الجمعة، 07 مايو 2021 - 03:31 م

من مفاجآت القرن الماضي أن الخطاب الغرامي الذي كان الرجل يكتبه للمرأة، ويعترف فيه بالعلاقة الزوجية، يكفي لإثبات هذه الزيجة دون الحاجة إلى عقد زواج رسمي على يد مأذون.

فإذا قال الرجل لها في الخطابات: (حاولت أن أعيدك ثانية إلى عش الزوجية أو اشتريت لك أثاث المنزل واستلمت الإيصال الخاص به)، أو إذا كتب في خطاباته الغرامية ذلك، فإن الزوجة تثبت وتستحق عليه النفقة؛ وهذا ما قررته بالفعل محكمة الأحوال الشخصية بعابدين وأيدته فيها المحكمة الاستثنائية.

وفي واحدة من أشهر قضايا خمسينيات القرن الماضي، والتي نظرتها المحكمة عابدين الأحوال الشخصية، دعوى تقدمت بها سيدة تطلب الحكم لها ضد ثري من الصعيد بنفقة زوجية من طعام ومسكن وكساء وأجرة خدم، حيث قالت لهيئة المحكمة إنه تزوجها ثم هجرها أكثر من ثلاث سنوات وهو من الأثرياء.

آنذاك وقف المدعى عليه أمام المحكمة يدافع عن نفسه، قائلا: "هذه السيدة لا أعرفها وليس بيني وبينها أي عقد زواج.. إنما هي تطمع في أموالي، وترافع وكيله فطلب عدم السماع لأن المقرر شرعا ألا تسمع دعوى الزوجية عند الإنكار بدون وثيقة رسمية وذلك عملا بقانون المحاكم الشرعية", وهذا ما ورد في جريدة الأخبار سنة 1956.

وكانت المفاجأة أن تقدمت الزوجة إلى المحكمة بمجموعة من الخطابات التي تلقتها وهي في القاهرة من زوجها أثناء وجوده في بلدته في الصعيد, كما قدمت عقد الشقة التي استأجرها لها المدعى عليه وإيصالات بالنقود التي كان يرسلها إليها.

واستطردت أن قصة زوجها كانت ورقة زواج عرفي وكان ذلك أمام الشهود من أهلهما, مضيفة: "فوجئت عند سفري إلى بلدته أن له زوجتين غيري وبالرغم من ذلك فقد عشت معه ولكني لم أحتمل إهماله لي طلبت منه أن يطلقني, فأحضر مأذون البلد وشاهدين وطلقني أمامها وعدت إلى القاهرة وكان يرسل لي في أول كل شهر مبلغ 25 جنيها".

وبعد أن استمعت المحكمة إلى المرافعات أصدرت حكمها للزوجة بنفقة 10 جنيهات في الشهر, وقررت رفض ما طلبته الزوجة من مؤخر صداقها البالغ 150 جنيها, لأن مؤخر الصداق لا يحل إلا بوفاة الزوجة أو طلاقها.

وصرحت المحكمة بأن المحكمة ارادات تبحث واقعة الطلاق حقا لله تعالى لأن إقراره بالطلاق في هذا اليوم يجعل الزوجة مطلقة منه شرعا , وقد تبين للمحكمة حالة الزوج المادية وثبت أنه كان يعطيها خمسة وعشرين جنيها في شهر ثم تزوج زوجة ثالثة وقدم وثيقة زواجه بهذه الثالثة ولهذا نرى جعل نفقة المدعية 10 جنيهات شهريا وهو ما تحكم به المحكمة.

المصدر: مركز معلومات أخبار اليوم