، واحداً من الذين شاركوا في إعداد مشروع الثانوية العامة الجديد وقت أن كان رئيساً لقطاع التعليم الفني بالوزارة، وذلك قبل محاولات الجماعة الإرهابية السطو على المشروع.

التعليم بعد ثورة 30 يونيو

وفي 16 يوليو عام 2013 ، حينما تولي الدكتور محمود ابو النصر مقاليد الوزارة خلفا لوزير التعليم الاخواني، قطع على نفسه وعدا بعدم تحول التلاميذ إلى فئران تجارب مرة أخرى، فى إشارة إلى عدم تطبيق أنظمة تعليمية جديدة دون دراسة عليهم، مشيرا إلى أنه سيبدأ في تطوير المناهج من رياض الأطفال حتى الثانوية العامة، فضلا عن ان " ابو النصر " استطاع خلال فترته تعميم مشروع القرائية بجميع المحافظات لطلاب الصفوف الابتدائية،وحقق انجازا هائلا به ، كما انه تبني وضع خطة استراتيجية للتعليم 2014/2030، والتي تم عرضها للحوار المجتمعي حينها حوالي 17 مرة، حيث كانت تهدف الخطة الى تقديم تعليم جيد لكل مواطن في سن التعليم، واتاحة فرص متكافئة للسكان في سن التعليم للالتحاق به، والتأكد من إتاحة الفرصة الثانية للأطفال خارج التعليم ،والقضاء علي مشكلة الكثافات الطلابية، والقضاء علي نظام الفترات.


وخلال فترة تولي " ابو النصر " مقاليد وزارة التعليم والتي بدأت في 16 يوليو 2013، وحتي 5 مارس2015 ، بدأ في بلورة مشروع تطوير الثانوية العامة وطرحه للحوار المجتمعي ،وكان يهدف المشروع الذي اعدده " ابو النصر " خلال الفترة التي تولي فيها رئاسة قطاع التعليم الفني قبل توليه المنصب الوزاري، أن تكون الثانوية العامة شهادة منتهية، وان الطالب محددا للقطاع الذي يرغب في دراسته بعد أن ينهي الثانوية العامة، وتخصيص مادتين تؤهلان الطالب للكلية التي يريدها، وهاتين المادتين يخصص لهما نسبة 40% من المجموع الكلي، ونسبة الـ 60% الباقية تكون لباقي المواد التي يدرسها الطالب، ووفقا للمشروع الذي اعده ستكون هناك مادتين دراسيتين تؤهلان الطالب للتخصص الذي يرغب فيه، بحيث يتم زيادة تقسيم الشعب بحسب التخصصات التي يرغب في دراستها، وحدد تكلفة مبدائية لتطبيق المشروع 900 مليون جنيه، الا ان هذا المشروع ظل حبيس الادراج بعد ان خرج ابو النصر من الوزارة، كما ان " ابو النصر"، كان صاحب فكرة التابليت التعليمي حيث كان قد بدأ تجربته في المدرسة الصناعية بشبرا الخيمة، باعداد خط انتاج لاجهزة التابلت، الا ان ذلك المشروع لم يستكمل بعد نتيجة لتعاقب الحكومات والوزارات عقب ثورة 30 يونيو 2013، كما أنه صاحب مشروع إصلاح التعليم الفني وانشاء وزارة مستقله له تختص بشؤون المدارس الفنية، حيث نجح في وضع استراتيجية محكمة للتعليم الفني وتطويره وأبرم العديد من الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي والمنحة الأمريكية لتطوير التعليم الفني في مصر، كما انه صاحب فكرة الهيئة القومية للتعليم الفني التي كان قد نسبها قيادات الإخوان لأنفسهم بالكذب في عهد إبراهيم غنيم الوزير الاسبق .


