الجمعة، 07 مايو 2021 - 06:14 م

ما إن كادت تنطوى آخر صفحة لبرنامج الإصلاح الإقتصادى مع صندوق النقد (٢٠١٦/٢٠٢٠) بتوجيه الحكومة لعميق الشكر للمواطنين. الذين ذاقوا الآمرين من تداعيات الإجراءات القاسية. حتى خرجت علينا ببرنامج  «الإصلاح الهيكلى،» وهو المرحلة الثانية للبرنامج المنتهى. ويُحمد للحكومة أنها أفصحت عن النهج الذى اتبعته فى إعداد برنامجها، وهو «النهج التشاركى» بعقد خمسين لقاء مع خبراء الصناعة، وجمعيات رجال الأعمال، والمكاتب الإستشارية الأجنبية، واتحاد الغرف التجارية والصناعية، متناسية الإتحادات والنقابات العمالية وجمعيات المزارعين، وهم أطراف أساسية فى العملية الإنتاجية. خاصة وأن النمو المستهدف سيتحقق بالإهتمام بقطاعات تم إهمالها وهى الزراعة والصناعة بجانب الإتصالات. والثلاثة كما تعترف الحكومة لم يزد نصيبهم علي ٢٦٪ من الناتج المحلى الإجمالى. وهى تريد أن تزيدهم بنسبة ٩٪ بعد ثلاثة أعوام. وبالتالى يصعب تجاهل القوى المساهمة فى تحقيق هذا المستهدف. وكان من المُبشر أن تؤكد الحكومة على أن رفع كفاءة العمل، يعد محورا لتنفيذ مستهدف النمو ولكن لم تقدم الحكومة جديدا فكان التركيز منصبا على زيادة المنضمين إلى التعليم الفنى. بالرغم من أنهم يمثلون الآن اكثر من نصف خريجى المدارس الإعدادية. وتجاهل البرنامج الإلتفات إلى زيادة الدخول وتطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص، كمدخل طبيعى لتحسين كفاءة العمل. وكان المحور التانى تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تعديل وسن التشريعات الداعمة. وسقط من البرنامج الحديث عن أى دور لشركات قطاع الأعمال العام الصناعية والزراعية فى تحقيق مستهدف النمو . وربما تم الإشارة لكل الوزارات، وأدوراها فى تحقيق البرنامج ، دون أن يأتى ذكر لوزارة قطاع الأعمال إلا فى بند واحد، وهو التصرف فى الأصول غير المستغلة المملوكة للشركات أى التخلص منها بالبيع، إلى جانب طرح الشركات للاكتتاب العام أى الخصخصة. وبالرغم من أن البرنامج إلتفت إلى تنمية العنصر البشرى فى مجالات الصحة والتعليم والحماية الإجتماعية ،إلا أنه تغافل تماما الحديث عن تحسين الأوضاع المالية للأطقم الطبية والمدرسين كمدخل للإرتقاء بالأوضاع الصحية والتعليمية. والملفت أن البرنامج ذكر ضمن إجراءات تحسين التعليم التوسع فى المدارس التجريبية للغات. وفات معدو البرنامج أن الأغلبية هى من يلتحق أبناِؤها بالمدارس الحكومية التى يقتضى الحال التوسع فيها. أما محور الحماية الإجتماعية فيبدو أن الوقت ضاق فلم يتم ذكرها إلا فى عناوين فضفاضة يصعب الإمساك بها.