الجمعة، 07 مايو 2021 - 07:52 م

لاتوجد حكومة فى الدنيا لاتسعى إلى ارضاء شعبها  بقراراتها وجهودها.. وكان حتما علينا بعد قرار حكومة مدبولى بالضوابط الاحترازية خلال الاسبوعين القادمين ان نوضح  للمواطنين المتذمرين من هذه القرارات التى تؤثر على سلوكهم اليومى مغزاها.. مع التأكيد ان الحكومة هى المتضرر الاكبر من هذه القرارات نفسها.. لأن تقليص حركة النشاط التجارى والبيع والشراء تنعكس سلبا على ايرادات الدولة وضرائب المبيعات.. والضرائب العامة .. مع تقليص ساعات الفنادق  والليالى السياحية والسهر مما سيؤدى بالتبعية الى تراجع التدفقات الدولارية فى السوق المصرى .. فالسهر يعنى انفاق السائحين العرب والاجانب فى الكافيهات و«الحسين» والاماكن الاثرية والتراثية التى يحبها السائح العربى والاوروبى .. ويعنى ايضا تراجع موارد العديد من الشركات والمصانع والمحالات مما ينذر بخطورة الاستغناء عن بعض العاملين مما يعقبه بالضرورة اجراءات من القطاع المصرفى والبنك المركزى والدولة لتخفيف العبء عن كاهل هذه الانشطة  وتصفية بعض قروضها القديمة مع مبادرات  تدفع البنوك والدولة ثمنها .. كل هدف هذه المبادرات ان تنعش الانشطة المتأثرة بفيروس كورونا  حتى نعبر هذه الفترة التى اجهزت على الاقتصاد العالمى  واثرت فى التجارة العالمية .
 ومن المؤكد ان هناك مؤشرات واضحة  ومقلقة امام حكومة الدكتور مصطفى مدبولى.. ودائما قرارات الحظر والمنع هى الخيار الاخير الذى لايلجأ اليه الا المضطر .. ومع تفشى الفيروس ومع تراجع الالتزام بالاجراءات الاحترازية نتيجة ملل المواطنين او قلة تحفظهم.. كان لزاما على الحكومة ان تقلل قدر الامكان من فرص الزحام  واختلاط ألوف المواطنين خلال فترة العيد فى ظل العادات المتفشية فى الشعب المصرى  «الذى لايخشى الكورونا بالطبع».. والجميع واولهم الحكومة يأملون ان تنتهى هذه الفترة سريعا بالسيطرة على انتشار الفيروس بالتطعيم.. وكذلك بالوسائل الاحترازية - وتعلم المواطن كيف يحمى نفسه.