خطط ومشاريع ابو النصر، لم تكتمل بعد نتيجة لتعاقب الحكومات عقب ثورة 30 يونيو ، حيث تولي الدكتور محب الرافعي حقيبة وزارة التربية و التعليم في 5 مارس 2015 حتي 19 سبتمبر 2015 ، ولم يشهد التعليم خلال فتره الرافعي اي تطوير نظرا للمدة القصيرة التي قضاها في المنصب الوزاري في حكومة المهندس ابراهيم محلب ، ولكن استطاع " الرافعي " خلال مدة ال6 شهور التي قضاها كوزيرا للتعليم اتخاذ العديد من القرارات التي في صالح العملية التعليمية ، اذ إعلان المشروع القومى للقرائية، وحقق نجاح في اجادة طلاب الابتدائية للقراءة حينها ، ووضع لائحة الانضباط المدرسى لإحكام السيطرة على الانضباط داخل المدرسة ووجود إطار سليم بين الطالب ومعلمه، حيث تضمنت اللائحة عقوبات تصل إلى حد الفصل للطالب حال تجاوزه مع المعلم أو التعدى عليه، وأيضا عقوبات أخرى للمعلم حال عدم القيام بواجباته تجاه الطالب ، فضلا عن قراره بتخصيص 10 درجات للسلوك والانضباط لطلاب الثانوية العامة.


فضلا عن ان الرافعي ، نجح في توحيد اعتماد شهادة الدبلومة الأمريكية، خاصة بعد أن انتشرت الجهات التى تعتمد شهادة الدبلومة الأمريكية وأدت إلى تزويرها،حيث عمل الوزير على تحديد جهة واحده تختص باعتماد الشهادة.
وكان من أبرز القضايا التى عمل عليها " الرافعي " خلال فترته ، هى محاربة الدروس الخصوصية، وحصر المراكز الخارجية لها، ومخاطبة المحافظين لإغلاقها .

وتولي الدكتور الهلالي الشربيني، حقيبة وزارة التربية والتعليم في 19سبتمبر 2015 إلى 14 فبراير 2017 ، لم يشهد قطاع التعليم اي تطوير يتعلق بمنظومة التعليم ككل ، ووقف مشروع تطوير الثانوية العامة " محلك سر " .

رحلة بناء الإنسان المصري

الي ان تولي الدكتور طارق شوقي ، المنصب الوزاري لحقيبة التربية والتعليم في 14 فبراير 2017 ، وحمل شوقي ، المشروع الضخم الذي اهتمت به الجمهورية الثالثة بقيادة المشير عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية،  لبناء الانسان المصري والذي اقرته خطة ورؤية واستراتيجية الدولة 2030 ، والتطوير الشامل للمنظومة التعليمة بداية من مرحلة رياض الاطفال وحتي مرحلة الثانوية العامة ، اضافة لتطوير منظومة التعليم الفني لتواكب سوق العمل المحلي والدولي ، وربط المناهج بسوق العمل ، والعمل علي التوسع في انشاء المدارس وفتح انماط التعلم الجديدة كالمدارس اليابانية والمدارس الحكومية الدولية والتوسع في مدارس المتفوقين .

وعلي مدار 4سنوات لرحلة طارق شوقي ، في وزارة التربية ، ومنذ ان اعتلى طارق شوقي ، كرسي الوزارة منذ عام 2017 ، وهو شغله الشاغل السعي الدائم من أجل تنفيذ خطة الدولة لتطوير منظومة العملية التعليمية وذلك بفضل وجود ارادة سياسية قوية وحقيقية للتطوير الشامل لمنظومة التعلم المصري، حيث بدأ " شوقي" يخطو علي نفس منوال رؤية الرئيس لتطوير التعليم ، فوضع نصب اعينه حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في أول الفترة الرئاسية له حينما قال أثناء احتفالية عيد العلم في ديسمبر،" نسعى لمجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر" ، ليكن من هنا انطلاقة " شوقي " في تنفيذ رؤية واستراتيجية الدولة لتطوير التعليم ، حيث نجح " شوقي " في بناء منظومة مناهج جديدة بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي ،تعتمد علي الفكر والابداع وقياس مهارات الطلاب ، فيما تنتهي الوزارة حاليا من إعداد المنهج الجديد الصف الرابع الابتدائي وفقا لمنظومة التعلم الجديدة والذي سيطبق بداية من العام الدراسي القادم 2021/2022م.


