الجمعة، 07 مايو 2021 - 11:56 م

أكد  هشام رمضان مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية  أن قانون التأمين الموحد الجديد سيسمح لاول مرة بإنشاء شركات تمارس انشطة تأمينات الحياة والتأمينات العامة، بالاضافة إلى التأمين الطبى بنوعيه مثل سداد التكلفة العلاجية والانشطة الأخرى مما يسهم فى تطوير وإدخال منتجات تأمينية جديدة فى السوق المصرية.

 جاء ذلك خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عبر تقنية الفيديوكونفرانس والتى نظمها عمرو فايد المدير التنفيذى للجمعية.

واكد ان نسبة 70% من الوثائق المصدرة للقطاع كانت تغطى الاوبئة ومنها افيروس كورونا بصورة واضحة، بينما 30% منها وثائق ما بين غير الواضحة اوالمستثناة ولم تتجاوز 12.5%. كما أن الاقساط المباشرة ارتفعت من 35 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه خلال 2020، حيث بلغت فى الربع الأخير فى 2019 حوالى 8.4 مليار، بينما ارتفعت 9.1% فى 2020، فيما بلغ معدل النمو فى الربع الاخير لعام 2019 بواقع 8.3% بينما بلغ إجمالى نمو السوق 14.2% فى نهاية السنة المالية فى 2020.. مؤكدا أن سوق تأمينات الحياة ارتفع  خلال أزمة كورونا بمعدل 26% للحياة والتأمينات العامة 14% مقارنة بنسب نمو عام 2019 حيث ارتفعت تأمينات الحياة بنسبة 21% والتأمينات العامة 9%، وهو ما يوضح تأُثر تأمينات العامة اكثر من التأمينات الحياة..

وأوضح  أن التعويضات المسددة فى الربع الاخير لعام 2020 بلغت 5.1 مليار جنيه، مقابل 3.6 مليار جنيه فى 2019 بمعدل نمو41% وهو ما يظهر تأثيراً واضحاً لازمة كورونا على مستوى التعويضات.

ومن جانبه قال فؤاد حدرج  نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال إن قطاع التأمين يعد أحد أركان السوق والاقتصاد، والذى تعاظم دوره بعد يناير 2011 فى مختلف المجالات من خلال تقديم منتجات وخدمات تأمين تغطى كافة المخاطر للمشروعات بمختلف انواعها ومستوياتها، كما أن قطاع التأمين كان خلال  ازمة كورونا الأكثر فاعلية فى ضمان الحد الادنى لحماية الاقتصاد والمجتمع.