على مدار 4 سنوات ، استطاع الوزير طارق شوقي ، تحقيق العديد من الانجازات في ملف تطوير التعليم ،إلى أن طالب عدد كبير من دول العالم الاستعانة بتجربة مصر التي وصفتها بالرائدة في مجال التعليم ،حيث طالبت بعض الدول الأفريقية ،وزير التربية والتعليم المصري ، بالاستفادة بالتجربة التي طبقتها مصر في بعض المدارس للقضاء على كثافة الفصول، وهناك دول أخرى طلبت المساعدة المصرية في بناء المدارس، وتزويدها بالمناهج الدراسية.

 

ونجح وزير التعليم ، في تطبيق منظومة التابلت المدرسي في مرحلة التعليم الثانوي ، وطبقت منظومة الامتحانات الالكترونية منذ عام 2018 ، إلى أن وصل تطبيقها حاليا لدفعة الصف الثالث الثانوي العام ، حيث من المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة هذا العام لأول مرة امتحانات الثانوية العامة وفقا للمنظومة الالكترونية لتجري الامتحانات عبر أجهزة التابلت المدرسي وبنظام الكتاب المفتوح ووفقا لأسئلة النظام الجديد التي تعتمد على قياس مهارات التفكير والابداع لدى الطلاب بعيدا عن الحفظ والتلقين .

ويتبني " شوقي " منذ ان اعتلي الكرسي الوزاري ، مشروع تطوير الثانوية العامة ، والتي بدأت اولي مراحله باقرار اجهزة التابلت المدرسي علي طلاب الصف الاول الثانوي العام في2018 ، ثم قام شوقي ، بتعديل عددا من بنود مشروع قانون التعليم لسنة 1981 ، خاصة ما يتعلق بنظام امتحانات الثانوية العامة ، تهدف فلسفة مشروع القانون إلى تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات ويحتسب المجموع على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات في نهاية كل سنة دراسية من السنوات الثلاثة.

ويتيح مشروع القانون للطالب بأن يقوم بأداء أكثر من محاولة في امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية.

ويسمح مشروع القانون بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونية من خلال نظام التابلت.

وبموجب هذا المشروع بقانون يحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط

بدون رسوم والباقي برسوم دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحان أكثر من مرة.

كما يسمح مشروع القانون بعودة نظام التحسين في بعض المواد بمقابل سداد رسوم لا تجاوز خمسة آلاف جنيه عن المادة الواحدة.


ولم يقتصر جهود وزير التعليم على مدار الـ4 سنوات على ذلك قط ، بل اهتم بنقل التعليم المصري من المنظومة الورقية للمنظومة الالكترونية التفاعيلية، وهو ما اهتم به اهتماما شخصيا من منطلق أنه أستاذ هندسة و باعتباره أيضا من أنصار التكنولوجيا واستخدامها في كافة المناحي التعليمية، حيث قام بتوفير مصادر تعليمية رقمية عديدة بدأ توفيرها لطلاب المرحلة الثانوية منذ أن فرض عليهم منظومة التابلت المدرسي، إلى أن تم التوسع في تطبيق منظومة التعليم عن بعد ،وهي الحالة التي فرضتها جائحة كورونا على التعليم المصري بصفة خاصة وفي العالم بصفة عامة ، للمرور من أزمة كورونا.

وزير التعليم نجح في توفير العديد من المصادر التعليمية التفاعيلية كان أولها توفير بنك المعرفة المصري ،ثم المنصات التعليمية التفاعيلية كمنصة أدومودو ومنصة البث المباشر، كما استطاع في توفير قنوات تعليمية كمجموعة قنوات مدرستنا 1 و2 التابعة لوزارة التعليم.


أيضا لم يقتصر الأمر على ذلك بل استطاع في هدوء تام ، احداث شراكات على مستوى عربي ودولي ، فلم تمنعه جائحة كورونا من السعي في احداث تحالفات وشركات من أجل توفير محتويات تعليمية رقمية يستفيد منها الطلاب المصريين ، حيث غادر علي مدار الشهور الماضية البلاد عدة مرات متوجها لدولة الامارات ، ليرافقه في السفر مساعده اللواء أكرم النشار مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والشؤون المالية والإدارية، دون إعلان أيه تفاصيل عن أسباب سفرهم عدة مرات لدولة الامارات، حيث أراد وزير التعليم أن تجرى الشراكات مع الجانب الاماراتي في هدوء تام، على أن يتم اعلان كافة التفاصيل فور الانتهاء منها.

وزير التعليم نجح في اجراء تحالف عربي من أجل اطلاق أول مدرسة رقمية عربية مصرية _ اماراتية ،حيث تهدف مبادرة "المدرسة الرقمية"، إلى تزويد مليون طالب في المنطقة والعالم، وخاصة في المجتمعات الأقل حظا ومخيمات اللجوء والنزوح، بتعليم رقمي معتمد ومتقدم، لتوفر لهم خلال السنوات الخمس المقبلة مواد ومناهج تعليمية عصرية تستفيد من التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي للتكيف مع الاحتياجات المختلفة وتملأ الفجوة القائمة بين المستويات التعليمية المتباينة للطلبة، وتوفر خيارات جديدة مبتكرة للتعلم والتحصيل المعرفي.

وكان أخر نتائج التحالف العربي لاطلاق المدرسة الرقمية العربية ،هو بحث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال لقاء عقد أمس الأربعاء، مع عمر سلطان العلماء، وزير الدولة الاماراتي للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة «المدرسة الرقمية»، الجهود المشتركة لدعم مبادرة "المدرسة الرقمية"، التى تعد أول مدرسة رقمية عربية متكاملة تهدف لتوفير التعليم الرقمي للطلاب، وبخاصة في المجتمعات الأقل حظا وتجمعات اللجوء والنزوح، باستخدام الحلول الرقمية وتطبيقات التكنولوجيا الذكية.

ونجح طارق شوقي، خلال فترة وجيزة بناء عدد كبير من الفصول الجديدة، حيث بلغ إجمالي الفصول التي تم إنشاؤها حتي هذا العام قرابة 15 ألف فصل جديد، فيما يبلغ إجمالي المشروعات الجارى اتخاذ إجراءات بشأنها حتى تاريخه عدد 1615 مشروع باجمالى 25الف و738 فصل، فضلا عن تطبيق منظومة الفصول الذكية والمتنقلة والتي تستهدف تركيب 100 فصل متحرك به شاشات إلكترونية، فضلا عن تكليف الرئيس للوزارة بفتح فصول متنقلة داخل المدارس لفتح حضانات للأطفال، إضافة لاستكمال خطة التوسع في بناء المدارس اليابانية، وانشاء مدارس التكنولوجيه التطبيقية والتي يستهدف ان يصل عددها خلال الفترة المقبلة لـ100مدرسة وفقا لخطة تطويرالتعليم الفني ورؤية مصر2030.

بل نجح "شوقي" في جلب زيادات الأجور المعلمين، حيث طالب الحكومة بتحسين أجور المعلمين باعتبارهم العمود الفقري للعملية التعليمية، واستجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمطلبه، وكلفه بأعداد خطة ودراسة جدوى بتلك الزيادات، وتم وضع مشروع قانون بتحسين أجور المعلمين بالتعليم العام والفني، إلى أن اقرت الحكومة تلك الزيادات فعليا مؤخرا وتم صرفها في يناير الماضي .



 

 

 

الاخبار المرتبطة

الأكثر قراءة

 

 

الرجوع الى أعلى الصفحة